شئنا أم أبينا انشطرت المعارضة إلى طائفتين، اعترفنا أم أنكرنا، تفرع شارع الحركة الوطنية البحرينية الواسع إلى زقاقين ضيقين، وافقنا أم اعترضنا قسمنا أنفسنا إلى فريقين متنافسين. أردنا أم أرغمنا أصبحنا طائفتين متناحرتين، على المستوى السياسي حالياً، وربما إلى ما هو أسوأ من ذلك في المستقبل المنظور.

ينعت المواطن المخلص المعارضة السياسية البحرينية بهذه الصفات، لا من باب الشماتة فيما آلت إليه أوضاعها، وليس في سياق تلاوة خطاب وعظي، ولا في نطاق إلقاء حصة مدرسية، وليس من أجل إطلاق الآهات وإرسال التنهيدات، بقدر ما هي محاولة جادة تدعو الحركة الوطنية كي تنظر إلى نفسها عارية في المرآة، دون أن تكسي نفسها بمساحيق العبارات الحماسية الرنانة التي تخفي تحت مفرداتها الكثير من عناصر التردد في الإفصاح عن كامل الحقيقة، أو الخطب النارية التي تغلف النعرات الطائفية البغيضة التي باتت تسود سلوك ومواقف قيادات، معظم، كي لا نظلم بعض أفراد الفئة القليلة، فنقول جميع، قيادات الحركة الوطنية البحرينية.

واقع حالنا يقول إن حركة المعارضة البحرينية أصبحت فرقتين متناحرتين، تأخذ الأولى من «دوار اللؤلؤة» مقراً لها، وتجعل الثانية من «مسجد الفاتح»، رمزاً لانطلاقتها. كلتا الفرقتين تدعيان وصلاً بالوحدة الوطنية والتي هي براء من أي منهما، بغض النظر عن ادعاءات الأولى، أو تردد الثانية. واقع الأمر يفرض قوانينه، ومجريات الأحداث تقول كلمتها. وبعيداً عن هذه وتلك يبدأ الطرف الثالث، والذي هو ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في نصب الخيام، وإعداد طاولات الحوار، التي سيؤمها المدعوون، وسيتحلقون حولها على التوالي، استعداداً لبدء الحوار.

صورة أطراف الحوار الذي سيقدم عليه الشارع السياسي البحريني اليوم تقول إنه يتألف من مجموعة من المكونات من بين أبرزها: الجمعيات السياسية (يتأرجح عددها بين الخمس والسبع)، تقودها أساساً جمعية الوفاق الوطني، محاطة ببعض الرموز القيادية ذات الثقل السياسي النسبي من بعض قيادات التنظيمات الأخرى من «وعد»، و «منبر ديمقراطي» و «تجمع وطني». هذه الكتلة، بغض النظر عن أطروحاتها الوطنية، لكنها عندما تقاس بموازين التمثيل السياسي، فكفتها تميل نحو الطائفة الشيعية، وعلى هذا الأساس يجري التعامل معها من لدن الجهات الحاكمة. يقف قبالتها تجمع الوحدة الوطنية، الذي لا يخفي تمثيله للطائفة السنية، كما عبر عنه، وإن لم يكن بشكل صريح، رئيسه الشيخ عبداللطيف المحمود في أكثر من مناسبة، رغم قصر الفترة التي انقضت على تأسيسه. بين هاتين الكتلتين السياسيتين، تبرز كتلة التجار، التي يبدو أنها ستدعى كطرف محاور، التي تحاول أن تشق طريقها في الشارع السياسي بشيء من الخجل وكثير من التردد.

أمام هؤلاء سيقف سمو ولي العهد، ربما محاطاً بفريقه، الذي يقال إنه سيكون بينهم خبراء أجانب متمرسون في فن إدارة الحوار وماهرون في قراءة تطورات محادثاته. نستثني هنا القوى الأخرى من أمثال «حق» و «الوفاء» من الطرف الشيعي، و «المنبر الإسلامي» و «جمعية الأصالة»، ليس تقليلاً من شأنها، وإنما لكونها إما غير مدعوة للحوار أو عازفة عن المشاركة فيه، حيث لا ترى، كما يشاع، أي مبرر له، أو جدوى من المشاركة في جلساته.

يشفق المواطن المتمسك بحركته الوطنية، ومن منطلقات وطنية صادقة، وهو يراقبها تتأهب للجلوس على مائدة الحوار، بعد التضحيات الضخمة التي قدمها شعب البحرين، ليس آخرها الشهداء السبعة الذين سقطوا يوم الخميس الأسود في معارك الغدر التي شنت ضد قاطني الدوار وهم نيام آمنون في خيامهم.

لا نريد الخوض في تفاصيل تقويم مدى أحقية شروط ما قبل الحوار، التي وضعتها كتلة الجمعيات السياسية، أو الدخول في متاهات لوم تلك الكتلة، كما يحلو للبعض، عند تناول شروط ما قبل البدء في الحوار، تاركين ذلك للتاريخ كي يقول كلمته التي ستكون أكثر حكمة وعدالة من أي جهة أخرى، مهما بلغت علميتها وموضوعيتها. لذا سيقتصر ما نحاول أن نشخصه هنا، على رؤيتنا لموازين القوى أولاً، واحتمالات نتائج الحوار الذي نحن مقبلون عليه ثانياً.

لكن قبل أن نقوم بذلك نجد لزاماً علينا، بل ربما نكتشف أننا مضطرون إلى استقراء أسماء الأطراف التي ستجلس إلى طاولة الحوار، والتي لم يفصح عنها بعد. فربما هذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم الدعوة لحوار لم تحدد بعد أطرافه كافة. ذلك أنه باستثناء سمو ولي العهد بوصف كونه الجهة المبادرة، لم يأتِ أي مصدر مسئول على ذكر من هي القوى التي وجهت لها الدعوة للمشاركة المباشرة في الحوار.

نحن هنا أمام تكهنات أكثر من أي شيء آخر.

لذا نتوقع، اعتماداً على ما يتداول من شائعات، وما يستقرأ من خلال الاتصالات، أن يجلس إلى طاولة الحوار القوى التالية: في الجهة الأولى ثلاث قوى رئيسة هي: فريق الجمعيات السياسية المعارضة، وإلى جانبها تجمع الوحدة الوطنية، وبينهما فريق التجار الذي ربما تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين، منفردة او محاطة بمجموعة مختارة من رجال الأعمال. يقابل ذلك سمو ولي العهد الذي ربما يكون محاطاً بعدد ممن يثق فيهم من البحرينيين، بعد أن ينضم لهم فريق من أولئك الخبراء الذين استقدموا خصيصاً لتقديم المشورة.

لن يغير من طبيعة هذه الطاولة، ولا موازين القوى بين الأطراف المتحلقة حولها، إضافة فئة أو فئتين أخريين، على هذه الضفة أو تلك، إذ ستبقى الكلمة النهائية هي محصلة الحوارات التي ستؤول إليها نقاشات الأطراف الرئيسة الأربعة المشار لها أعلاه