حقيقة بلغت درجة من اليأس الشديد ولم أطرق باب الصحافة إلا بعدما اكتويت من جرح الليالي والأيام الخوالي ولم ييقَ للصبر حدود واحتمال في ظل أزمة صحية خانقة تعصف بصحتي التي امر بها بشكل مزمن فأنا مصابة بالسكري والضغط وأعاني في الوقت ذاته من تضخم الغدد الليمفاوية عند منطقة الحنجرة مما يلحق بي ضيق في التنفس وصعوبة في عملية الشهيق والزفير وغالبا ماتنتابي الازمة المزمنة في آناء الليل وأثناء النوم والذي يبدأ بفعل تضخم غدد الحنجرة، ويفقد المخ كمية كبيرة من الاكسجين فيتحول جسدي وبالذات وجهي الى انتفاخ وتورم ويتغير لونه الى الأزرق واضطر على إثر الانتكاسة التي اتعرض اليها بشكل يومي الى الاستعانة بجهاز تنفس صناعي ناهيك عن الكحة المزعجة التي تنتابني وقت النوم وتحدني من الخلود الى الراحة والنوم بشكل طبيعي وهذا حالي الذي أعاني به مع أزمة الحنجرة، عرضت نفسي على أكثر من طبيب وفقا لما تسنح له طاقة جيبي المادية سواء لدى الطب الخاص او مستشفى السلمانية والذي أكد لي طبيبها الذي يشرف على صحتي بعدم توافر علاج جذري لمشكلتي الصحية غير انني لم افقد الأمل بل جاهدت وسعيت في البحث عن اي طبيب خاص قادر على ايجاد علاج جذري لمشكلتي، وبالفعل تحقق المنى عندما عرضت نفسي على طبيب لدى احدى العيادات الخاصة الذي اكد لي طبيبها على قدرته على اجراء جراحة للحنجرة والتي من شأنها ان تساهم في تحسين مستوى الاكسجين بجسدي وقدرتي بيسر وسهولة على التنفس، لكن المعضلة تتمثل حالياً في انتفاء توافر المعدات الطبية لدى الطبيب الخاص والذي قد أرفق وكتب في محضر تقريره الطبي عن امكان السماح له بإجراء الجراحة في مجمع السلمانية حتى تكون قيمة اجراء الجراحة اقل بكثير من اجرائها في العيادة وتحت اشراف مستشفى خاص، أجرة العملية المقدرة بنحو 2000 ديناروأجرة المعدات تكون بالمجان تحت اشراف وموافقة مجمع السلمانية التي دائما مايؤكد اطباؤها عدم توافر علاج لمشكلتي. وعلى ضوء هذا الامر رفعت تقرير طبيب العيادة الخاصة الى الطبيب الذي يشرف على علاجي في السلمانية والذي دائما مايرد علي بجواب مفاده «انه لايوجد علاج لمرضي» ويلزم مراجعة مكتب مسئول الأطباء للموافقة او الرفض على طلب طبيب العيادة الخاصة وبالتالي لامكانية تطبيقه في مجمع السلمانية، وظلت منذ ذلك اليوم حتى كتابة هذه السطور في دوامة من امري ولا أعرف الطريقة المثلى في ايصال صوتي ولم استطع أن احصل جواباً مفيداً منهم. فأنا امرأة مطلقة وام لابن وحيد يعمل براتب 300 دينار وما أحصل عليه راتب تقاعدي يقدر بنحو 191 ديناراً، وأستنزف كل المبلغ الذي بحوزتي في تلقي الأدوية التي قد تساهم نوعا ما في تخفيف الأزمة الصحية... كلي رجاء وأمل ان يلقى خطابي هذا استجابة ويصل صداه ونداءه الى اسماع المسئولين في وزارة الصحة كي يباشروا على وجه السرعة دون تسويف في الموافقة على طلب السماح لي باجراء جراحة الحنجرة داخل المستشفى ولكن تحت اشراف طبيب يعمل في عيادة خاصة وهذا مالزم توضيحة ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«إسكان سماهيج» يفتقر إلى مواقف السيارات

