أكد رئيس لجنة الشئون التشـريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، أن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والسلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.

كما أقرت السلامة الدستورية لمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت، والسلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010، ولمشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، في حين تم تأجيل البت في مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2011.

وبعدها وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على مرسوم بقانون رقم (49) سنة 2010م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، في حين تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2009م، حيث تمت الموافقة على المشروعين بقانون بعد اجراء التعديلات عليهما