بحث وزير العمل جميل محمد علي حميدان سبل الارتقاء بالتدريب والتوظيف في قطاع الإنشاءات، في ضوء جهود مملكة البحرين لدعم قطاعات العمل المختلفة ورفع قدرته التنافسية، بما يحقق تحسين المستوى المعيشي للمواطنين العاملين في هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل في مكتبه أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) مع رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية سمير عبدالله أحمد ناس وأعضاء المجلس، إذ تم استعراض مرئيات أعضاء المجلس في هذا القطاع للوصول إلى أفضل الممارسات التي تسهم في تطويره.

كما بحث الطرفان سبل تنظيم المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية وزيادة فاعليته من خلال تطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي ينفذها القطاع، مع التركيز على التدريب الحرفي الذي يمكن أن يرتقي بالمهارات الفنية الحرفية التي يعاني المجتمع من نقص كبير فيها، حيث يمكن تصميم الكثير من البرامج والمبادرات التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المواطنين ممن يعملون حاليّاً في وظائف متدنية أو متوسطة المهارة، ويجعل العمل في هذا القطاع أكثر مواءمة مع احتياجات العاملين في القطاع من المواطنين، وخصوصاً فئة الشباب من أجل تشجيعهم وحفزهم للإقبال على هذا القطاع، كونه من القطاعات الحيوية المهمة، ويوفر العديد من الوظائف ذات الأجور المجزية للقوى العاملة الوطنية.

واتفق الطرفان على أهمية الانتهاء قريباً من وضع منظومة المؤهلات المهنية، كونها تسهم بشكل فاعل في أن يعمل الموظف، وفق ما يتناسب وتخصصه العملي والعلمي، كما ستساهم في تخطي العديد من المشكلات المرتبطة بتصنيف وتوصيف الوظائف وتطوير نظام الشهادات والمؤهلات المهنية، إضافة إلى تكثيف العمل المشترك بين الوزارة وقطاع الإنشاءات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، لتوحيد الجهود بالارتقاء بالموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب المنظم، وفق خطط واضحة ومحددة تلبية لحاجات سوق العمل الفعلية