قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خميس الرميحي: «إن أعضاء اللجنة طالبوا خلال اجتماع اللجنة أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2011) بلقاء ومخاطبة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للاطلاع على الأوضاع الأمنية في البلاد، ورغبتهم بالتعرف على آخر مجريات الأمور الأمنية على الساحة المحلية». وأوضح الرميحي أن اللجنة ثمنت مبادرة وزير الداخلية والخاصة بتوظيف 20 ألف بحريني في مختلف الإدارات بالوزارة، حاثاً الوزير إلى اطلاع أعضاء اللجنة على هذه الوظائف ونوعيتها للمساهمة في إيجاد العناصر الوظيفية الملائمة والمناسبة. من جهة أخرى ذكر الرميحي أن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال اجتماعهم أمس مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011، إذ تم الاطلاع على كل من رأي وزارة الخارجية ورأي وزارة الصحة، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني للجنة، وتمت الموافقة على المشروع بقانون وتم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس للبت بشأنه. وقال: «كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010 (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، إذ من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بقانون بصورته النهائية الأسبوع المقبل بعد الاطلاع على تعديلات المستشار القانوني». وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكـي رقم (18) لسنة 2010، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، إذ اطلع النواب الأعضاء على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشار القانوني للجنة وتمت الموافقة على المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس