تجد الاتحادات المحلية نفسها في حيرة كبيرة هذه الأيام بشأن استئناف المسابقات المختلفة في ظل الحالة السياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد وعدم التوصل حتى الآن إلى توافق حول مستقبل البحرين، لأن التغيير بات هو الأصل باعتراف الجميع وبنص تصريح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن البحرين لن ترجع إلى الوراء وأن التغيير هو سمة الحياة.

شكل هذا التغيير الذي سيحدث في البحرين ومداه الذي سيبلغه هو ما لا يعلمه أحد حتى الآن، لأن لكل جهة سياسية رؤاها وأفكارها حول مستقبل البلاد وكل يظن من جانبه أن ما يطرحه هو الأصلح لتتمكن مملكة البحرين من مواكبة المتغيرات العالمية الكبرى ولكي تتمكن من الإبحار في المستقبل بخطى واثقة يكون معيارها الكرامة والحرية كما أكدها ولي العهد في لقائه الأخير مع تلفزيون البحرين.

أمام هذا التغيير الكبير الذي يطرأ على البلاد في الوقت الجاري تجد الاتحادات الوطنية أنها ضائعة وسط الموج الهائج من كل الاتجاهات، وهي وافقت مجبرة على إيقاف الدوريات المحلية في مختلف الفئات العمرية لأنه كان من الاستحالة تسييرها في ذلك الوقت على رغم مكابرة رئيس اتحاد السلة النائب عادل العسومي ورغبته في الاستمرار إلا أن الواقع أجبره على التوقف بقرار من اللجنة الأولمبية التي تسعى اليوم إلى إعادة المسابقات.

الاتحادات تعيش حيرة الاستئناف في ظل ضبابية الصورة السياسية والتي باتت تعطل كل القطاعات الاقتصادية والرياضية، وكل اتحاد ينتظر أن يبادر الاتحاد الآخر إلى الانطلاق في مسابقاته ولكن مع كل محاولة هناك الكثير من المعوقات التي تظهر على السطح.

أظن أن الاتحادات الرياضية المحلية هي الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما إلغاء المسابقات لأنه لا إمكانية لمزيد من التأجيل بعد قرابة الشهر من التوقف، أو الاستئناف بمن حضر من دون إيقاع عقوبة على الغائبين لأن الوضع استثنائي وغير مسبوق واستئناف المسابقات لا يمكن أن يدفع اللاعبين والأندية للمشاركة، بل إن الانسحابات بدأنا نسمعها في كل يوم، وحتى الراغبين أو المرغمين عن المشاركة يأملون الانتهاء في أسرع وقت ممكن وتقليص عدد المباريات إلى أقل حد.

الاستئناف لابد أن يكون أيضا بالتوافق بين الأندية والاتحادات وليس من خلال أسلوب الفرض الذي ولى زمانه سياسيا فكيف به يطبق رياضيا؟!

من لا يزال يريد أن يتفرد بالقرار وكأنه الأمر الناهي هو يعيش في عصر مختلف تماما ولا يدرك المتغيرات التي تحدث ولا هو قادر على استيعابها، لأن التغيير أصبح هو الثابت الوحيد حاليا لدى الجميع وهو ما تتفق عليه الحكومة والمعارضة وجميع الأطراف الأخرى، وبقية النقاط هي مدار بحث ونقاش