علق حجاب المحاكم أمس اعتصامهم المفتوح وقرروا العودة إلى أعمالهم ومهماتهم في وزارة العدل، عازين ذلك إلى إبداء حسن النية تجاه وزارة العدل ومسئوليها.

وقالوا في بيان لهم أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، إنه «حرصاً منا على حسن سير العمل القضائي، ورغبتنا في إبداء حسن النية تجاه وزارة العدل ومسئوليها فقد قررنا تعليق الاعتصام المفتوح والعودة لأداء عملنا ومهماتنا، علماً بأننا كنا نؤدي أعمالنا الرئيسية أثناء الاعتصام حرصاً منا على مصالح المواطنين». كما دعوا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهو الحريص على أبنائه المواطنين، إلى أن يبادر إلى «اتخاذ قراره الشجاع والعاجل بالموافقة على إلحاقنا بكادر الوزارة تمهيداً لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن». وكان اعتصم 67 حاجباً تابعين إلى إحدى الشركات الخاصة، ويعملون في وزارة العدل يوم الثلثاء الماضي (1 مارس/ آذار 2011)، مطالبين بتوظيفهم في وزارة العدل والشئون الإسلامية، إثر تردّد أنباء عن إقالتهم من الشركة التي يعملون فيها.

وقد تمسّكوا خلال اعتصامهم بطلب ضمهم إلى كادر الوزارة، في الوقت الذي تسلم عدد منهم رسائل تفيد بالاستغناء عنهم، في حين نفى أحد مسئولي الشركة لـ «الوسط» أنباء الإقالة.

وقال الحجاب لقد تابع الرأي العام على مدى الأسبوع الماضي مشكلة «حجاب المحاكم» وموقف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك ديوان الخدمة المدنية، عارضين لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والتي أدت إلى اعتصامهم، مشيرين إلى المشكلات التي يواجهونها في عملهم. واضافوا أن «مشكلتنا بدأت قبل أكثر من عشر سنوات عندما أسندت وزارة العدل عملنا كحجاب إلى الشركات الخاصة عن طريق مناقصة كل سنتين، حيث تدفع الوزارة مبلغ -/400 دينار تقريباً للشركة عن كل فرد، في حين أن الشركة تدفع مبلغاً يتراوح بين 200 و 250 ديناراً لكل فرد، فأخذت الشركات تتلاعب بنا يميناً وشمالاً، ومن أهم مشاكلنا مع الشركات:

أ‌- عدم وجود تأمين إجتماعي.

ب‌- انخفاض الأجور، بل والمساومة على خفضها كل سنتين.

ج- عدم دفع مقابل الإجازات السنوية.

د- التأخر في دفع الأجور، علماً بأننا لم نتسلم أجر فبراير/ شباط 2011م حتى الآن»