أكتب اليوم مشكلتي لعل وعسى أن يصل صوتي للمسئولين في هيئة الكهرباء والماء عبر صفحات الصحيفة ليطلعوا على ما أعانيه ولأجد منهم آذاناً صاغية وحلاً لهذه المشكلة التي تؤرقني وتنال من راحة بالي ونفسيتي.

فللعام الثاني على التوالي يبقى راتبي الأساسي بدون الزيادة السنوية وإن كانت في نظر البعض زيادة لا تسمن ولا تغني من جوع!

وللعام الثالث على التوالي أحصل على تقييم للأداء الوظيفي بتقدير جيد جداً مذيل بتوصية من مسئولي المباشر التي تثني فيها على أدائي لمهام عملي بجانب تأهلي لأداء مهام فني الأجهزة، والتي هي أعلى من درجتي الحالية التي أشغلها حيث إن درجة الفني هي الثامنة ودرجتي التي أشغلها هي السادسة بمسمى «مركب أجهزة».

وللعام السادس على التوالي الذي أثبت فيه للمسئولين في الدائرة مدى حرصي ورغبتي في أداء عملي بأفضل وسيلة ممكنة وإحراز تقدم في الأداء يوماً بعد يوم من خلال إنجاز الأعمال الموكلة لي بأفضل صورة ممكنة وبأقل كلفة وعدم التواني أو التخاذل في طلب إناطة الأعمال التي قد يجد بعض العاملين ممن هم أعلى مني درجة صعوبة في تحقيق أهداف للوصول إلى حلول بها، حتى نلت استحسان ورضا مسئولي القسم وشهادة منهم وإن كانت شفوية بإمكاناتي وأدائي في العمل حتى وفي أوقات خارج العمل حين أستحصل على معلومات وما شابه مما يسهل في إنجاز أعمالي بصورة متقنة وسلسلة مما يعطي دفعاً للقسم أن ينجز الأعمال بأسرع وقت وأسهل الطرق وبأقل التكاليف، وهذه شهادة منهم أنني من الموظفين المثابرين والمخلصين في عملهم.

كما وأنني لا أدخر جهداً في التدريب، حيث إنني أحرص دائماً على التسجيل لحضور دورات تأهيلية وتدريبية والتي من شأنها رفع مستوى خبرتي العملية أكثر وأكثر، ولا أرتضي فقط بأداء مهام عملي اليومية بشكل روتيني بل أطموح لما هو أفضل وأفضل من أجل الارتقاء في عملي بصورة ملفتة للجميع بحسن الأداء والإخلاص والأخلاق، كما أنني لا أبخل في عرض اقتراحاتي وأفكاري التي من شأنها وأهدافها تحسين مستوى الأداء في العمل وتوفير الكثير من موازنة القسم من خلال إنجاز العمل وبأقل كلفة ممكنة من خلال توفير بدائل وحلول مناسبة تؤدي لرفع مستوى الأداء والكفاءة وبشهادة جميع المسئولين ومهندسي القسم الذي أشغله.

وبعد هذا وذاك لا أجد من المسئولين منحي مكافأة العمل وذلك بعد إلحاح وإصرار مني وتكرار أسئلتي لهم عن مدى جديتهم في تكريمي الذي أستحقه من أجل ترقيتي لدرجة أعلى من درجتي الحالية، ولم يجدوا وسيلة للتخفيف عني سوى منحي مكافأة العمل مرتين على مدى الست سنوات الماضية، حيث إن عذرهم أنه لا يمكن ترقيتي من الدرجة السادسة التي أشغلها حالياً إلى الدرجة السابعة التي أستحقها، وذلك لعدم وجودها في الكادر الوظيفي للقسم.مع العلم أن قسمنا هو الوحيد في الدائرة هذا إذا لم يكن الوحيد في الوزارة كما أعلم لا يوجد فيه الدرجة السابعة العمومية؟ ومع أنه كان ولايزال على هذا الحال (أي الكادر) منذ أكثر من 15 سنة، والتغيير الوحيد الذي قاموا به قبل سنتين تقريباً هو حذف الدرجة الخامسة التي كانت في جدول الكادر وذلك بسبب أنه لم يعد يوجد من هم على الدرجة الخامسة من الموظفين وذلك لترقي جميع من كانوا عليها للدرجة السادسة، وحيث إنني التحقت للعمل في القسم على الدرجة السادسة فبقي حالي على ما هو عليه منذ التحاقي بالقسم دون ترقية، وأصبح جدول الكادر بعد التعديل وجود الدرجات (السادسة، الثامنة، والتاسعة) ولا للسابعة من خبر أو علم! وبهكذا جدول يصبح الترقي للدرجة الأعلى من سابع المستحيلات وضرب من الخيال.