نحن مجموعة من مستحقي الوحدات السكنية في المشروع الاسكاني الجديد في منطقة سماهيج، المشكلة التي نعاني من وطأتها حاليا تكمن في عدم توافر مواقف سيارات في هذه المنطقة التي تحمل طريق: 3668 مجمع 236 في سماهيج، ولقد عجزنا مرارا وتكرارا من إثارة أزمة المواقف مع أكثر من مسئول سواء في وزارة الاسكان او البلديات ولكن الامر كله بيد البلديات أي وزارة البلديات التي هي الجهة المخول لها منحنا تصريحا واجازة بتخصيص مواقف في هذه المناطق كحيز يستخدمه ويستفيد منه الاهالي لايقاف سياراتهم، وهذا ما نامل تطبيقه على ارض الواقع بشكل عاجل.

أهالي المنطقة

يجب أن تشمل علاوة الغلاء كل المواطنين دون شروط

سؤال أطرحة على المعنيين في وزارة التنمية، اليس من المفترض ان تشمل معونة الغلاء كل المواطنين دون شرط او قيد، في ظل هذ الظروف من الغلاء الفاحش المستشري في مجالات شتى، فأنا احد الذين تتوافق حالته الاجتماعية مع شروط استحقاق العلاوة سواء من راتب يقل عن 700 وتحديدا 500 دينار، غير ان الشرط الذي كان ضمن حزمة شروط استحقاق العلاوة هو عدم امتلاك سجل عقاري قد حرمني من العلاوة ولكن هذا السجل العقاري الذي بحوزتي جعلني محروم من الحصول عليها، أتعلمون انه على رغم امتلاكي سجلاً عقارياً، ولكن مايدر علي من ربح يسير لايفي بجميع متطلبات واحتياجات الاسرة ونحن حقيقة في أمس الحاجة الى علاوة الغلاء .

مجموعة من المواطنين

العزَّاب ضحايا المكرمات

لابد أن تكون هنالك لفتة كريمة ورحيمة لشريحة كبيرة من المجتمع ليست هيِّنة للبحث عن معاناتهم وظروفهم الحياتية المعاشة، ثمّة الكثير منهم من يعيش صعوبة حياته وبلاياها أكبر من رب العائلة الذي يعيل كذا نفر في محيط عائلته، يوجد الكثير من المواطنين العزاب الذين ارتمى إخوانهم وأخواتهم في أحضانهم وتحت رحمتهم بعد فراق ربِّ العائلة عنهم، وعليه كما على والده من تحمل عبء المسئولية من توفير المأكل والمشرب وتبعات الدراسة وأرزائها ودفع الفواتير لتيسير أمور الحياة، وكما يوجد أيضاً من يعيل أباه وأمه بعد أن بلغوا من العمر عتيًّا ولاذوا به وهنا يتحتم عليه أخذ زمام المبادرة مرغماً لتربيتهم وإعانتهم وصد صروف الزمان عنهم ورد جزء بسيط جداً من الجميل إليهم، ومن هذا المنطلق نرى الكثير من إخواننا المواطنين العزاب ممَّن ابتلوا بتحمل ثقل المسئولية على عاتقهم يطالبون وزارة الإسكان بتوفير منزلٍ لهم لائق كباقي المواطنين يقيهم حر الصيف ولهيبه وبرد الشتاء وأمطاره، ويجب أيضاً أن لا يُحرموا من نعم المكرمات والإعانة وزيادة رواتب أرباب الأسر كما ينعم بها المتزوجون من المواطنين، نرجو من المعنيين أن يضعوا معاناة العزاب ووضع أرباب الأسر نصبَ أعينهم ويبتوا في ظروفهم وريب منونهم.

