أصدر مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب بياناً موسعاً يتضمن موقف أسرة الأدباء والكتاب من الشأن الوطني والحراك المطلبي الشعبي وخاصة مطلب الانتقال إلى مملكة دستورية مدنية ديمقراطية ووضع دستور عصري يلبي معايير الديمقراطية الحقيقية وكون الشعب مصدر السلطات.

وركز بيان الأسرة على الجانب الثقافي وما أدى إليه الفساد في وزارة الثقافة من مخالفات وخاصة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 ومخالفات أخرى لم ترد في التقرير وكذلك مخالفات هيئة الإعلام وانتهاكات حرية التعبير وفقدان المهنية في الإعلام الرسمي وتقرر نشر البيان وتعميمه على الصحف والاتحادات الأدبية العربية والاتحاد العام للكتاب العرب وغيرها».

وقالت الأسرة إنها قررت المشاركة مع جمعيات المجتمع المدني في المسيرة المدنية للوحدة الوطنية المقترحة من الجمعيات والمقرر تنظيمها في المحرق بتاريخ 19 مارس/ آذار 2011 بحيث يشارك فيها الأزواج العابرون للطوائف بشكل أساسي مع عوائلهم بالإضافة لممثلي المجتمع المدني، علماً أن المسيرة ستكون غير سياسية وصامتة بشعارات مكتوبة وقد أوكلت لأسرة الأدباء والكتاب مهمة صوغ الشعارات وبيان المسيرة الختامي وقراءته.

مجلس الإدارة يوافق على استقالة علوي الهاشمي ويوكل المهام إلى أحمد العجمي...

«أسرة الأدباء والكتاب» تقر استراتيجية لدعم التحرك المطلبي

المنامة - محرر الشئون المحلية

قرر مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب استراتيجية جدية لدعم التحرك المطلبي، كما قرر قبول استقالة رئس الأسرة علوي الهاشمي، وكلفت الأسرة نائب الرئيس أحمد العجمي القيان بمهام الرئيس حتى عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات جديدة.

كما قرر الأسرة لمشاركة مع جمعيات المجتمع المدني في المسيرة المدنية للوحدة الوطنية المقترحة من الجمعيات والمقرر تنظيمها في المحرق بتاريخ 19 مارس/ آذار 2011 بحيث يشارك فيها الأزواج العابرون للطوائف بشكل أساسي مع عوائلهم بالإضافة لممثلي المجتمع المدني، علما أن المسيرة ستكون غير سياسية وصامتة بشعارات مكتوبة وقد أوكلت لأسرة الأدباء والكتاب مهمة صوغ الشعارات وبيان المسيرة الختامي وقراءته.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعه أمس الخميس (10 مارس 2011) برئاسة نائب الرئيس أحمد العجمي وقرر، قبول استقالة رئيس الأسرة علوي الهاشمي، وقدم مجلس الإدارة الشكر العميق له على ما بذله من أجل أسرة الأدباء والكتاب وما قدمه من جهود من أجل تطوير عملها وتقدمها. كما تم تكليف نائب الرئيس أحمد العجمي القيام بمهمات الرئيس حتى عقد الجمعية العمومية.

وخلال الاجتماع قرر المجلس «إصدار بيان موسع يتضمن موقف أسرة الأدباء والكتاب من الشأن الوطني والحراك المطلبي الشعبي وخاصة مطلب الانتقال إلى مملكة دستورية مدنية ديمقراطية ووضع دستور عصري يلبي معايير الديمقراطية الحقيقية وكون الشعب مصدر السلطات، مع تركيز في البيان على الجانب الثقافي وما أدى إليه الفساد في وزارة الثقافة من مخالفات وخاصة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 ومخالفات أخرى لم ترد في التقرير وكذلك مخالفات هيئة الإعلام وانتهاكات حرية التعبير وفقدان المهنية في الإعلام الرسمي وتقرر نشر البيان وتعميمه على الصحف والاتحادات الأدبية العربية والاتحاد العام للكتاب العرب وغيرها».

بيان الأسرة: من أجل الحرية

وقالت اسرة الأدباء والككتاب في بيانها التاريخي ما يلي «في هذه اللحظة التاريخية الشديدة الحساسية التي تشهدها البحرين، أصبح من الواجب الوطني على المثقف البحريني أن يعلن عن موقفه الجاد والحازم تجاه ما يجري على أرض الوطن، ومن هذا المنطلق، تؤكد أسرة الأدباء والكتاب على:

1 - تثمين مبادرة الحوار التي اطقلها سمو ولي العهد االأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من أجل تحقيق مجتمع الكرامة والعدالة والمواطنة، وبناء دولة حديثة يكون فيها الشعب مصدر السلطات.

2 - انسجام المثقفين مع مبادئهم ومواقفهم التي تنادي بالحرية، واحترام القيم الإنسانية وصونها والتأكيد على وحدة الشعب البحريني بجميع اطيافه وهوياته، عبر تعزيز مفهوم المواطنة وتكريسها والدفاع عنها.

3 - إدانة المجزرة الوحشية التي اقدمت عليها آلة النظام فجر الخميس 17 فبراير 2011م، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، ومحاسبة المتورطين فيها.

4 - التأكيد على حق الشعب البحريني في التعبير السلمي عن مطالبه العادلة.