مع العلم أنه وحسب قوانين ديوان الخدمة المدنية المعمول بها في الهيئة ينص على أنه يجوز تعديل الكادر الوظيفي كل أربع سنوات، وفي الحالات الطارئة أو المستجدة يمكن عمل التعديل دون النظر لفترة الأربع سنوات. فلم أغفلت الإدارة هذا التعديل الحيوي وقامت فقط بحذف الدرجة الخامسة من الجدول، دون إضافة الدرجة السابعة والتي أهملت كل هذه السنين؟

حين خاطبت الإدارة بشكل رسمي وبكتاب تظلم من الكادر الوظيفي الذي يعيق عملية ترقية الموظفين، كان رد الإدارة إنشائياً بحتاً ورسالة مبطنة أن هذا ما هو موجود ولك حرية البحث عن وظيفة داخلية لترتقي من خلالها للدرجة التي تتطلع إليها حتى وإن كانت هذه الوظيفة المعلن عنها داخلياً لا تمت بصلة لا من قريب أو من بعيد لمؤهلاتي وخبرتي شيئاً، وهكذا تم إيصال الرسالة لي شفهياً عبر مسئولي القسم وأعلمتهم حينها أنني حتى وإن كنت غير مقتنع بفكرة تغيير مجال عملي وتخصصي الذي أعرفه وأبدع فيه، إلا أن محاولاتي للتقدم لوظائف معلن عنها داخلياً في تخصصات بعيدة عن مجال عملي قد باءت بالفشل، ليس لتقصير مني ولكن لأنها بعيدة عن مجال تخصصي، حيث إنني تقدمت لأكثر من مرتين إلى وظائف معلن عنها داخلياً لشغلها وهي في الدرجة العمومية السابعة وجاءتني رسالة تفيد عدم إثبات تأهلي لشغرها.

وديوان الخدمة المدنية اليوم يعلقني على مربوط الدرجة والتي هي الرتبة (15) منذ عامين بسبب أني لم أكمل 15 سنة خدمة فعلية، مما يتوجب علي أن أنتظر 5 سنوات أخرى ليتم ترحيلي من مربوط الدرجة إلى الدرجة الأعلى حيث إنني الآن أكملت فقط 10 سنوات خدمة فعلية، فهل من المنطق بشيء أن أجحف حقاً هو لي؟ أو ليس ظلماً أنني خسرت الزيادة السنوية مرتين متتاليتين؟

ومن خلال حسبة بسيطة لتصل لكم الصورة واضحة عن مدى الضرر الذي سيلحق بي، فاعلموا أنني في أول مرة خسرت ما مقداره 8 دنانير شهرياً في التعطيل الأول، وفي التعطيل الثاني أخسر 16 ديناراً شهرياً، وبعدها أخسر في العام الذي يليه 24 ديناراً شهرياً، والعام الذي يليه سأخسر 32 دينارً شهرياً، وبعده سأخسر 40 ديناراً شهرياً، وبعده سأخسر 48 ديناراً شهرياً، والعام الذي يليه سأخسر 56 ديناراً شهرياً، والعام الذي يليه سأنتقل بحسب قانون الخدمة المدنية للدرجة التالية حين أكمل نصاب خدمة فعلية (15 سنة)، وحينها ستبدأ الزيادة السنوية في التدفق إلى راتبي الأساسي؟

