أرجعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أسباب توافقها مع وزارة المالية على تخصيص 360 مليون دينار سنوياً لوزارة الإسكان بدلاً من 600 مليون دينار كانت تطالب به اللجنة إلى عدم مقدرة وزارة الإسكان على تنفيذ مشروعات بـ600 مليون دينار في موازنة 2011-2012 .

من جهته قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمود المحمود إنَّ «ما جرى ليس تراجعاً من قبل اللجنة المالية بل جاء بعد أن تمّ إبلاغنا من قبل وزارة الإسكان أنه ليس لديها الإمكانيات أن تستنفذ مبلغ 300 مليون دينار خلال سنة»، وتابع «ويعتقدون أنّ مبلغ 180 مليون دينار سنوياً هو ضمن إمكانياتهم الفنية والإدارية وفي الوقت نفسه لن تبقى هناك مبالغ غير مستخدمة وهناك عجز في الموازنة»، وواصل «كنّا نستطيع أن نضع 300 مليون دينار ولكن سنتفاجأ أن جزءاً كبيراً من المبلغ سيظل في نهاية السنة دون أن يُمس»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية انتهت بشكل كامل من الموازنة»، واستكمل «والموضوع ذاته بالنسبة إلى المبالغ المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط»، وشدّد على أنّ «من ضمن الأفكار التي طُرحت هو إعطاء الشخص وثيقة الأرض قبل البناء حتى يطمئن بأنه سيحصل على الوحدة، ولابد من مباشرة الموضوع والناس بشكل شخصي من كبار المسئولين»، وأضاف «نحن نشدُّ على يد وزير الإسكان الجديد مجيد العلوي من أجل حلِّ المشكلة الإسكانية وأيُّ حل سيتقدم به لزحزحة هذا الملف سيكون مكان تقدير من النُّواب وخاصة المستقلين وسيحصل على الدعم البرلماني المطلوب لذلك».

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أقرت خلال اجتماعها الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) مع وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم آل خليفة، لمناقشة الجزء المتعلق بالوزارة في مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010، زيادة الموازنة المخصصة لتصبح 300 مليون دينار لكل عام، بما مجموعه 600 مليون دينار للسنتين.

وأطلعت اللجنة وزير الإسكان على قرار اللجنة الخاص بزيادة الموازنة بما يتماشى مع رؤية القيادة في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين وتقليص فترة انتظار الوحدة السكنية إلى 5 سنوات كفترة استراتيجية، وهو ما ورد في بيان الحكومة الذي ألقته أمام النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث.

وأبدى الوزير ارتياحاً وتفاعلاً مع قرار اللجنة، مؤكداً قدرة الوزارة على الاستفادة من هذا المبلغ وتنفيذ مشاريع تتناسب مع حجم الموازنة المقدرة للوزارة، كما قام الوزير بإطلاع اللجنة على العديد من المشاريع والخطط الإسكانية التي هي قيد الدراسة وقيد التنفيذ، مؤكداً الوزير أن هذه المشاريع الإسكانية ستكون من ضمن أولويات الوزارة إن تم اعتماد هذا المبلغ، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على إنجاز ما يزيد على 8400 وحدة سكنية في العام الواحد.

إلا أن بياناً صدر عن اجتماع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعيد اجتماعها يوم الخميس (3 مارس/ آذار 2011)، مع ممثلي وزارة المالية، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) للعام 2010م، أعلنت فيه اللجنة أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية على زيادة الموازنة الإسكانية بنسبة 50 في المئة عن المبلغ المرصود من قبل الحكومة، لتصل إلى 180 مليون دينار لكل سنة مالية، كما تم التوافق على زيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط لتصبح 15 مليون دينار عن كل سنة، وزيادة العلاوة المخصصة لعوازل الأمطار بنسبة 50 في المئة أيضا