أكتب مقالتي هذه وأنا في قمة الحزن والأسى على ما يحدث في وطني الحبيب، أكتب أسطري المتواضعة وأنا لا أنتظر شفقة مسئول كما تعودنا عليها دوماً دونما حراك على أرض الواقع، كنا كغيرنا ممن يحلم بيوم يحصد فيه ثمار أيام دراسته الطويلة وليتها انتهت بطيف حلم جميل كغيرنا ممن تتسهّل لهم الأمور... انتهت أيام الدراسة بكابوس طويل عمره 8 سنوات متجدد الأحداث لا يفارقنا بحباله وخيبته ويأسه وإن بقى أملنا بالله تعالى كبير في ظل التهميش واللامبالاة التي نتلقاها من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية... وفي ظل آخر الأحداث والمجريات على ساحة وزارة التربية تفاجئنا الأخيرة هذه المرة بالإعلان عن متطوعين لسد النقص في الوظائف التربوية في الوزارة وإن كانوا غير تربويين من باب سير العملية التربوية في المدارس الخاوية من طلابها... وهذا الأمر الذي كنا نطالب به نحن العاطلين مراراً وتكراراً للمسئولين في التربية أثناء اعتصاماتنا عند أبوابها المغلقة دائماً في وجوهنا بحجة عدم وجود موازنة وما شابه من ردود مخيبة للآمال وغير مقنعة.
ودارت الأيام وبات المفروض مرغوباً وآن لكابوس الحرمان من الوظيفة مقارباً على الانتهاء، ولكن هل توقعتِ يا تربية أننا على رغم احتياجاتنا للوظيفة أن نهفو مسرعين إلى وزارتكم للتقديم لشغل وظائف إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات ونحن في أزمة وحدث عظيم؟ وعليه أتساءل: أين حسّكم وضميركم الوطني تجاه أبناء وطنكم وأنتِ من تمثلي الأخلاق والتربية؟ لم نتوقع هذا التصرف من وزارة التربية والتعليم التي تنادي دائماً بالجودة وتحسين المستوى الأكاديمي للطلبة، فأي الطرق يا ترى وزارة التربية سالكة؟ هل طريقة الهاوية والانحدار، أم طريق الفرقة والفتنة والتي بها زادت وطأتها؟
فعند إعلان الوزارة التربوية ساهمت في انشقاق صفوف كادرها التعليمي فلم يعودوا كما كانوا إخوة متحابين، أما الآن فبدا الصدع واضحاً لدى البعض بفعل الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة التربوية. والذي أريد أن أسأل كبار المسئولين بعد دوام الكادر التعليمي؛ هل صدمت بدوام الكادر التعليمي لتقدم الوزارة على توظيف المتطوعين مدرسي احتياط، مع وجود عدم الحاجة إليهم وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية التي طالما تخبرنا بأن تخصصنا لا تتماشى مع التخصصات المطلوبة في وزارات الدولة؟ فهل هؤلاء المتطوعون مع خليط تخصصاتهم التربوية وغير التربوية أمورهم ميسّرة لهذه الدرجة يا ديوان الخدمة المدنية، أم هي تكملة لبانوراما وزارة التربية والتعليم؟
أوجّه خطابي لكل البحرينيين الشرفاء؛ نحن لم نخرج لنعيث في الأرض فساداً ولا لنحرق الأرض بمن عليها، خرجنا لننادي بكلمة حق طمست بين أيدي بعض المسئولين ممن جعلنا فرقاً وطوائف، خرجنا نريد حقوقنا التي كفلها لنا الميثاق والدستور. قال رسول الله (ص): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». صدق رسول الله.
وأخيراً، نسأل الله أن يلمّ شملنا ويجبر جراحنا ويلهمنا الصبر على ما فقدنا...
