عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 3 متهمين بحرينيين بالحبس لمدة سنة ومصادرة العملة المزورة في قضية ثلاثة متهمين بتزوير وترويج عملة مزورة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في أبريل/ نيسان 2010 قلد عملات ورقية متداولة قانوناً في مملكة البحرين. وهي الأوراق المضبوطة من فئة 20 ديناراً بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة، كما وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم حازوا بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة، كما روجوا بعض العملات الورقية المقلدة بأن دفعوها للتداول على أنها صحيحة، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية وقدمها لمحطة تزويد بنزين، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بأن المتهمين قاموا بتزوير عملة ورقية واستخدامها وتداولها، وقد ضُبطت في سيارة المتهم الأول ورقة نقدية مزورة من فئة 20 ديناراً، كما تم ضبط عملات صينية وأدوات تستخدم للتزوير.

وقالت المحكمة إن الثابت كما اطمأنت له المحكمة أن الواقعة متمثلة في أن المتهم الأول قام بتقليد العملات الورقية من فئة 20 دينارا باستخدام آله طابعة ملونة وأنه أخبر المتهم الثالث الذي بدوره اصطحب المتهم الثاني وزوده بمبلغ 40 دينارا لشراء حاجياته، وفعلاً توجه المتهم الثاني إلى محطة تزويد البنزين وملأ السيارة بخمسة دنانير وأخذ المبلغ المتبقي من العشرين ديناراً المزورة، ومن بعدها ذهب لصالون حلاقة وأعطى العامل 20 دينارا مزورة أيضا، إلا ان عامل الصالون شك في الأمر واخبر أحد الأشخاص - وهو شرطي - بأن العملة مزورة وعليه تم التوصل للمتهمين