5 - دعم كل الوسائل المناسبة والفعالة لإنجاح الحوار الوطني المتوافقه مع المطالب الشعبية للمواطنين .

6 - إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتحقيق العادل فيما تعرض له المتظاهرون من عنف مفرط في القوة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

7 - فضح ومقاطعة كل ما له علاقة بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكل ما يسهم في تعطيل الديمقراطية والعدالة.

8 - التصدي لكل الأصوات التي تتعالى باسم الطائفية، وتحرض على زرع الفتنة بين صفوف المجتمع .

9 -إخماد بؤر العنف التي أخذت تطل برؤوسها في بعض المناطق.

المطالبة بالتغيير

وقالت أسرة الأدباء والكتاب أنه وبالرغم مما تعرض له المثقف البحريني من تهميش وتجاهل طوال السنوات الماضية، فأنها تؤكد على المطالبة في التغيير وتحقيق العدالة والديمقراطية، موجهة النداء إلى كافة المثقفين الفاعلين في المجتمع البحريني للدفاع عن هذه المواقف والمبادئ الجوهرية لتحصين قيم المواطنة والإبداع والحرية والديمقراطية، وضرورة الكشف عن بؤر الفساد الثقافي والسياسي والاجتماعي ومحاربتها، و فضح دور المؤسسات الثقافية والإعلامية الرسمية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

أولا: الثقافة باعتبارها منظومة من التوجهات الحضارية الفاعلة للمحافظة على هويتنا العربية، والدفاع عن حق المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية، والتنمية البشرية والإنسانية المستدامة المرتكزة على الحقوق القانونية والسياسية والمدنية. وتحديد العناصر والمفاهيم الخاصة بثقافة البحرين الوطنية.

لقد تعرضت الحركة الثقافية في بلادنا إلى تشويه حقيقي نتيجة عدم قيام وزيرة الثقافة بدورها وتفرغها لتحقيق مكاسب شخصية وفساد إداري ومالي كشفه بالتفصيل «ديوان الرقابة المالية»، خاصة في المجالات التالية:

أ‌- تحويل الثقافة إلى عمل اقطاعي يخدم وزيرة الثقافة، حيث مكنها ذلك من تحقيق مصالحها الشخصية التي تصب في مجال مراكزها الخاصة، مستغلة بذلك منصبها كوكيل مساعد سابقاً، ثم كوزيرة لاحقاً. ولعل ما فعلته من تحويل «بيت الشعر» بيت الشاعر البحريني الكبير إبراهيم العريض من مشروع وطني للدولة إلى مشروع شخصي ينضوي تحت مراكزها الخاصة عبر استغلال منصبها الرسمي لدليل واضح على ذلك.

ب‌- تهميش الثقافة الوطنية واعتبار مشروع «ربيع الثقافة» مشروعاً خاصاً يتم تمويله من قبل «مجلس التنمية الاقتصادي» لصالح علاقاتها الخاصة ومنافعها الشخصية، وتنشيط مراكزها الخاصة على حساب المؤسسات الثقافية والأهلية.

ت‌- تجاهل المبدع البحريني وإقصائه عن المشاركة في «ربيع الثقافة» كمهرجان وطني، يفترض فيه أن يفسح المجال للقيمة الإبداعية الوطنية وتقاطعاتها مع الثقافة العالمية.

ث‌- تهميش وتجاهل دور الموروث الشعبي كجزء من ثقافة البحرين الوطنية، مما نتج عنه اغلاق العديد من الدور الشعبية وطمس جزءا هاما من تراثنا الوطني.

ثانيا: الإعلام بوصفه المرآة الحقيقية للديمقراطية والوسيلة الحضارية لتعميم الوعي وإشاعة قيم العدل والاعتزاز بالمواطنة المتساوية وبالمنتج الثقافي والفني البحريني، وسبيل التواصل الفعال والمؤثر، بإعتباره صوتاً حراً لمختلف فئات المجتمع، لكنه وللأسف، لم يلعب هذا الدور،

بل أسهم مساهمة فعالة في إشاعة وتعزيز الطائفية والتناحر والتطرف عبر استضافة الرأي الواحد المتفق، وتغييب الرأي الآخر المخالف، واستخدام كافة القنوات التواصليه المرئية والمسموعة والمقرؤة في تشويه الحقائق والابتعاد عن صوت الحق والعدالة والموضوعية.

وطالبت اسرة الأدباء والكتاب بـ «الاستجابة لمطالب شعبنا العظيم فاننا نطالب بالتالي»:

1 - حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لعملية التغيير السياسي.

2 -دستور ديمقراطي يقره الشعب، من أجل قيام دولة مدنية.

3 - محاسبة المفسدين، واسترجاع المال العام.

كما طالبت الأسرة باجراء تدقيق ومحاسبة للمخالفات في وزارة الثقافة، بحسب ما جاء ذكره بالتفصيل في تقرير ديوان الرقابة المالية، وكذلك محاسبة هيئة شؤون الإعلام على ما يرتكبه الجهاز الإعلامي من تضليل للمطالب الشعبية، وتعزيز النزعة الطائفية، وإغلاق الوسائط الإعلامية المتنوعة المعبرة عن التعددية في المجتمع