فأين العدل والإنصاف ولم لا يتحرك المسئولون في حلحلة هذا الكادر وخصوصاً أنهم كانوا يعدونني خيراً أنهم سينظرون في أمر ترقيتي حين يتم إحلال كادر الهيئة وقوانينها مما جعلني أصبر أربع سنوات من أجل لحظة التغيير وبعد أن جاء إلغاء كادر الهيئة وقوانينها، فهل من مجال للصبر أكثر من ذلك؟ لم لا يتم التعامل بقوانين ديوان الخدمة المدنية حتى يأتي قانون الهيئة، لم يتوجب عليّ أن أخسر ما ذكرته أعلاه بسبب أخطاء إدارية بحتة؟ ومن من المسئولين يقبل لنفسه ما أصابني؟ ويرضى لي أن أخسر أكثر مما خسرت؟

أتمنى أن أجد مجيباً لتساؤلاتي هذه أو حلولاً لوضعي الوظيفي، وأنا على ثقة تامة ويقين أن الإدارة بيدها الحلول اليوم وإن كانت بالأمس تتعذر بأن لا حيلة لها، وأتمنى من المسئولين بالهيئة النظر في هذا الموضوع أو الالتفات إليه وإعطائي ردوداً وحلولاً منطقية في هذه المسألة شاكراً للقائمين في الهيئة الذين يضعون في نصب أعينهم الارتقاء للأهداف التي يرجونها للوصول بالهيئة حسب الخطط الموضوعة لها منذ سنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تصحيحاً للمغالطات التي ذكرت بشأن مدرسة سار

من باب ايضاح الحقيقة الناقصة التي وصلت الى الرأي العام، وجب علينا نحن كمعلمات مدرسة سار الثانوية للبنات ان نضع النقاط على الحروف ونبين الحقيقة برمتها بلا رتوش وزيادة ونقصان كون الواجب المهني يحتم علينا عرض الصورة كما كانت وليس كما ترددت في اوساط الشمل الاعم والسواد الاعظم من الناس وإليكم حقيقة ماجرى بغية تصحيح بعض المغالطات التي وردت وأثيرت بشدة على الساحة المحلية.

إن ما حصل في مدرسة سار يوم الأحد الماضي هو باختصار الآتي:

جاءت ولية أمر إحدى الطالبات للمدرسة وتهجمت على الطالبات لفظياً بكلمات غير تربوية وبذيئة وهذا بحد ذاته يعتبر قضية قذف وسب، فقد قامت بنعت الطالبات بألفاظ عدة منها«يا بنات (...)»مما أثار حفيظة الطالبات ودعا الطالبات الأخريات إلى التجمهر وترديد هتافات سلمية لا تشتمل على أي لعن أو سب، وبالمقابل كانت المعلمات ملتزمات بحصصهن وقد حاولت بعض المعلمات والمشرفات وبعض الإداريات تهدئة الوضع ولم تشارك أي معلمة أو عاملة في هذه الهتافات ولكن ما حدث والذي نعتبره أمراً غير مقبول دخول بعض أولياء الأمور إلى ساحات المدرسة، والبحث عن بناتهن والتلفظ بكلمات غير مقبولة ومنها «الهمج». وهذه سياسة خاطئة لاسيما مع عدم وجود أي صدامات بين الطالبات، فلا داعٍ لما يطلقون عليه بالمخاوف أو الطائفية.

ما نطالب به الإسراع في رد اعتبار كل من تمت الإساءة إليه في هذا الصرح التربوي المتميز، فمدرسة سار كانت ومازالت وستظل ذات سمعة طيبة ولن تشوبها هذه الأكاذيب.

