أكدت قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال ترؤسها اجتماع المجلس أمس (الأربعاء)، تجاوب المجلس مع مبادرة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للحوار الوطني، وقيام المجلس بتقديم مقترحاته ذات العلاقة باحتياجات المرأة البحرينية ودورها كشريك أساسي في التنمية باعتبارها عنصرا فاعلا في الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مملكة البحرين.

وبينت أن «الأعلى للمرأة» انطلاقا من التزامات المجلس واختصاصاته ومسئوليته الوطنية قام بتقديم مرئياته ومقترحاته ذات العلاقة المباشرة بأوضاع المرأة وتطلعاتها في استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام، باعتبارها من التحديات التي واجهت المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أعربت سموها عن تطلعها بأن يكون للمرأة البحرينية دور أساسي في الحوار الوطني للإسهام في توجيه دفته نحو بر الاستقرار والأمان. واوضحت ان المجلس أكد أهمية الالتزام بحقوق المرأة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مشيدة «بالتجاوب اللافت الذي ابدته المرأة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني النسائية في المملكة من خلال اللقاءات التشاورية التي عقدها المجلس مؤخرا وما اسفرت عنها من مقترحات وبرامج من شأنها ان تساهم في تهدئة الوضع العام والمحافظة على اللحمة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة وتجاوز هذه الظروف الراهنة التي تشهدها البحرين». واوضحت سموها أن «ما تشهده البحرين في الوقت الراهن قد أثبت قدرة المرأة البحرينية الام والمربية على التعاطي الايجابي مع مجريات الأمور»، مثمنة جهود جميع الفعاليات النسائية في البحرين ودورها في تفعيل عملية التواصل الاجتماعي من أجل التهدئة وتهيئة الأرضية المناسبة للحوار والتشاور في مستقبل الوطن. من جانبها صرحت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري بأن «الأعلى للمرأة» استعرض خلال اجتماعه الاول لهذه الدورة تقارير الامانة العامة للمجلس بشأن برنامج عمل المجلس للدورة الرابعة واهم الانشطة والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العامين 2011 - 2012 تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية. كما اطلع المجلس على نتائج مخرجات لقاء قرينة جلالة الملك مع الجمعيات واللجان النسائية الذي يهدف الى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلات عن الاتحاد النسائي البحريني وعددا من مؤسسات المجتمع المدني النسائية، تعمل حالياً على وضع وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على صعيد التوعية والتواصل الاجتماعي والتدريب والتأهيل، تستهدف الأمهات والشباب من الجنسين وطلبة وطالبات المدارس والمدرسات والمدرسين والمشرفين الاجتماعين بالمدارس الحكومية والخاصة ومجالس الطلبة والآباء بالمدارس وأسر الضحايا والمصابين. واعربت الامين العام للمجلس عن املها في أن تساهم جميع تلك المقترحات والأفكار في تفعيل دور المرأة البحرينية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي والتعاطي الايجابي من أجل احتواء تبعات الأزمة الحالية بأقل الأضرار