كشفت وزارة الأشغال عن أن الكلفة الإجمالية لمشاريع الطرق والمجاري والصرف الصحي في المحافظة الشمالية خلال الأعوام المقبلة، تبلغ نحو 96.5 مليون دينار.

وأوضح مسئولو الوزارة في اجتماعهم بأعضاء مجلس بلدي الشمالية لمناقشة خطة الوزارة صباح أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011)، أن كلفة مشاريع صيانة الطرق في العامين 2011 - 2012، تصل إلى 3.9 ملايين دينار، بينما تبلغ كلفة مشاريع المجاري والصرف الصحي نحو 92.6 مليوناً.

وقدم مسئولو الصرف الصحي شرحاً مفصلاً عن المشاريع التي ستنفذها في المحافظة الشمالية خلال الأعوام 2011 - 2014، ورصدت أكبر موازنة لمشروع قنوات مجاري لمدينة حمد والهملة والجسرة، والتي تصل كلفتها إلى 38 مليوناً و800 ألف دينار.

وبيّن مسئولو الصرف الصحي بأن مشاريع الصرف الصحي التي ستنفذ في العام 2011، تشمل مناطق جدالحاج، كرانة، المالكية، الهملة، صدد، وتصل كلفة مشاريع المجاري فيها إلى 8 ملايين دينار، إلى جانب 5 ملايين لمشاريع تصريف مياه الأمطار، و3 ملايين لمشروع مساحي الكميات لمشاريع المجاري والصرف الصحي.

وعن مشاريع الصرف الصحي التي ستنفذها الوزارة في العام المقبل (2012)، ذكر مسئولو الوزارة، أنها تشمل مناطق شهركان وبوري وسار، وتصل كلفتها إلى 8 ملايين و700 ألف دينار، إلى جانب مشروع قنوات مجاري لمدينة حمد والهملة والجسرة وكلفتها 38 مليوناً.

وأفاد مسئولو الصرف الصحي بوزارة الأشغال بأن المحافظة الشمالية ستشهد في العام 2013، مشاريع مجاري لخمس مناطق، وهي (المالكية، دار كليب، مدينة حمد، كرزكان ودمستان، وجدحفص)، وتصل كلفتها إلى 13 مليون دينار تقريباً، لافتين في الوقت نفسه إلى أنهم سينفذون مشاريع مختلفة تبلغ كلفتها نحو 3 ملايين.

وطرح مسئولو الصرف الصحي مشاريع مجاري لأربع مناطق (طشان، باربار، القرية، سار)، ستنفذ في العام 2014، وكلفتها التقديرية تقترب من 11 مليون دينار.

ودعا مسئولو الصرف الصحي أعضاء مجلس بلدي الشمالية إلى تقديم بلاغ عن فيضان أي مجاري، من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص لهذا الأمر.

من جانبهم، استعرض مسئولو الطرق بوزارة الأشغال حزمة المشاريع التي ستنفذها الوزارة في العامين 2011 - 2012، ما بين مشاريع صيانة طرق وإعادة تأهيلها، وإعادة إنشاء.

وأوضحوا أن هناك 4 مشاريع لإعادة تأهيل طرق مختلفة في مدينة حمد، كلفتها التقديرية مليون و200 ألف دينار، إذ سيتم تنفيذها من خلال مناقصة، بينما سيعاد تأهيل طرق مختلفة في جدحفص والبديع وجبلة حبشي والمرخ، تصل كلفتها إلى 965 ألف دينار.

وتحدث مسئولو الطرق عن مشاريع يجري العمل على تنفيذها حالياً، في مناطق مختلفة من المحافظة الشمالية، تقدر كلفتها بنحو 600 ألف دينار.

وبيّن المسئولون أن هناك مشاريع سيتم العمل على تنفيذها طوال العامين 2011 - 2012، في مناطق مختلفة من المحافظة الشمالية تقدر كلفتها بمليون و150 ألف دينار.

وذكر المسئولون أن الأولوية في تنفيذ المشاريع تعطى للتي يقترحها المجلس البلدي أو عضو الدائرة.

وفي سياق الطرق أيضاً، أفاد مسئولو الأشغال بأنه تمت الموافقة على فتح مدخل جديد لقرية بوري من شارع خليفة بن سلمان المتجه نحو مدينة حمد، مشيرين إلى أن فتح هذا المنفذ سيسهل حركة المرور بالنسبة لأهالي وقاطني بوري، وكذلك أهالي وقاطني عالي من جانب النفق، مبينين أن هذا المشروع في طور وضع التصاميم ومن ثم دراستها وتقديمها للمناقصة.

كما ذكر المسئولون أن هناك موافقة على فتح مدخل لقرية بوقوة من شارع خليفة بن سلمان المتجه ناحية المنامة، مشيرين إلى أن الشركة المالكة لمشروع إشبيلية الإسكاني في بوقوة، أبدت استعدادها لدفع مبلغ 100 ألف دينار، من أجل إنجاز المشروع.

وأفصحوا عن قرب طرح مشروع تطوير شارع زيد بن عميرة إلى المناقصة، ومن ثم البدء بتنفيذه.

ولم يخفِ مسئولو وزارة الأشغال وأعضاء بلدي الشمالية، وجود مشكلة في التنسيق بين الوزارات الخدمية، وخصوصاً هيئة الكهرباء والماء، معتبرين أن ذلك يعطل الكثير من المشاريع التي لا يمكن إنشاؤها إلا بعد موافقة تلك الوزارات.

من جانبهم، أبدى أعضاء مجلس بلدي الشمالية استياءهم من سوء معاملة ممثل الإدارة العامة للمرور في المحافظة الشمالية، والذي هو طرف في تحديد مدى حاجة أي طريق أو شارع لمرتفعات أو غيرها.

واعتبروا أن سوء معاملة ممثل المرور تسبب في تراكم العشرات من طلبات إنشاء مرتفعات في طرق مختلفة من المحافظة. وفي ذلك أشار العضو خالد الكعبي إلى أنه تقدم ذات مرة بطلب لوضع مرتفع في أحد شوارع مدينة حمد، إلا أن ممثل المرور رفض الطلب، بادعاء عدم الحاجة، إلا أن الأهالي قدموا الطلب إلى رجل مرور آخر، وتمت الموافقة على وضع المرتفع.

وأشار نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي إلى ضرورة وجود معايير معينة هي التي تحدد مدى الحاجة إلى وضع أو إنشاء مرتفعات في أي طريق، بدلاً من الاحتكام إلى الأمزجة والأهواء.

وأثار أعضاء مجلس بلدي الشمالية موضوع الواسطات والمحسوبيات في إنجاز الطلبات التي ترد إلى المجلس.

وقال عضو المجلس عبدالعزيز عبدالغني إن المشكلات الحاصلة في البحرين حالياً، جزء منها نقص الخدمات والمرافق في مختلف المناطق، مؤكداً الحاجة إلى ضخ المزيد من الموازنات ووضع الخطط الاستراتيجية والواضحة، من أجل توفير خدمات مميزة للمواطنين.

وأعلن عبدالعزيز أنه لن يقبل أي طلب لا يأخذ دوره في الطلبات التي تصل إلى المجلس، موضحاً أن «النظام الذي عملنا به في الأعوام الأربعة الماضية، وقبول طلبات تكون بتوصية مسئول أو وزير، وتقديمها على طلبات مواطنين عاديين ينتظرون أشهر طويلة من إنجازها، هذا النظام لن نعمل به حالياً، ولن نوافق على تمرير أي طلبات تمت التوصية عليها من هذا المسئول أو ذلك»