رباب المنو
حقا ملائكة رحمة وبما تحمل الكلمة من معنى، اتسمتم بحنان الأمومة وعطف الأبوّة وتعاضد الأخوّة، سمة الوطنية انبعثت من نبضات أفئدتكم ونياطها وعشق هذا الوطن وما يكنه من طيب وقيم وسمو أخلاق، تعالت صرخاتكم وأصواتكم للملأ مدوية، تجهمتم للمواقف المقززة وتحفزتم لها لملمتم أشلاءنا وضمدتم جراحنا وحملتم أجسادنا على الأكتاف، أحلى أيامكم سهرتم لياليها وعافت أعينكم كرى راحتها، تحملتم الآهات وتحديتم النكبات تركتم أعباء المنزل وواجباته، وبتم تُراعون الجريح ونازلاته.
فهنيئا لكم ونغبطكم أيضا على هذه الروح التواقة لإنقاذ النفس، ومحاولة إرجاع بسمة الأمل للمعدمين والمصابين.
جل الشكر وتمامه وجل الامتنان ودوامه لجميع الأطباء والمساعدين والممرضين والمسعفين والصيادلة، على ما تحملوا ومازالوا من ألم قلب وعذاب نفس من جراء المواقف والمناظر المحيرة والمقززة اليومية والتي لا يستطيع المرء النظر إليها ولا يقوى على مشاهدتها، ووقفوا وقفة صمود وثبات ورباطة جأش فحملوا تلك المشاهد المؤلمة بأكفهم وبرحمة قلوبهم بكل حب وحنان وبطولة، فتحية إكبار وإجلال وتقدير منا إلى هذه الكوكبة من الملائكة الرحيمة.
مصطفى الخوخي
شارع رقم 7 الذي يتوسط مجمعي 605 و603 في سترة تغمره مياه الصرف الصحي لمدة اسبوع كامل، ولا حياة لمن تنادي، كل ما نأمله من الجهات المعنية ان تبادر الى شفط المياه الآسنة لأن الوضع لا يحتمل مع انتشار روائح المياه الكريهة في منطقة تقع بالقرب من حديقة مهزة التي يقصدها القاصي والداني الصغير والكبير بغرض الاستجمام لكن تحول الروائح دون التمتع بلذة الترفيه ونأمل ان يتم شفط هذه المياه من قبل ادارة قسم الصرف الصحي في وزارة الأشغال.
أهالي المنطقة
الى المعنيين في المجلس الاعلى للمرأة، أتقدم لكم برسالتي هذه لمد يد العون لمساعدتي بايجاد حل لمشكلتي الأزلية حيث إنني سيدة مهجورة ومحرومة من كافة حقوقي كمواطنة بحرينية كخدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل وخدمة الغلاء وحتى المكرمة الملكية (1000 دينار) لم يكن لي فيها نصيب وأخيرا مشكلتي الابدية مع وزارة الاسكان.
لقد عانيت كثيرا لكي أربي أولادي (بنتان وولد) تربية صالحة وحملت هذا العبء على عاتقي حتى وصلت بهم الى بر الأمان وكل هذا بفضل الله ثم فضل أخي حفظه الله ورعاه الذي وقف معي في محنتي وقام بإيوائي وايواء أولادي في منزله الذي مازلنا نعيش فيه منذ أن هجرني زوجي في العام 1991 الى وقتنا الحالي وها أنا الآن لا أملك منزلاً يجمعني مع أولادي تحت سقف واحد.
فقد تقدمت برفع دعوى لدى المحكمة الصغرى الجعفرية الأولى لاثبات هجران زوجي سنة 2004 وقد حكمت المحكمة لصالحي حيث أمرت باعطائي شهادة بالهجران وعدم الانفاق وشهادة الى وزارة الاسكان لمد يد العون، وقد تقدمت بطلب وحدة سكنية لوزارة الاسكان حينذاك وقوبل طلبي بالرفض وتقدمت بطلب الى الشئون الاجتماعية وحتى المكرمة الملكية (1000 دينار) والتي هي من أبسط حقوقي ولكنني قوبلت بالرفض وكل الجهات أجمعت قائلة إننا في البحرين لا نملك قانونا يطبق على المرأة المهجورة وها أنذا أصول وأجول بلا أي أمل للحصول على أبسط الحقوق كمواطنة في هذا الوطن العزيز.