معلمات مدرسة سار الثانوية للبنات

أين هو حق المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية؟

رسالتي موجهة الى كبار المسئولين في الدولة بخصوص الخدمات الإسكانية: هل كل المواطنين استفادوا من الخدمات الإسكانية؟

هنالك مواطنون حرموا من تلك الخدمات بعد متابعة لسنوات طويلة مع الوزارة المعنية والتي لم تعرهم أي اهتمام، وبذلك لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من أي من الخدمات لأنهم لا يعرفون أحداً يساعدهم داخل الوزارة، أو لا توجد لديهم وسائط يستعينون بها ناهيك عن الفساد الإداري والمحسوبية وإهمال بعض الموظفين لواجباتهم، ما اضطر بعض المواطنين إلى الاقتراض من البنوك الخاصة لبناء وحدات ناهيك عن الفوائد التي تقصم ظهورهم من القروض بينما هم في أمس الحاجة إلى تلك الأموال التي يحظى بها غيرهم من المواطنين.السؤال: من المسئول عن حرمان فئة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من حقهم الاجتماعي والشرعي في الحصول على كافة الخدمات والتسهيلات التي كفلها لهم الدستور في وطنهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى متى يا وزارة الإسكان؟

أنا مواطنة بحرينية متزوجة من شخص غير بحريني رغم أنه من مواليد البحرين وكان والده المرحوم يحمل الجنسية البحرينية كما تحملها والدته وأخته ويحملها جميع اخوانه، ولديه طلب للحصول على الجنسية منذ العام 2001. وفي شهر اغسطس/ آب العام 2010 تقدمت بطلب باسمي لوزارة الاسكان للحصول على شقة سكنية ومنذ ذلك الحين وأنا اراجع الوزارة كل اسبوعين ويطلبون مني المراجعة بعد اسبوعين وقد كتبت رسالتين منذ ذلك الحين لمتابعة الأمر ولكن دون جدوى. وأنا وزوجي نعمل. كما أن زوجي عليه أعباء ديون حتى العام 2015 ونسكن في شقة مستأجرة بايجار شهري قدره 240 د.ب. وفي كل مرة نراجع الوزارة يعطوننا رقماً جديداً للمراجعة أو يطلبون منا الاتصال ولكنهم لا يردون على المكالمات، وهكذا هو الحال دون أي تطور ايجابي أو أي شيء يوحي بأن طلبنا سيحظى بأي عناية أو اهتمام!ولقد اضطررت بعد كل هذه المماطلة أن اطرح الأمر في الصحافة عسى أن يهتم المسئولون في الوزارة بالأمر ويعملوا على حل مشكلتي (التي أتعبتني نفسياً) أو رفض الطلب صراحة دون مماطلة وتسويف وإعطاء الوعود الكاذبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يقر بعدم صلته بالتخريب ويلزمونه بسداد كلفة تصليح سيارة مهشمة والدليل مخفي

قبل ذي بدء، أود ان واوضح للقراء بعض الامور الخفية، كانت علاقة ما تربطني مع احدى الفتيات والتي انتهت جميع مشاكلها ومآسيها في آخر المطاف معها عند مراكز الشرطة قبيل 6 اشهر، ولم تلح في الأفق اي بوادر لافتعال ازمة ما أو اي شيء ما بعد حين، ولكن ما بين ليلة وضحاها استيقظت في 2 مارس/ آذار 2011 في تمام الساعة الـ 10 صباحا على وقع خبر يخطرني به مركز شرطة مضمونه ان هنالك شكوى مرفوعة ضدي للاشتباه في علاقتي بأعمال تخريب وتكسير تعمدت القيام بها وطالت سيارة الفتاة نفسها التي انهيت كافة علاقاتي معها قبل اشهر، خلال تواجدي في مركز الشرطة اخذ الضابط يستفزني بالكلام بل أجبرني قسرا على التوقيع على ورقة الدعوى المرفوعة ضدي على رغم تأكيداتي له بانه لا يربطني أي شيء بالفتاة بعدما انهيت كافة مشاكلي معها قبل اشهر، غير ان كلام الضابط ركز في مجمله على علاقتي وصلتي بأعمال التخريب والكسر الذي تعرضت لها سيارة الفتاة وعلى حسب قوله انهم تمكنوا من رفع بصمة من على السيارة، فأجبته بقولي «انه بعدما تتأكد من فحص هوية صاحب البصمة التي جزمت له بانها تخص شخصاً غيري، لم يعر للموضوع أهمية بل قال ان حال الطوارئ المرفوعة في البلاد يصعب وسيكون فحص البصمة كاجراء معقد نوعا ما وبطيء لذلك اجبرني قسرا على التوقيع على الدعوى المرفوعة ضدي دون وجه حق كي اتكفل بسداد نفقة قيمة التصليح... السؤال الموجة الى المعنيين في مركز الشرطة: كيف يتم اسناد تهمة تحوم حولها الشكوك ضدي بينما أنا غافل عما يحاك ضدي اساسا من خبائث صادرة من هذه الفتاة كما انهم في الوقت ذاته لا يملكون الدليل القاطع الذي يبرهن على صلتي بالقضية، وقد ألزموني قهرا بتحمل وسداد قيمة التصليح مع انه لم تثبت علاقتي بالقضية عبر الادلة الموجودة بين ايديهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ادحروا الفتنة

