لايزال 67 حاجباً يعملون في المحاكم يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع مطالبين بتوظيفهم في وزارة العدل والشئون الإسلامية، مناشدين القيادة السياسية حل موضوعهم وبعث الاطمئنان والراحة لـ 67 عائلة بحرينية، وخصوصا أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أوضح للمحامي علي العريبي أنه مستعد لحل موضوع الحجاب فوراً في حال تلقيه خطاباً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

واستمر يوم امس الحجاب في اعتصامهم فيما التقى المحامي علي العريبي وبرفقته ممثلو الحجاب بوكيل وزارة العدل والوكيل المساعد للوزارة اللذين أبديا تعاطفهما مع الحجّاب.

كما استمر يوم أمس تضامن عدد من المحامين والمحاميات مع الحجّاب ووقفوا معهم في اعتصامهم وأبدوا استعدادهم بتوقيع عريضة لرفعها لوزير العدل.

ورفع الحجّاب يوم أمس خلال اعتصامهم أعلام البحرين ولافتات تطالب وزارة العدل بإنصافهم، ولافتات تبين أن القيادة السياسية في البلاد تطالب بدعم الشباب ووزارة العدل تطردهم، ولافتات أخرى تسأل: «هل تعجز الحكومة عن توظيف 67 من مواطنيها؟»، ولافتات تفيد بأنهم وبعد عملهم من 6 إلى 10 سنوات في الوزارة يتم إكرامهم بالطرد».

وكان الحجّاب ذكروا أنهم تفاجأوا صباح أمس الأول بتسليمهم ورقة من الشركة مفادها الاستغناء عن 17 حاجباً منهم، واستبدالهم بحجّاب يحملون إحدى الجنسيات العربية، موضحين أن مشكلتهم تتكرر كل عامين، عندما يتم نقلهم من شركة لأخرى، وأن مطالبهم تتمثل في ضمهم إلى وزارة العدل بعقود دائمة.

وبحسب التفاصيل كما رواها الحجّاب إلى «الوسط» قالوا: «إننا وأثناء توجهنا للعمل بالمحاكم في وزارة العدل تفاجأنا بوجود مجموعة من الحجّاب (من أصول عربية) وعددهم 20 حاجباً بدلاء عنا، في حين تمت إقالة 17 حاجباً من العمل، وتم تزويدنا بأوراق من الشركة تتضمن أسماء الحجّاب المقالين، وأن الاستغناء عن خدماتهم سيكون بدءاً من تاريخ 1 مارس/ آذار 2011».

وأضافوا «في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن الحوار وبحث مشكلات الشباب، في ظل أجواء سياسية مأزومة، نجد وزارة العدل والشركة تتخذ قرارات خاطئة». وأوضحوا «غالبيتنا يعمل في المحاكم منذ العام 2001، ونحصل على رواتب شهرية ضعيفة جداً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، في حين أننا نعيل أسراً، وعلينا قروض والتزامات، وإننا نطالب برفع رواتبنا لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحالة الغلاء»