قالت جمعية الرابطة الإسلامية في بيان صدر عنها يوم أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) إنَّها أرسلت مرئياتها بشأن الحوار الوطني إلى ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة موقفها المبدئي والواضح بشأن هذا الحوار.

ولفتت في الوقت نفسه إلى أهمية أنْ يكون ميثاق العمل الوطني الذي صوَّت عليه الشعب بما يقارب الإجماع المظلَّة الجامعة لأطراف الحوار، مشيرة إلى أنَّها انطلقت عند اختيارها الحوار من المبدأ الذي تؤمن به والذي نادت به مراراً، وهو قول الإمام علي بن أبي طالب (ع): «رأس السياسة استعمال الرفق». وأكدت أنها تؤمن بأنَّ أيَّ حوار يُراد له أنْ يحقِّق النتائج المرجوَّة منه لابدَّ أن ينطلق من الثقة المتبادلة بين أطرافه، واتحاد الإرادات للتحسين والتطوير والمضيِّ إلى الأمام، داعية في الوقت نفسه إلى العمل بالحكمة، ومراجعة النفس، وتغليب مصلحة الوطن على كل اعتبار.

وأوضحت أنَّها أكدت في مرئياتها أهمية تكريس جميع المبادئ التي أقرَّها الدستور وميثاق العمل الوطني، وأهمها مصدريَّة الشريعة الإسلامية في التشريع، العدالة، المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، رفاهية المواطن، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، حياديَّة الإعلام واستقلاليَّته.

وبيَّنت الرابطة أنها طالبت في مرئياتها باستبعاد الحلول الأمنية بصورة مطلقة ونهائية، مؤكدة أن الأحداث الدامية التي شهدتها البحرين، ما آلت إلى هذا المآل إلاّ بسبب استبعاد العقل والحكمة في معالجتها؛ هذا فضلاً عن إرهاصات أحداث العقدين الماضيين (التسعينات والثمانينات) التي كان الحل الأمني فيهما عامل تعقيد وتأزيم لم تُمْحَ آثاره حتى اليوم.

وذكرت أنها حاولت في مرئياتها تقديم رؤية فلسفيَّة للأزمة السياسيَّة في البلاد، ولخَّصتها في ثلاثة محاور: الأول يتعلق بالجانب السياسي والإصلاح الدستوري، والثاني يتعلق بإصلاح الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها، والثالث يتضمَّن ملفين تؤمِن الجمعية بأهمية حلهما خلال الحوار، وهما: التقرير المثير والتجنيس.

إلى ذلك، نبَّهت جمعية الرابطة الإسلامية إلى أنَّ «ثمة حزمة من القضايا الخدماتيَّة والمعيشيَّة تؤدِّي إلى أزمات سياسيَّة حقيقيَّة، بل إنَّ الواقع المعاش أثبت أنَّ بعض تلك القضايا كانت الفتيل الحقيقي للأزمات المتلاحقة في البحرين، وأهمها ملف الإسكان، وملف البطالة وخصوصاً في أوساط الجامعيِّين، وملف الأجور، وملف التمييز في الوظائف والترقيات والمنح والبعثات»، داعية إلى بذل جهود حثيثة ووضع خطط طارئة وعاجلة لحلحلة هذه الملفات بما يكفل رخاء المواطن البحريني واستقرار البحرين وأمنها.

وأشارت إلى أنها بصدد تقديم مرئيات تفصيلية تتعلق بموضوعات الحوار وآلياته حين بدء الحوار والمشاركة فيه.

وأوضحت الجمعية أنها شددت في مرئياتها على «ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات بسرعة لإعادة الثقة بين كل الأطراف لتشكل قاعدة انطلاق نحو الحوار، كما ترى أيضاً أن على جميع الأطراف الالتزام بآداب الحوار، وتجنب أي خطاب إعلامي يفاقم الوضع أو يعوق عملية الحوار». من جانب آخر، أعربت الرابطة عن أنه من المهم أنْ يضم الحوار جميع الأطراف، وأنْ يناقش جميع الملفات والموضوعات الخلافية التي يدور بشأنها الجدل. كما جددت تأكيدها ضرورة صيانة الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية بكل أشكالها