قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس، «إن وزارة الأشغال ستبدأ بتطوير شارع أرادوس الممتد خلف مطار البحرين الدولي من مدخل حديقة قلالي قرب شارع الحد حتى شارع منطقة البسيتين، وذلك خلال العام 2012.

وذكر عباس أن «أعمال التطوير بحسب ما أدلت به وزارة الأشغال، تشمل إنشاء الشارع وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه وبطول 6 كيلومترات، وتطوير التقاطعات الموجودة باستحداث 9 إشارات ضوئية تخدم قرى الدير وسماهيج وقلالي، وكذلك توفير أرصفة للمنشأة ومصاريف لمياه الأمطار وإعادة بناء البنية التحتية، وتحسين مستوى الإنارة ووضع العلامات والإِشارات المرورية وحواجز المشاة اللازمة لتحقيق السلامة المرورية، فضلاً عن وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات لتجنب قطع الإسفلت مستقبلاً».

وعن وضعية المشروع، ذكر العضو البلدي أن «التطوير سيشمل الطريق الممتد من مدخل حديقة قلالي قرب تقاطع شارع الحد إلى منحنى شارع 20 شمال شرق منطقة البسيتين، إذ نسقت وزارة الأَشغال والمجلس البلدي مع وزارة المالية، وتم اعتماد موازنة المشروع ضمن موازنة الوزارة للعامين 2011 و2012، علماً أنه تم إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع ووثائق المناقصة».

وأضاف عباس: «تم إجراء عدة تعديلات على مسار الشارع لتفادي قطع مقبرة قلالي ولتقليل قطوعات العقارات الحكومية والخاصة، بالإضافة لتقليل تداخل خطوط الخدمات العامة»، مبيناً أنه «تم الحصول على الموافقة على قطوعات العقارات الحكومية لوزارات الصحة والدفاع وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم. وأما بالنسبة للعقارات الخاصة فلاتزال إجراءات الاستملاك جارية».

وفيما يتعلق بموعد طرح مناقصة المشروع، أفاد العضو البلدي بأنه «سيتم طرح مناقصة عامة بعد الانتهاء من استملاك العقارات الخاصة المتأثرة وحل بعض الأمور العالقة، باعتبار أن الشارع تم عليه الكثير من الخدمات وتتشابك فيه الكثير من الأملاك الحكومية والخاصة، فضلاً عن وجود أمور فنية لابد من حلها أولاً».

وبين عباس أنه «تم التنسيق مع إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، والتي قامت بتحويل خطوط المياه المتأثرة بحسب المسارات المقترحة، بينما تم التنسيق مع إدارة نقل الكهرباء وتحديد المسارات المطلوبة لتحول خطوطهم المتأثرة، ومازال التنسيق جارياً معهم لتحديد برنامج أعمال التحويل، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة التخطيط والدراسات من أجل تقليل تعارض خطوط المياه الرئيسية، كما تم تحديد الأجزاء التي تحتاج إلى حماية خرسانية والعمل على التنسيق بشأنها حالياً».

وتابع: «تم التنسيق مع إدارة التخطيط والدراسات وإدارة نقل الكهرباء ووحدة الحماية من أجل تقليل تعارض خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي (220 KV)، كما تم تحديد المسارات المطلوبة لتحويل الخطوط المتأثرة، ومازال التنسيق جارياً لتحديد جدول الأعمال في هذا الجانب»، منوهاً إلى أنه «تم التنسيق مع شئون الطيران المدني التي قامت بتحويل خطوط المياه وصرف مياه الري ضمن حدود المطار».

هذا وطالب العضو البلدي بسرعة تنفيذ عملية استملاك بعض الأراضي المراد استملاكها لتطوير الشارع، لتفادي أي تأخير عقب اعتماد المناقصة.

يشار إلى أن شارع أرادوس بخلف مطار البحرين يخدم 4 مناطق هي: الدير وسماهيج وقلالي والبسيتين، ويعد من أخطر الشوارع في البلاد نظراً لضيق المسارين الأحاديين العكسيين فيه، وشهد الكثير من الحوادث المميتة والخطيرة بسبب عدم وجود حواجز تفصل بين الشارعين من الوسط، ما يسهم في قيام الكثير بالتجاوز عبر استخدام الشارع المعاكس، في الوقت الذي لا تتوافر أي إشارات ضوئية عند مداخل ومخارج القرى، الأمر الذي يتسبب أيضاً في الكثير من الحوادث.

كما يشهد شارع أرادوس حالياً ازدحاماً مرورياً يومياً خلال أوقات الذروة (صباحاً وظهراً)، وذلك بسبب بعض مطبات خفض السرعة، ونظراً لصعوبة انسيابية الحركة في ظل وجود مسارين عكسيين فقط، إذ تسهم عملية توقف بعض السيارات للانعطاف دخولاً أو خروجاً من المناطق في حدوث طابور طويل من السيارات.

وكان النائب المستقل محمود المحمود وجه إلى وزير الأشغال عصام خلف بداية شهر فبراير/ شباط 2011 سؤالاً عن خطة الوزارة لتطوير شارع أرادوس.

وتساءل المحمود عن ماهية العقبات التي أدت إلى وقف برنامج الوزارة لتطوير شوارع مجمع 254 التي وعدت الوزارة في السابق بدمجها ضمن مشروع تطوير الشوارع في قرية قلالي، كما تساءل عن الوقت المقدر لعمل منفذ دخول وخروج سلس لمرفأ الصيادين بقلالي.

وقال المحمود حينها «إن أهالي وسكان القرى المطلة على شارع أرادوس الملقب بشارع الموت يعيشون قلقاً مستمراً ومتزايداً بسبب ضيق الشارع الذي يتسبب في حوادث مرورية بصورة يومية تنتج عنها ضحايا من أهالي المنطقة ومرتادي الشارع من المواطنين المضطرين لاستخدامه في تنقلاتهم اليومية كونه الشارع الوحيد الذي يخدم القرى الثلاث بما فيها الحد أيضا، لافتاً إلى أن أسئلة كثيرة تم توجيهها من نواب سابقين حول المشكلة نفسها ولم يتم تقديم حل لها، حيث تذرعت الوزارة بصعوبة توسعة الشارع بسبب شبكات المياه القريبة من الشارع»