ما يحدث في إحدى المدارس الثانوية للبنات يفوق حد التصور ولا يقبله العقل والمنطق، إذا كانت ثمة مطالبات وتحركات سياسية يقوم بها وجهاء وأعيان وسياسيو هذا البلد فلماذا تُقحم البنات البريئات المداريات على واجباتهن وجهادهن التعليمي المقدس؟ بنات الدير وسماهيج في هذه المدرسة يذهبن لتلقي العلاج التعليمي على مضض وخوف يلفّ ذاتهن من أخواتهن اللواتي دأبن على مضايقاتهن والتعدي عليهن بالشتم والسباب وبألفاظ بذيئة لا تتماشى والسلك التعليمي والتربية الدراسية. وعندما ذهبن للمديرة لبث شكواهن وامتعاضهن إليها قامت باحتجازهن في غرفة خاصة بحجة أن خروجهن إلى فناء المدرسة يسبب إرباكاً وفوضى مع الطالبات الأخريات، هذا بدل من زجر ووضع حد لتهديد الفئة المعتدية!

والأدهى والأمر بأن هناك بعضاً من الشباب المتسكعين والطائشين الذين يتربصون بهن الدوائر عند خروجهن من المدرسة ينادونهن بمفردات يخجل اللسان تلفظها وطرحها في هذا المقام التي اتسمت بقلة الأدب وخلو الحياء وهن ينتظرن حافلاتهن لنقلهن إلى الدير، وبعض الشباب يقومون بحركات غير مسبوقة وغير مألوفة وبعيدة كل البعد عن النسيج الاجتماعي والقيم والمبادئ التي يتحلى بها أفراد هذا المجتمع الأبي حينما يقدمون على استعراض عوراتهم إليهن ويسمعوهن أقذع الكلام وأقبحه. فما جرم اللاتي خرجن من بيوتهم لتلقي تهذيب التربية والتعليم فما ذنبهن أن يتعرضن لهذه الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية من قِبل زميلاتهن في فناء المدرسة، ومن بعض الشباب التائه خارج المدرسة. نخاطب الجهات الأمنية بمراقبة ما يجري خارج المدرسة للطالبات من قبل الشباب المراهق، وكما ندعو أيضاً مديرة المدرسة بتشديد قبضتها على المخالِفات من الطالبات ومراقبتهن وتوبيخهن والقيام بإجراءات تأديبية بحقهن ودرأ الفتنة واضمحلالها.

مصطفى الخوخي

العنوان ناقص ونهيب بالمواطنين التواصل مع «الأشغال»

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد (3072) الصادر يوم الخميس الموافق 3 فبراير/ شباط زاوية (محليات) تحت عنوان «فيضان مياه المجاري بمجمع 236 بسماهيج».

نود الإفادة بأنه لا توجد عناوين محددة للمنازل التي شملها الضرر جراء تساقط مياه الأمطار، لذلك نرجو تزويدنا بالعناوين الصحيحة لكي يتسنى لنا عمل اللازم.

كما نرجو من المواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال المباشر بطوارئ شئون الصرف الصحي على الخط المجاني رقم 80001810، والذي يعمل على مدار الساعة أو زيارة موقعنا على شبكة الانترنت (www.bahrain.bh) بوابة الحكومة الالكترونية (شكاوى الصرف الصحي) في حالة وجود مشاكل في الشبكة لتفادي التأجير.

وزارة الأشغال