طالب مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بإصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة تحترم آدمية المرأة وتحفظ حقوقها كما طالب بسن القوانين التي تساند المرأة في الحصول على كامل حقوقها وحماية تلك الحقوق و على رأسها قانون حماية المرأة من العنف الأسري.

وطالب المكتب في بيان له أمس الاثنين ( 7 مارس /آذار 2011) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 من مارس / آذار من كل عام بتعديل قانون الجنسية بما يعطي المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحق في إعطاء جنسيتها لأبنائها, ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية وتنقيتها من النصوص التمييزية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وقال البيان: «إنّ المرأة البحرينية أكدت على قدرتها الكبيرة في التضحيات الجسيمة من خلال مشاركتها الفاعلة والمهمة في حركة 14 فبراير وبتقديم أبنائها وأخوتها وزوجها شهداء من أجل الوطن،إذ سقط سبعة شهداء على مذبحة الكرامة والحرية، لتقف المرأة مع الزوج والابن والأخ الشهيد والجريح وتطرز بدمعها كفن الشهادة، وتزرع الأمل القادم مع قبضات الشباب التي تعانق السماء».

وأضاف: «إن المرأة مضت تشارك وتحرض من حولها للمشاركة في انتفاضة البحرين المجيدة، وسعت بدأب للحصول على المساواة والدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي عبر تكاتف مجتمعي وطني غير طائفي، ومن أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة في صياغة مستقبل البلاد عبر حوار جدي يعلن عن البدء في الدعوة لتشكيل مجلس تأسيسي يضع دستوراً عقدياً يؤسس لبرلمان منتخب كامل الصلاحيات لا ينازعه فيها مجلس معين وحكومة منتخبة وفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما يؤسس لملكية دستورية حقة».

وحيا البيان المرأة البحرينية في يومها العالمي محتفياً بأدوارها القيادية دوماً، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في كل المواقع، وبانصهارها الدائم مع المجتمع الساعي إلى الأفضل