قرر مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية السادسة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس (9 مارس/ آذار 2011)، التوجه لتشكيل لجنة تحقيق يحددها وزير البلديات أو أخرى داخلية بالمجلس بشأن صرف شيك مقابل مراوح رذاذ الماء التي ركبت صيف العام الماضي بسوق المنامة المركزي، وذلك بناءً على ادعاءات بعض الأعضاء بشأن وجود أخطاء أو فساد لدى الجهاز التنفيذي بالبلدية في عملية توكيل أحد المزودين بالمهمة من دون طرح الأمر بلجنة المناقصات.

كما اعتمد المجلس في هذا الصدد تشكيل لجنة فنية تبين مدى تطابق المواصفات المطلوبة في المراوح التي تم تركيبها بالسوق، وذلك تعقيباً على ادعاء أيضاً يفيد بوجود محاباة من قبل الجهاز التنفيذي مع المزود الذي تم إيكاله المهمة من دون الالتزام بجانب المواصفات والطريقة الإدارية والمالية المعتمدة قانوناً في ترسية أي مشروع.

ولخص المجلس موضوع توجهه للتحقيق في مشروع تركيب مراوح رذاذ الماء بالسوق المركزي، في أن الجهاز التنفيذي بالبلدية دعا عدداً من الشركات لتقديم عطاءاتها لتركيب هذه المراوح، وبعد تقديم بعض المزودين عطاءاتهم وإغلاق الصندوق بلجنة المناقصات التي يرأسها زهير الدلال (مدير إدارة الممتلكات والمتنزهات)، قامت البلدية بإيكال المهمة لأحد المزودين ممن قدم عرضاً بسعر أقل وعدد أكبر من المراوح وذلك من دون اعتماده في لجنة المناقصات. وهو ما شكك فيه المجلس من حيث المصداقية في التعامل وعدم إمكانية حفظ المال العام بناءً على إجراء البلدية في الشأن محل المناقشة.

ومن جهتها، فندت بلدية المنامة الموضوع على لسان مديرها العام يوسف الغتم بأن «ما ورد عن المجلس بشأن عدم مرور عرض المزود الذي وفر المراوح على لجنة المناقصات أمر ليس صحيحاً، لأن محضر اجتماع اللجنة تضمن الموضوع بكافة التفاصيل، مشيراً إلى أن إيكال المزود كان وفقاً للقانون.

وذكر الغتم أن «البلدية مستعدة لتقديم كافة المعلومات والبيانات حول عملية إيكال المهمة للمزود الذي ركب المراوح بالسوق، مختصراً الموضوع في أن البلدية توصلت إلى أن كافة المزودين ممن قدموا عطاءاتهم في لجنة المناقصات يعودون لمصدر واحد للتزويد بالمراوح قد فضلنا التعامل معه مباشرة، بينما حصلت البلدية في الوقت نفسه على عرض آخر بعدد أكبر وسعر أقل للمراوح، وهو ما ذهبت إليه بطريقة نظامية سليمة».

وأشار المدير العام إلى أن «في حال ورد خطأ أو تصرف مخالف للقانون والأنظمة المعمول بها، فإنها ستقوم بمعالجته وإعادة تنظيم الأمور إجمالاً».

وفيما يتعلق بالجانب الفني حول جودة المراوح التي تم تركيبها، أوضح أنها «تتوافق والمواصفات والمعايير المطلوبة من البلدية، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يفيد بعكس ذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو إدارة حماية المستهلك».

هذا وانتقد العضوان بالمجلس صادق رحمة وصادق البصري آلية اعتماد البلدية إيكال المشروع لأحد المزودين دون طرح عطائه في لجنة المناقصات، وذكروا أن الجودة والمواصفات الموجودة للمراوح لا تتوافق والأخرى اللازم توافرها.

وطالب رحمة والبصري بلدية المنامة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوقف التعامل في جميع المشروعات والموازنات بالمحاباة والتميز، لأن في ذلك نوعاً من الفساد المالي والإداري الذي يسعى الطرفان لتبريره بالتالي بحسن النية في التعامل.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إعادة دراسة خصخصة عدادات مواقف السيارات الإلكترونية الجديدة المرفوعة من وزارة الأشغال للمجلس، حيث أبدى ممثل الدائرة الأولى عدم ممانعته في المواقع المذكورة من قبل الوزارة لتركيب عدادات جديدة فيها مع إضافة عدادات جديدة في طريق رقم 1859 بمجمع 318، وكذلك بالنسبة لممثلي الدوائر الثانية والرابعة. بينما رفض ممثل الدائرة الثالثة الموافقة على تركيب العدادات في جميع المواقع التي حددتها الدراسة بسبب عدم موافقة أصحاب المحال التجارية. بيد أن ممثل الدائرة الخامسة لم يمانع أيضاً لكنه اشترطت عدم تركيبها على شارع الشباب في امتداده من شارع أوال شرقا إلى طريق 4015 غرباً بمجمع 340 و341 بالجفير. وتبعه ممثل الدائرة السادسة بعدم الممانعة بشرط أن تكون هذه العدادات مجانية أيام الإجازات الرسمية.

ووافق المجلس أيضاً على مقترح لجنة تنمية القرى والمدن بشأن رفع شرط الدخل في المشروع من 450 دينارا إلى 600 دينار حسب ما هو معمول به في العديد من المجالس البلدية لإعطاء المواطنين فرصة للدخول في المشروع.

وأكد الأعضاء البلديون وجود طلبات عدة تجاوزت شرط الراتب بمعدلات بسيطة عن 450، وتم رفضها، كما أن سقف الراتب سيمنح المواطنين فرصة أكثر للدخول ضمن المشروع.

وأقر المجلس ما تداولته اللجنة المالية والقانونية حول طلب إحدى الشركات لإقامة مطعم على أرض البلدية (خلف فندق الشرق الأوسط بالمنامة)، وذلك بناءً على خطاب من مدير عام البلدي من تضمن طلب تغيير وجه الانتفاع للأرض المستأجرة من قبل البلدية إلى مطعم درجة أولى. وكانت اللجنة قد أوصت برفض طلب تغيير وجه الانتفاع من مواقف للسيارات إلى مطعم نظراً لحاجة المنطقة إلى مواقف للسيارات والإبقاء على هذا النشاط لحين انتهاء مدة العقد، على أن تطرح الأرض في مزايدة عامة بعد انتهاء العقد مع الشركة الحالية لاستثمارها عن طريق إقامة مبنى متعدد الأدوار يحوي مواقف للسيارات ومحلات تجارية