أفاد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عثمان شريف بأن اللجنة أقرت خلال اجتماعها أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2011) مشروع قانون بفتح قانون اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كما أقرت مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب).

وأضاف شريف أن اللجنة ناقشت كذلك ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس، بالإضافة إلى مناقشتها مرسوما بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وبالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و2012 أشار شريف إلى أن اللجنة استعرضت جوانب الموازنة ولازالت اللجنة بانتظار ردود وزارة المالية بخصوص بعض البيانات التي طلبتها اللجنة تمهيداً للاجتماع بوزير المالية من أجل التوافق على بنود الإيرادات والمصروفات، بعدها ستقوم اللجنة بإعداد تقريرها النهائي من أجل رفعه إلى المجلس