رفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مرئياتها بشأن محاور الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف عرضها ومناقشتها على مائدة الحوار الوطني الذي يهدف إلى تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إلها الشعب البحريني بكافة أطيافه. وقالت غرفة التجارة في بيان لها أمس الأربعاء (9 مارس / آذار 2011) «إن هذه المرئيات تضمنت العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى الخروج من هذه الأزمة ومنع أسباب نشوئها مستقبلاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وذكرت أنه تم التوافق على هذه المرئيات خلال اجتماع استثنائي لمجلس إدارة الغرفة عقد ببيت التجار يوم الأحد الماضي (6 مارس/ آذار 2011).

وأضافت: «إن أبرز هذه المرئيات تضمنت إشراك القطاع الخاص فعلياً وليس صورياً في صنع القرار في البلاد، وفي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في البلد، والأخذ برأيه وعدم تهميشه وزيادة تمثيله في المجالس والهيئات ذات العلاقة بالقطاع الخاص».

وفيما يتعلق باللجنة التي تم الإعلان عنها في اللقاء التشاوري المذكور برئاسة علي فخرو لصياغة مرئيات الغرفة بشأن الحوار الوطني فذكرت أن مجلس إدارة الغرفة قرر في اجتماعه الاستثنائي عدم السير باتجاه تشكيل هذه اللجنة، والاستناد على معظم النقاط والاقتراحات التي تم تداولها خلال اللقاء التشاوري، وقد تمت مناقشة هذه المرئيات في الاجتماع الاستثنائي وتوافق جميع أعضاء المجلس على كل النقاط والأفكار التي وردت فيها، ورفعت إلى سمو ولي العهد.

وأعربت الغرفة عن أملها في أن تسهم هذه المرئيات في تشكيل مشروع وطني رائد يحقق للبحرين قيادةً وشعباً الأمان والاستقرار المنشودين، وقالت: «إننا حرصنا كل الحرص على أن نكون واضحين وصادقين مع الله ومع أنفسنا ومع سمو ولي العهد لرغبتنا الحقيقية في الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة».

وأشارت إلى أن هذه المرئيات قد تم التوصل إليها بعد حوارات ولقاءات تشاورية ضمت أقطاب القطاع الخاص البحريني الذي يمثل طيفاً متنوعاً من مختلف الفئات والمستويات أبرزها اللقاء التشاوري الأخير الذي عقد ببيت التجار يوم الخميس الماضي وضم مجموعة من التجار في مختلف المستويات، وهي تمثل الرأي العام للقطاع الخاص. وأضافت: «إن الحوار المنشود لا يمكن أن يكتب له النجاح من دون مشاركة عنصر مهم وفاعل ومحوري في عملية الإصلاح ويعول عليه الكثير في إحداث التغيير المطلوب وهو القطاع الخاص البحريني، لأن الكثير من محاور هذا الحوار تتعلق بصميم عمله، فهذا القطاع هو الممثل الحقيقي لكافة أطياف وتيارات الشعب البحريني ولم يتم استقطابه بالكامل بعدُ لطائفةٍ أو مذهب، ويعتد به ليكون أداة التوازن وصمام الأمان لتفادي التطرف والاصطفاف أو الاستقطاب. وأكدت الغرفة على ضرورة دعم القطاع الخاص وتقويته ليقوم بدوره بفاعلية أكبر كطرف في الحوار الوطني ووسيط يقرب وجهات النظر بين جميع الأطراف