أرجأت المحكمة الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى قضية موظفين (رجل وامرأة) بحرينيين، اختلسا مبلغاً وقدره 48 ألف دينار، وذلك من خلال عملهما بجمعية إسلامية خيرية تتخذ من المحرق مقراً رئيسياً لها، وحددت المحكمة 30 مارس/ آذار 2011 موعداً لتقديم المرافعة الختامية.

وفي جلسة ماضية أنكر المتهم الأول ما نسب إليه.

أما المتهمة الثانية فقد أسندت إليها تهمة أنها في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2010 بددت مبالغ مالية، وذلك إضراراً بأصحاب الحق (الجمعية الإسلامية)، علما أن تلك المبالغ مسلمة إليها عن طريق الوكالة، بالإضافة إلى أنها زورت إيصال استلام ورسائل.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى أن بلاغاً ورد بأن مبالغ مالية تقدر بنحو 48 ألف دينار بحريني تم الاستيلاء عليها، وتعود ملكيتها لإحدى الجمعيات الإسلامية الخيرية، والتي خصصت المبالغ لمعونة رمضان والأعياد