انني ألتجئ الى الله عز وجل ثم اليكم بالنظر بعين الرحمة والرأفة في مشكلتي هذه حيث ان ظروفي المعيشية قاهرة جدا وحالتي المادية في أدنى مستوى، راجية من الله القدير أن ينير دربكم لكل خير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى من يهمهم الأمر، أرفع إليكم خطابي هذا عسى أن أجد أذنا صاغية فأنا امرأة مسنة وأرملة أتسلم راتبا تقاعديا مقداره 200 دينار بحريني فقط
وأعيل 2 من الأبناء، أحدهما ابنتي التي تتلقى العلاج في الطب النفسي وكلكم تعرفون صعوبة الظروف وقساوة الحياة وثقل المسئولية في ظل غلاء المعيشة وضعف الراتب الذي لا يكاد يفي بأقل القليل من احتياجات المنزل، علما أنني راجعت وزارة التنمية مرارا فأوصدوا الباب في وجهي، رغم أنني من الفئات التي يجب أن تكون لها الأولوية في تسلم هذه العلاوة الهزيلة راجية منكم النظر في طلبي هذا بعين الاعتبار.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
استبشرنا نحن أهل البحرين خيراً بالمكرمة الملكية التي تتضمن تخفيض أقساط جميع الخدمات الإسكانية للمواطنين بنسبة 25 في المئة، ولكن بعد اتصالي ببنك الإسكان تفاجأت بأن ليس كل الخدمات الإسكانية سيشملها ذلك التخفيض، حيث أفادتني موظفة البنك بأنّ التخفيض لا يشمل من حصل على قرض إضافة سواء للبناء أو للشراء، بحجة أنّ الإضافة خدمة لا تنطبق عليها معايير المكرمة، وكأنَّها تقول إنّ الإضافة ليست خدمة إسكانية مقدمة من وزارة الإسكان للمواطن، وكما تعلمون بأن هذه الإضافة يحصل عليها المواطن من بنك الإسكان بقرار يصدر من وزير الإسكان، وذلك بعد أن يتقدم المقترض برسالة طلب إضافة ويعرض فيها مدى حاجته للإضافة، وتقوم لجنة مختصة بتحديد مقدار الإضافة.
فالسؤال الآن الذي يطرح نفسه في هذه المسألة، أليست الإضافة خدمة إسكانية يحصل عليها المواطن من وزارة الإسكان وإجراءات الحصول عليها تطابق إجراءات القرض الأساسي من عقد اقتراض بين الطرفين ورهن العقار لصالح البنك ودمج قسط القرض الأساسي بالإضافي، وللعلم فإن بنود العقد بين الطرفين لا تتضمن شرطاً صريح بأنَّ المقترض لا تشمله المكارم التي تصدرها الحكومة، أو أنَّ البنك هو المختص في تحديد من المستفيد من تلك المكرمات.
إذاً فلماذا يقوم البنك بتفسير المكرمة بما يضمن مصالحه على حساب مصلحة المواطن، ألم تأتِ هذه المكرمة لتخفيف أعباء الديون على المواطنين؟ فلماذا ينكّد البعض على المواطن، مع رغم بأن الجميع يعلم أن المكرمة كانت شاملة وعامة للخدمات الإسكانية بكل أنواعها ولم يأت في الأمر توجيه يشير بأن الإضافة لا تشملها المكرمة، أو توجيه لوزير الإسكان بأن يضع معايير وشروط لهذه المكرمة. وهذا الأمر قد تكرر للمرة الثالثة حيث أن المكرمات السابقة في العام 2002 و2006 بنسبة 50 في المئة، حرم منها أصحاب الإضافات من تلك الإعفاءات.
والمرجو من وزير الإسكان أن يتكرم بإعادة النظر في هذا الأمر وأن يصدر قراراً بأن تشمل المكرامة كل الخدمات بما فيها قروض الإضافة التي أرهقت عاتق المواطن وهزت ميزانية راتبه البسيط حيث أرباحها تفوق بكثير أرباح القرض الأساسي.
وفي النهاية فإن الأمل يحدوني بأن يكون هذا الأمر موضع اهتمام بالغ وكبير لدى وزير الإسكان والمسئولين بالوزارة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في خطوة هي الأولى من نوعها رصفت وزارة الأشغال مجمع 456 في قرية كرانة وهو مخطط جديد من 10 سنوات ويحوي منازل جديدة وجميلة من غير توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي.
اليوم المقاول يرصف الشوارع وهي مهمة ولكن كان من الأهم أن تقوم بتوصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي أولاً ومن ثم ترصف الطرق كي لا تصعب العملية ويرتفع سعر المناقصة وتخترب الشوارع التي ترصف الآن بمبالغ طائلة.
لذا نقول للمسئولين في الوزارة المذكورة إننا – أهالي مجمع 456 - غير راضين عن هذه الخطوة التي تعكس تخبط الوزارة وعدم التنسيق ووضع الأولويات، ونطالب عبر هذه الرسالة ايقاف العمل بهذه الشكلية الرخيصة والتي تحرم المنطقة من الارتقاء بالبنية التحتية.
حسين ابراهيم حسن
أنا امرأة مطلقة أحمل جنسية عربية وزوجي(طليقي) يحمل الجنسية البحرينية، عجزتُ لأكثر من مرة عن طرق باب إدارة «الجوازات» بغية تجديد إقامتي التي انتهت فترة صلاحيتها منذ سنة ونيف ولكن لا حياة لمن تنادي، فأنا في الوقت ذاته أم لابن يبلغ في العمر سبعَ سنوات وطفلة تربو في العمر (5 سنوات) ، توجهت ناحية الجوازات الذين أكدوا لي على ضرورة التوجه ناحية المحاكم، ومن المحاكم إلى الجوازات وهكذا دواليك دون أن أخرج بشيء مجدٍ من هذا المشوار المرهق في الذهاب والإياب... وكل ما أطمح إليه في نهاية المطاف هو تجديد إقامتي داخل البحرين لا أكثر ولا أقل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هذه هي المرة الثالثة التي أشكو فيها عبر هذه الصحيفة مشكلتي مع وزارة التنمية بخصوص علاوة غلاء 2009-2010، فأنا أرملة وراتب زوجي التقاعدي لا يتجاوز 135 ديناراً، حيث إنني تظلمت وجاءني الرد مرتين عن طريق الرسالة النصية يفيد بأني مستحقة لعلاوة الغلاء وعليّ تأكيد بياناتي فبادرت بتأكيدها وحتى هذه اللحظة لم أحصل على أي شيء، فالمواطنون حصلوا على علاوة شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من سنة 2011 وأنا إلى الآن لم أحصل على أي علاوة، وآخر اتصال لوزارة التنمية أخبروني بأن الموضوع وصل إلى وزارة المالية.
فأنا أناشد المسئولين في وزارة التنمية ووزارة المالية النظر في موضوعي بعين الاعتبار والإسراع بصرف علاوة الغلاء لسنتي 2009-2010 وما مضى من سنة 2011 فأنا في أمسّ الحاجة إليها، ولكم كل الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
اشتريت غسالة قبل سنة تقريباً من أحد المحال التجارية الإلكترونية بقيمة وقدرها 380 ديناراً، تفاجأت بأن أصوات غريبة تخرج من ماكنة الغسالة وبما أن الغسالة على الضمان لمدة 10 سنوات اتصلت مباشرة إلى المحل التجاري بغرض إجراء تصليح على خلل الصوت الجلي على أسماع القريبين من ماكنة الغسالة، تم تصليحها للمرة الأولى ولكن ما هي إلا فترة وجيزة حتى عاد الصوت إلى سابق عهده وتحديداً بيوم 8 فبراير/ شباط 2011 تواصلت مع المحل التجاري بغية نقل وتصليح الغسالة والخلل الفني في صوت الماكنة، وظلت الغسالة منذ ذلك التاريخ حتى هذا اليوم لم تطلها أيدي التصليح على رغم أن قيمة التصليح تحسب بنحو 65 ديناراً رغم أنها على ضمان 10 سنوات وقبلت على مضض بهذا الاتفاق فقط كي يتم تصليح الخلل غير أنه حتى هذا اليوم لم يلتزم المحل بإجراء تصليح على الخلل الموجود، راجعت مدير المحل الذي أبدى استغرابه واستنكاره في الوقت ذاته عن التأخير الحاصل في إصلاح خلل الصوت المتواجد في ماكنة الغسالة لكن قد تعهد لي كتابياً بأنه سيقوم بتصليح الغسالة في غضون يومين اثنين؟! وبالتالي أصبحت الغسالة مراوحة حالها بدون تصليح مدة 27 يوماً... أين دور حماية المستهلك في تعويض الزبون عن تلك الخسائر والمدة الزمنية الطويلة التي مضت دون وضع أي قيمة واعتبار وحسبان لما قد يسببه هذا التأخير على مصلحة الزبون؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أبعث برسالتي هذه إلى المسئولين في وزارة التنمية وخصوصاً المسئولين عن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) لمستحقيها، أود أن أستفسر عن سبب تأخر صرف العلاوة لي، على رغم استلامي رسالة نصية تفيد استحقاقي للدعم المالي، وقمت بزيارة الموقع الإلكتروني لتأكيد رقم الحساب قبل 10 فبراير/ شباط 2011، وقد استلمت الرسالة في تاريخ 1 فبراير ولحد الآن لم أستلم شيء، أود أن أعرف الأسباب وراء عدم صرف العلاوة ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يا ترى من لنا نحن الفئة التي هي مستثناة ومحرومة من الاستفادة من مكرمة الـ 1000 دينار، فأنا أب لأربعة أولاد ومطلق والحضانة تقع بيد الطليقة (الزوجة) بينما أنا الذي أتحمل نفقة الأولاد بمبلغ وقدره 50 ديناراً شهرياً يستقطع من مجموع راتب (أصفى) عليه شهرياً مقداره 100 دينار، محروم من هذه المكرمة لماذا؟ هنالك حالات مماثلة لحالاتي قد أقصيت من الاستفادة من هذه المكرمة، وحينما راجعنا وزارة التنمية لأجل إدراج أسمائنا ضمن الفئة المستحقة للمكرمة قيل لنا إن الفئة المماثلة لحالتنا غير مستحقة للمكرمة والسبب في كل ذلك بأن حضانة الأبناء تقع على عاتق الطليقة وليس الطليق لذلك يدرج اسم الطليقة كمستحقة للمكرمة وليس اسم الطليق! السؤال المطروح هو لماذا لا يتم اقتسام قيمة الـ 1000 بالتناصف والمحاصصة بين الطليق والطليقة وخاصة أن الطليق كذلك تقع على عاتقه مهام ومسئوليات جسام أخرى، نأمل من المعنيين أن يأخذوا الموضوع على محمل من الجد والأهمية وندرج في القريب العاجل ضمن الفئة المستحقة بدلاً من استبعادنا منها بحجة أنه لا تقع تحت مسئوليتنا رعاية أطفال والحضانة بيد الطليقة؟!
