ثمن ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2011) «ما قدمه قادة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من دعم لا محدود لمساعي مملكة البحرين في تأسيس وإطلاق الحوار الوطني».

وفي تصريح لسموه عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض أمس الذي تم فيه تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار لمملكة البحرين ضمن برنامج التنمية الخليجي، قال سموه: «إن ما قدمه مجلس التعاون الخليجي من دعم استثنائي للبحرين هو خطوة نكن لها جزيل الشكر والتقدير لما أبدته الدول الشقيقة من روح قيادية حكيمة وتنسيق وتعاون أخوي في هذه الفترة وما تحمله من تحديات».

وأكد أن «هذا الدعم سيساهم في رفد وإثراء جهود التنمية الموجهة لصالح مواطني المملكة، وستساعد في إنجاح وتعزيز مرحلة جديدة من برامج الإصلاح، وسيتم إطلاق مخصص الدعم المالي إلى جانب الموازنة الوطنية، وستتم مضاعفة النفقات المالية تحت إشراف ومتابعة البرلمان والدول المانحة، كما ستتضمن أولويات الإنفاق برامج ستساهم في إضافة القيمة والفائدة للمجتمع البحريني على المدى البعيد في المشاريع التي ستساعد في تجسير الفجوة أمام الفرص أينما وجدت، وسيتم تخصيص واستخدام الدعم وفقاً لأعلى مستويات الشفافية».

وفي ما يتعلق بالحوار الوطني قال ولي العهد: «إن التنسيق فيما بيننا قوي، والدعم الذي نحظى به من جميع دول مجلس التعاون الشقيقة للحوار الوطني يقوم بدور في الوقت الذي نسعى فيه إلى النهوض بالبحرين كأمة متحدة تسعى للوصول إلى تسوية سياسية تحظى بموافقة الجميع».

يشار إلى أن برنامج مجلس التعاون الخليجي للتنمية قام بمنح الدعم المالي من دون أية متطلبات وشروط، إذ سيتم الحصول عليه على مدى عشر سنوات