قرَّر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس (الاثنين 7 مارس / آذار 2011) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري، إضافة إلى إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2008) بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية، وذلك عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال المقبلة.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن حساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2009) على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.

وأطلعت هيئة المكتب على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما تم استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس.

...ويوافق على انضمام البحرين للتبليغ المبكر عن حادث النَّووي

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المشروع بقانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي،المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م.

و يهدف المشروع بقانون إلى تحقيق مزيد من التعاون الدولي في مجال التطوير و الاستخدام الأمني للطاقة النووية من خلال توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حدٍّ ممكن من العواقب الإشعاعية العابرة للحدود.

وأشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن «الضمان النووي من المواضيع بالغة الأهمية والتي تشغل بال دول العالم سواء تلك الحائزة على مفاعلات نووية أو تلك التي تجاور دول نووية»، ونبهت إلى أن «هناك عدد من الاتفاقيات التي نظمت كيفية التعامل مع المواد المشعة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ووضعت السبل الواجب اتخاذها سواء القانونية أو المادية و ذلك لمنع وقوع حوادث نووية أو طوارئ الإشعاعية والتقليل إلى أدنى مستوى من عواقب مثل هذه الحوادث في حال وقوعها»، وبينوا أن «دول مجلس التعاون تسعى حاليا إلى إيجاد برنامج مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية و قد انضمت جميعا إلى تلك الاتفاقيات و من الضروري أن تواكب مملكة البحرين المجتمع الدولي في القيام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها في موضوع الضمان النووي».

و ينص المشروع بقانون في مادته الأولى على الانضمام إلى إتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا في (26 سبتمبر/ أيلول 1986) و المرافقة لهذا القانون مع الإعلان، أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من الاتفاقية»