توافق أعضاء مجلس النواب في جلستهم الاعتيادية العاشرة أمس الثلثاء (9 مارس/ آذار2011)، التي حولت إلى سرية في نهايتها، على تأجيل البت في طلب الاستقالة الذي تقدم به النواب الـ 18 من كتلة الوفاق البرلمانية لمدة شهرين.

وكان مجلس النواب أصدر جدول أعمال جلسة أمس وكان البند السابع في الجدول طلب الاستقالة الذي قدمته كتلة الوفاق النيابية والمكونة من 18 نائباً، إلا انه تم تأخيره لنهاية بنود الجلسة لعقدها بشكلٍ سري، والطلب من الصحافة والزوار مغادرة الجلسة، بناء على طلب رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني وفقا لما سمحت به المادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأيا تكن الأسباب التي دفعت النواب الـ 22 لتأجيل البت في استقالة الوفاق لمدة شهرين فإن هذا القرار يحسب ضمن خطوات التهدئة، غير أنه إذا ما حصل وقبل مجلس النواب استقالة كتلة الوفاق بعد شهرين فإنه لابد من إجراء الانتخابات في 18 دائرة خلال 60 يوماً من قبول الاستقالة، ما يعني أنه لابد أن تقام في موعد أقصاه السادس من شهر يوليو/ تموز 2011 المقبل الأمر الذي يعني أن الدوائر الثماني عشرة ستظل غير ممثلة في المجلس خلال دور الانعقاد الأول والذي من المتوقع أن ينتهي في أواخر شهر مايو/ أيار.

وتنص المادة (63) من الدستور على أن «مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول».

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن أقصى عقوبة للنائب المتغيب من دون عذر هي حرمانه من المكافأة الشهرية، ما يعني أن هذه المادة لا تعالج مشكلة تقديم 18 نائباً استقالتهم بشكل جماعي. إذ تنص المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».

وكانت كتلة الوفاق النيابية قدمت استقالتها بشكل جماعي إلى رئيس المجلس احتجاجاً على هجوم قوات الأمن على المعتصمين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي.

وعللت الكتلة تقديمها استقالتها بقولها: «إذ قررت الحكومة فجر الخميس الأسود الماضي 18 فبراير/ شباط 2011م ممارسة العدوان الغادر على أبناء شعبها العزَّل المسالمين المطالبين بالإصلاح، ونفَّذت بدم بارد مجزرة دموية في دوار اللؤلؤة، مطلقة لأسلحة قواتها الأجنبية لتهتك حرمات المواطنين، قاصدة بذلك إسكات كل صوت حر يطالب بحقه.. .»