قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم (الخميس) مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متاخرة.
وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".
وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية.
وقال "وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية او المعارضة".
واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".
من جهتها، اكدت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ات المبادرة اتت متأخرة وهي "اعلان وفاة" للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه.
وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني".
واعتبر الصبري ان هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله".
ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسالة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية.
الا ان مسالة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا وان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دول جنوب اليمني التي كانت مستقلة حتى العام 1990.