فئة المطلقين غير الحاضنين لأطفالهم
إلى السادة المسئولين في الدولة وصناع القرار أتوجه إليكم بعد الله تعالى بخطابي هذا لما سمعنا عنكم من حرصكم الدائم على مد يد العون والمساندة للذين يرغبون في تطوير أنفسهم وأعمالهم الصغيرة من أبناء الوطن وتحسين ظروفهم المعيشية من أبناء الوطن الحبيب.
أنا واحدة من المغضوب عليهم في المجتمع من فئة المطلقات والأرامل حيث إن جميع الأبواب مغلقة في وجهي. فقد طرقت باب وزارة الإسكان لأجل الانتفاع بمنزل أعيش فيه مع أبنائي منذ 16 سنة ولم أحصل على أي جواب. طرقت جميع الأبواب إلى أن وصلت إلى بعض من أعضاء المجلس البلدي والنيابي وكذلك وصلت إلى المجلس الأعلى للمرأة أشرح لهم ظروفي الاجتماعية التي تتلخص حول: إقامتي مع أولادي في منزل آيل للسقوط وظروفي المعيشية صعبة إلى درجة كبيرة جداً».
أبلغني المجلس الأعلى أني أستحق مسكناً بعد الكشف على موقع سكني منذ سنة تقريباً ولكن لم أحصل على أي نتيجة تذكر حتى الآن.
طرقت باب جهة العمل لأجل الحصول على حقي المغصوب من قبل وزارة الإعلام سابقاً. للعيش بعزة وكرامة دون الحاجة لمد يدي للناس. فلم أجد الرد من قبل الوزارة أو حقوق الإنسان أو حتى المجلس النيابي منذ العام 1995. كنت الموظفة المثالية في عملي على مدار 20 عاماً وملف العمل يشهد على كفاءتي وإخلاصي في العمل حتى وقع شيء لم يكن في دائرة الحسبان، وقعت أحداث التسعينيات وبالتالي فُصلت فصلاً تعسفياً من عملي بسبب العنصرية المعمول بها داخل جهة عملي. كذلك حدّت تلك الميزة المقيتة التي كانت سائدة في جهة عملي من حصولي على منصب رفيع طالما طمحت بلوغه في وزارة الإعلام ولكن حسب الأوامر العليا فإنها تحدّني من الوصول إلى المنصب. أين هو حقي الآن؟ خدمة 20 سنة وموظفة مثالية جاهدت وتعبت ناهيك عن إخلاص في العمل وتحمل المسئولية واحترام مواقيت العمل سواء من الساعة 7 صباحاً حتى 2 ظهراً، وجميعاً جاءت على حساب الصحة والعائلة، مع العلم أني كلمت أحد القيادين في الدولة وطلب من الرجوع إلى العمل ولكني حتى هذه اللحظة لم أتمكن من الرجوع.
طرقت أكثر من باب لأجل مساعدتي في إعانة نفسي وإعانة أطفالي للعيش بكرامة طرقت باب العمل الحر ونجحت في بعض الأعمال الصغيرة ومع محاولة مني للتطوير نفسي وخدمة الوطن، كما تقدمت بطلب لدى وزارة الداخلية لأجل منحي سجل نقليات، وتأجير سيارات منذ العامين 2007 / 2008 وحتى هذا اليوم لم أحصل على نتيجة مجدية بخصوصه. ولم أحصل على رد إيجابي مع العلم أنه تم الموافقة على عدد كبير من الأشخاص من بعدي وأنا حتى هذه اللحظة لم أحصل على الموافقة ولا أعرف السبب.
كل ما أرجوه مساعدتي في تحقيق حلم كبير طالما راودني وهو التمكن من خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار الديار المقدسة، لأجل الحصول على مصدر رزق أعيش منه أنا وبناتي لأتمكن من تربيتهن وتعليمهن ونشأتهن النشأة السليمة التي أتطلع إليها، وكذلك الحصول على منزل يأويني مع أبنائي للعيش بكرامة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 3106 - الثلثاء 08 مارس 2011م الموافق 03 ربيع الثاني 1432هـ
