مازالت الحركة العمالية بعيدة عن تأثيرات الأزمة السياسية في البحرين، إلا أن هذا البعد قد لا يدوم طويلاً، ولاسيما بعد أن أفصحت وزارة العمل عن شكاوى كثيرة وردت لها من قبل أصحاب الأعمال بشأن تغيب الكثير من العمال البحرينيين عن العمل.

وقالت وزارة العمل: «إن استمرار تغيب البحرينيين عن العمل في القطاع الخاص، قد يؤدي إلى انتكاسة بشأن العمالة الوطنية، وقد يفتح الباب لأن تكون هذه الحوادث شماعة لجلب العمالة الأجنبية».

من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ: «إلى حد الآن لم نلحظ أي تغير يحدث في واقع القوى العاملة في البحرين، ولم ترد إلينا أي شكوى». واعترف المحفوظ بوجود وضع اقتصادي متدنٍّ، قائلاً إن ذلك أمر طبيعي في بلد تحدث فيه أحداث ومطالب واحتجاجات.

120 عاملاً أجنبياً أجورهم متأخرة... واتحاد النقابات يدعو لضبط النفس

«العمل»: الشركات تشكو كثرة التغيب... والمحفوظ: الوضع العمالي مازال بخير

الوسط - هاني الفردان

يبدو أن الحركة العمالية حالياً بعيدة عن تأثيرات الأزمة السياسية في البحرين، إلا أن هذا البعد من المتوقع أن لا يدوم كثيراً، في ظل ما أفصحت عنه وزارة العمل من شكاوى كثيرة وردت لها من قبل أصحاب الأعمال بشأن تغيب أعداد كثيرة من العمال البحرينيين عن العمل. وفي أعقاب ذلك كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن وجود 120 عاملا أجنبيا حالياً لم تسدد لهم أجورهم بحجة الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتحرك من اجل تسوية الموضوع.

وقال الدوسري: «إن استمرار تغيب البحرينيين عن العمل في القطاع الخاص، قد يؤدي إلى انتكاسة بشأن العمالة الوطنية، وقد يفتح الباب لأن تكون هذه الحوادث شماعة لجلب العمالة الأجنبية».

ووجه الدوسري دعوة صادقة أبوية لجميع العمالة البحرينية بالانضباط في العمل، وتأدية التزاماتهم اتجاه مؤسساتهم، ومن ثم استغلال وقتهم الباقي في أي عمل يرغبون فيه.

وأكد الدوسري أن وزارة العمل تعمل حالياً على تهدئة الأوضاع، وحث العمال على الالتزام بالعمل، والشركات بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، قد تعقد من العملية.

وبين الدوسري أنه حتى الآن لا توجد أي تسريحات، إلا انه لم يستبعد أن يحدث ذلك في حال استمر العمال البحرينيون على التغيب بشكل غير مبرر، وبما يخالف القانون المعمول به حالياً.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «إلى حد الآن لم نلحظ أي تغير يحدث في واقع القوى العاملة في البحرين، ولم ترد إلينا أي شكوى»، مشيراً إلى أثر ذلك فإن الأحداث التي تشهدها البحرين مؤخراً لم تؤثر على وضع العمالة بشكل عام وبالتحديد على العمالة الوطنية. وأشار المحفوظ إلى وجود وضع اقتصادي متدنٍّ، مؤكداً أن ذلك أمر طبيعي في بلد يحدث فيه أحداث ومطالب واحتجاجات.

وقال المحفوظ: «القطاع السياحي هو أكثر القطاعات تضرراً في البحرين جراء الأوضاع الراهنة، وذلك لتوقف حركة قدوم الزوار إلى البحرين»، مشيراً لوجود معلومات بشأن قيام أحد أكبر فنادق البحرين بإعطاء إجازة مفتوحة لبعض العاملين فيه.

وبين المحفوظ أن خطوة ذلك الفندق محل تقدير واحترام من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ أخرج موظفيه في إجازة مفتوحة دون اللجوء إلى خطوات تصعيدية وحتى انتهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

ورأى المحفوظ أنه أصبح لزاماً على المؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص أن تراعي الظروف التي تحدث في البحرين وعدم اللجوء إلى التصعيد ضد العمال، واتخاذ إجراءات تعسفية في حقهم في لحظة حساسة لا تتحمل المزيد من التصعيد.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لن يتخلى عن مسئوليته اتجاه أي موظف اتخذ في حقه إجراء من هذا النوع في الوقت الراهن، داعياً الجميع لضبط النفس والتعاون من أجل الخروج من الأزمة الحالية بما هو خير لهذا الوطن. وناشد المحفوظ السلطة بضرورة اتخاذ دورها الحقيقي في حماية العمالة الوطنية، كما هو سعيها لإيجاد حلول للأزمة الحالية، وذلك من خلال حث جميع المؤسسات إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد العمال. وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الأمانة العامة تراقب الوضع عن كثب حفاظاً منها على عدم تضرر أي بحريني من ما يحدث حالياً، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين أمام أي حالة تعسف ضد أي عامل بحريني بسبب الأوضاع الحالية، وسيتخذ مواقف وخطوات ضد تلك الإجراءات