شهد اجتماع لجمعية الأطباء البحرينية عُقد مساء يوم أمس الأربعاء (9 مارس/آذار 2011) في مقر الجمعية، خلافاً بين أعضاء الجمعية وأطباء من ممثلي تجمع الوحدة الوطنية، بشأن المرئيات التي رفعتها الجمعية إلى ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن مشروع الحوار الوطني.

وقال رئيس الجمعية الطبيب أحمد جمال: «كان هناك لقاء تشاوري للأطباء، بحضور نحو 320 طبيباً، واتفقنا على المبادئ الرئيسية للإعلان عن المرئيات في الصحافة، وكان هناك ممثلون عن تجمع الوحدة الوطنية خلال الاجتماع ممن اعترضوا على النقطة المتعلقة بتحييد الإعلام المرئي والمسموع بشأن تغطياته للأحداث الراهنة».

وتابع «فوجئنا بأحد الأطباء الذي يمثل التجمع يعرض نسخة من رسالة تتضمن مرئيات جمعية الأطباء بشأن الحوار، ادعى أنها مسربة من ديوان ولي العهد. وهي رسالة مزورة، وتختلف عن رسالتنا التي رفعناها لديوان ولي العهد، وفيها ختم الجمعية وتوقيعي كرئيس للجمعية على صفحاتها».

وواصل حديثه: «فوجئت بالطبيب نفسه يطلب إلقاء بيان أثناء الاجتماع، وحين طلبنا منه أن يلقي البيان في نهاية الاجتماع، رفض، وكأنما كان يحاول تخريب الاجتماع فقط، وهو ما دفعه ونحو 20 في المئة من الأطباء الحاضرين إلى الانسحاب من الاجتماع اعتراضاً على عدم السماح لهم بإلقاء البيان، على الرغم من أن الاجتماع يمثله أطباء لا سياسيون».

وتؤكد مرئيات جمعية الأطباء التي رفعتها إلى ديوان ولي العهد، أنه على صعيد الشأن السياسي، يجب تعزيز الثقة الحقيقية مع المواطن وفق مبادئ كفالة الحريات والشفافية وبما يسهم بفعالية في الإصلاح الشامل في الدولة والمبني على أسس دولة القانون والمؤسسات ومستمداً من مبادئ ميثاق العمل الوطني والمملكة الدستورية والعمل على إلغاء دستور 2002 وصياغة دستور عقدي جديد من قبل هيئة منتخبة.

وأشارت المرئيات إلى أن الحوار المفتوح يجب أن يشمل كافة الأطياف والمكونات السياسية والمدنية والمهنية في البلاد من دون استثناء، وذلك بعيداً عن الطائفية أو الفئوية ويشرك كل المثقفين والأطباء والأكاديميين والمحامين وغيرهم من الفئات، باعتبار أن الحوار لا يحدّه سقف والطاولة تتسع للمختلف والمتنوع لوطن موحد عظيم.

كما أكدت الجمعية في مرئياتها على أهمية إلغاء نظام المحاصصة الطائفية وأن تكون المواطنة والكفاءة هي أساس التعيين والتكليف للمسئوليات وكذلك التوزيع العادل للثروة ووقف الهدر في المال العام ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة وإيجاد آلية تضمن محاسبة المفسدين.

أما على صعيد الشأن المهني، فجاء في مرئيات الجمعية: «تأكيداً على الأسباب التي أدت إلى إقالة وزير الصحة بسبب فشل الوزارة في التعامل مع الأحداث الأخيرة، فإن الجمعية تؤكد أن عدداً كبيراً من الأطباء يطالبون بإقالة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي والمسئولين الآخرين ذوي العلاقة بالأحداث والمخالفات التي رصدتها الجمعية، وأهمها عجز وزارة الصحة عن التفعيل الصحيح والكافي لطاقم الكوارث بالوزارة في مواجهة الأحداث وإصدار البيانات المتعارضة من المسئولين فيما يتعلق بالإصابات من قتلى وجرحى وتبسيط ذلك، إضافة إلى تضليل الرأي العام في شأن ضرب الطواقم الطبية والإسعافية من قبل قوات الأمن. وكذلك التحقيق في أسباب منع وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحدث والتحقيق في الاعتداء على أطقم الإسعاف. إضافة إلى فشل الإدارة الحالية في الوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى درجات ترتقي إليها تطلعات المواطنين وفشلها في ترجمة التوجهات الوطنية بتقديم أفضل الخدمات الصحية».

ودعت الجمعية كذلك إلى احترام مهنة الطب ومالها من خصوصية وعدم المساس بالطبيب بسبب تقديمه للخدمة الطبية لأي محتاج كما جاء في قسَم الطبيب بغض النظر عن جنس ولون وظروف صاحب الحاجة والالتزام بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

وأكدت الجمعية على ضرورة تحييد الإعلام المرئي والمسموع من التأجيج الطائفي وبث الفرقة واتهام الأطباء باتهامات باطلة في تلفزيون وإذاعة البحرين وبعض الصحف المحلية، وهي النقطة التي أثارت اعتراض ممثلي تجمع الوحدة خلال الاجتماع.

كما أكدت الجمعية على مطلبها المتكرر بالتحول النقابي وإعطاء الجمعية صلاحيات تشمل الترخيص للمهنة وتنظيم مزاولتها والدفاع عن وتأديب المنتمين لها، وتمثيل الجمعية في مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية حتى استكمال التحول النقابي، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة إشراك جمعية الأطباء البحرينية في القرارات المهمة في وزارة الصحة فيما يتعلق بالإستراتيجية الصحية والتعامل مع الكوارث.

ودعت الجمعية كذلك إلى الإسراع في التعديلات المقترحة لكادر الأطباء، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي مع وزارة الصحة بعد مفاوضات لمدة عامين، وإشراك الجمعية في جميع لجان التحقيق ولجان التدريب ولجان الترقيات وغيرها من لجان رئيسية في وزارة الصحة.

وختاماً أكدت الجمعية في رسالتها على أهمية الحوار الشامل مع جميع الأطراف كمخرج للأزمة الحالية