مصطفى الخوخي

ينتظر معونة الغلاء منذ أكتوبر

أنا شاب تزوجت خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2010 العام الماضي ومنذ يوم زواجي تقدمت بطلب لمعونة الغلاء فأنا مستوفٍ لجميع الشروط وأخبروني أنه علي الانتظار لحين ارسال رسالة قصيرة على تلفوني النقال لطلب رقم حسابي، و لغاية هذا اليوم لم استلم أي رسالة وكلما راجعت المركز (مركز مدينة حمد) يخبروني بنفس العذر هو انني علي الانتظار، ولكني بدأت اتساءل الى متى هذا الانتظار... لماذا لا تقوم وزارة التنمية بصرف المعونة لكل المستحقين بسرعة و لماذا يكون علينا أن نراجع كل يوم لصرف هذه المعونة التي هي من حقوقنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ساعات العمل الإضافية لحراس «التربية» ذهبت أدراج الرياح

نحن مجموعة من حراس مدارس وزارة التربية والتعليم، ووفقاً لقرارات حديثة صدرت عن ديوان الخدمة المدنية بشأن احتساب فقط قيمة 30 ساعة عمل اضافية فاننا اضطررنا كحراس أمن أن نعمل لساعات عمل اضافية تفوق الـ 30 ساعة - وفق القانون - خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 والتي تزامنت تلك الفترة مع مناسبة محرم الحرام واحتفالات العيد الوطني وبالتالي فمن المفترض ان تحتسب لنا قيمة تفوق قيمة 30 ساعة عمل إضافية أي مامقداره 90 ساعة عمل اضافية وبالتالي فإننا قد خسرنا جميع المستحقات التي تشملنا من قيمة الساعات العمل الاضافية، على رغم ان الوزارات الاخرى على سبيل المثال وزارة الصحة بقسم الصيانة فإن عدد الساعات العمل الإضافية يتم اضافتها واحتسابها خلال الاشهر اللاحقة ولايتم خصمها ونسفها نهائياً من صلب حقوقنا القائمة .

حراس «التربية»

أرملة مع ابنتها تحرمهما «التنمية» معونة الغلاء ومكرمة الـ 1000 دينار

حكمت وزارة التنمية على احدى الاسر المعوزة بحكم يقضي بعدم استحقاقها لعلاوة الغلاء وذلك في المرة الأولى التي أقرتها لكل قاصٍ ودانٍ خلال السنوات الماضية، ولكنها قد أقصت حقنا من الانتفاع بهذه المعونة بحجج كثيرة ولم تكتف بذلك بل وقفت حجر عثرة في طريق تحقيق رغبتنا المستمرة واللحوحة لادراج العائلة (التي تتكون اساسا من ابنة يتيمة وام ارملة) كحالة خاصة تلتمس معونة الغلاء المقدرة بنحو 50 ديناراً، فقط ما تحصل عليه هذه الاسرة معونة الأرامل المقدرة بنحو 60 ديناراً بينما معونة الغلاء حرمت منها طوال تلك السنين بحجة ان الام لا تعول أولادا تقل اعمارهم عن 20 عاماً، وبما ان الابنة التي تتحمل الام وتتكفل برعايتها يفوق عمرها العشرين عاما فانها محرومة منها... غير اننا كأسرة فقيرة لم نلتزم الصمت في المطالبة بحقنا في العيش الكريم الذي كفله لنا الدستور، بل طرقت باب الوزارة المعنية لأكثر من مرة من أجل الانتفاع مجددا بمكرمة الـ 1000 دينار ولقد سجلنا اسماءنا على نظام الكمبيوتر في الموقع الالكتروني الخاص بالمكرمة وتسلمنا رسالة نصية على جوالنا تفيد باننا كعائلة قد ادرجنا ضمن الفئة المستحقة للمكرمة ولكن حتى كتابة هذا الموضوع لم نتسلم شيئا داخل ارصدتنا الحسابية في البنك على رغم ان المكرمة شملت شريحة كبيرة من الناس والذين تربطهم بي صلة قرابة ولكنها لم تشملني انا الابنة وامي الارملة المسجلة من الاساس ضمن القائمة المنتفعة بخدمات ومساعدات وزارة التنمية سابقا...

لذلك يحدوني الامل بأن تسارع الجهات المعنية في وزارة التنمية بصرف معونة الغلاء من جهة وكذلك مكرمة الـ 1000 في القريب العاجل بلا تسويف ومواربة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر