الإصلاح كلمة شاملة تتضمن كثيراً من القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، فإذا كان هناك إصلاح اقتصادي لا بد أن يسايره إصلاح بيئي، والأول لا بد أن يتواكب مع الإصلاح السياسي، فجميع القطاعات متلازمة في خط مستقيم وبشكل متوازي في المسارات.

البنية التحتية موضوعنا اليوم يتركز على نقص الخدمات العامة من إسكان وشوارع ومجار وجسور علوية وشبكة المياه والبيئة وغيرها. وكما أشرنا في المقدمة أن الإصلاح الاجتماعي أو الخدماتي لا يتم له النجاح من غير الإصلاح السياسي.

ولتوضيح الصورة أكثر، لا يجوز توفير خدمات للمناطق الاستثمارية العملاقة لفئة بسيطة للمتنفذين، وإهمال أو وقف مشاريع تطوير القرى التي أصبحت قرى شبه مهجورة من قلة الخدمات المطلوبة، ولا تنال هذه القرى المعدمة منها شيئاً إلا إذا كانت هناك زيارة لمسئول، وفي السنوات الأخيرة بلغ بنا الحال حتى لو تمت توصية لتعمير منطقة ما أو شارع معين، فلا تدخل هذه التوجيهات حيز التطبيق، ما يؤجج مشاعر الغضب في نفوس الناس، علاوة على ذلك، لا تعيرها الحكومة أي اهتمام، أي إذا لم يستهو المسئول تلك المنطقة فستبقى مشاريعها معلقة، وشوارعها تكون مهملة ومتكسرة لحين يتم عطف ذلك المسئول عليها. وبمعنى أدق، فإن تحصيل الحقوق والخدمات متوقف على رضا المسئولين واستحسانهم وليس على مسئولية الدولة تجاه الناس، فهذه الأمثلة لها دور كبير فيما يجري على الساحة الآن من قضايا سياسية بسبب التهميش واللامبالاة من قبل المسئولين على بعض المناطق.

الطامة الكبرى عندما يرى المواطن، هناك مشاريع ضخمة تكلف الدولة أراضي شاسعة يتم الاستيلاء عليها، وموارد الدولة تسرق لخدمة هذه المشاريع، وخدمات مكلفة (البنية التحتية) - كاملة المواصفات - يتم التركيز على إنشائها لجهات متنفذة، وبسبب هذه المشاريع تعطلت تنمية القرى وإهمالها على مدى أكثر من عقدين، والتي من المفترض أن تكون لها الأولوية في الخدمات لولا استشراء الفساد الإداري والمالي.

فهل المطلوب من الناس السكوت عن هذا الفساد الذي دمر البلاد والعباد؟

ما أود إيصاله بكل صدق وأمانة، من رسالة للمسئولين بأنه يجب تنمية البنية التحتية على أكمل وجه وبشكل لا يحتمل التأجيل، وباستغلال المال العام في خدمة الناس لا في استغلاله من قبل فئة بسيطة لعمل مشاريع ضخمة لمصالح ضيقة، وبالمقابل تعلق المشاريع الاجتماعية والخدماتية للمواطنين مثل مشروع الإسكان ورصف الشوارع واستكمال مشروع المجاري والجسور العلوية ومعالجة استقطاع الكهرباء وإصلاح الأراضي الزراعية وغيرها، ونرى الوزراء المعنيين ليس لهم دور في زيارة هذه المناطق للاطلاع على حاجات الناس، وإنما عملهم منصب لإرضاء المسئولين والزيارات المتبادلة.

فالناس ليس لديها اعتراض في تقوية الاقتصاد وزيادة النشاط التجاري بالمملكة ولكن ليس على حساب أهل البلد ومعيشتهم، فالمواطن البحريني لا يقبل بالظلم والاضطهاد، ويستنفر عندما يرى التمييز مطبقاً ضده.

يا جماعة أفيقوا، فالزمن قد تغير ورياح التغيير هبّت في كل أرجاء المعمورة، وتسونامي الشعوب اجتاح كل أنحاء الوطن العربي، وبدأ يتدحرج قبالة شواطئنا، فلزم عليكم قبول الواقع والتعامل معه بجدية.

وختاماً... نرفع أيادينا إلى السماء بالدعوة إلى العلي القدير أن يحفظ البحرين من كل سوء... وإطفاء فتيل الفتنة الطائفية... وإسقاط متسببي الفتنة في جحورهم ومخابئهم... إنه سميع مجيب