دعا النائب الوفاقي المستقيل السيد عبدالله العالي مجلس النواب لقبول استقالة كتلة الوفاق سريعا دون الحاجة إلى الانتظار لنهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدا ضرورة حل المجلس الحالي والعمل على تشكيل مجلس تأسيسي، ليكتب دستور جديد تعاقدي للبلاد وأن تكون له صلاحية وضع قانون ينظم الانتخابات بحيث يكون للمجلس المنتخب الصلاحيات التشريعية والرقابية تمكن الشعب من التداول السلمي للسلطة. وأوضح العالي أن «كتلة الوفاق مصرة على الاستقالة لأن الأسباب التي دعتهم للاستقالة مازالت موجودة ولم تعالج»، وقال إن «مجلس النواب الذي يفترض أن يمثل كل شعب البحرين لم يكلف نفسه الدفاع بشكل صريح عن الجرحى والشهداء الذين سقطوا جراء الاستخدام المفرط للقوة». وأضاف العالي «تأخير البت في الاستقالة لم يؤخر ولن يقدم وذلك لإصرار الوفاق عليها، وامتنعت الوفاق عن حضور الجلسة الخاصة بمناقشة الاستقالة بعد أن وافت المجلس بحيثياتها، وأسبابها»، مؤكدا أنها «نهائية ولا رجعة فيها». وقال العالي: «مصممون ومتوافقون على الاستقالة الجماعية، وأن مستشاري المجلس أكدوا بالإجماع صحة الاستقالة من حيث الشكل والمضمون ولم يطعنوا في صورة تقديمها الجماعية، فما الداعي لتأجيل النظر فيها لمدة شهرين؟».

وختم العالي «المواطنون لا يرون شرعية للمجلس بعد انسحاب الوفاق منه، فالمجلس فقد 64 في المئة من أصوات الناخبين وهذا ما يجعله مجلساً غير شرعي»