تخرجت من خمس جامعات على نفقة الدولة، واكتسبت خبرة ثلاثين عاماً من العمل في أكثر من وزارة. لقد تم طلبي رسمياً للعمل في وزارة سيادية من قبل مسئول كبير معني في الوزارة وتنقلت في هذه الوزارة إلى أن أصبحت مدير إدارة كبيرة تضم أكثر من أربعمئة شخص إلى أن حدث خلاف إداري مع مسئولي الذي قام بتهميشي ومضايقتي؛ لحثي على الاستقالة وعندما لم أستقل قام باضطهادي، مدعياً أني لا أصلح لهذا المنصب وقام بترشيح شخص آخر لا يملك ربع مؤهلاتي وخبرتي وتم له ما أراد بتعيينه في منصبي من دون أن يصدر قرار يحدد مصيري.

وظللت معلقاً أكثر من ثلاث سنوات من دون عمل، حاولت خلالها مراراً وتكراراً مقابلة الوزير الذي عرف عنه بأنه لا يرضى بالظلم في وزارته، ولكنني لم أتمكن من ذلك. بعد ذلك تمت إزالة أثاث المكتب الذي أداوم فيه من غير عمل، ولما اشتكيت لمسئولي عرض عليَّ شفهياً أن تشتري لي الوزارة خمس سنوات خدمة ودرجة فوافقت مرغماً وأثناء انتظاري صدور القرار تسلّمت رسالة باعتباري مستقيلاً ضمنياً وتم إيقاف مرتبي منذ أكثر من 15 شهراً.

وعندما لم يقابلني أي أحد من المسئولين اضطررت أن الجأ للقضاء الذي رفض الدعوى بحجة غيابي!

أين أداوم وقد أخذوا منصبي وأزالوا مكتبي؟ القضية ستطول (استئناف وتمييز) وأنا من دون راتب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009 وعندي بنات وأولاد في جامعات ومدارس خاصة والتزامات مادية كثيرة، علماً بأنني قد خاطبت عدة مسئولين للتدخل لرفع الظلم عني، وعلماً بأن من ضمن شهاداتي ماجستير من بريطانيا وبقيت في المنزل منذ أكثر من سنة عاطلاً عن العمل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العائلة أجبرت خلال رحلتها البرية على العودة للبحرين كون الزوجة تحمل جوازاً عراقياً مصنفاً بـ (اس)

الأم تترقب طلبها للجنسية البحرينية منذ العام 2005

أي ألم ذلك الذي عل وعسى القارئ يستوعبه ويصل اليه مبلغه جراء ما شعرت به في ذلك الوقت الذي اجبرتني فيه قوات الامن الواقعة عند الحدود الاردنية على الرجوع إلى البحرين ونحن كنا من المتوقع ضمن وفد من المسافرين قد سجلنا أسماءنا انا مع عائلتي المكونة من الاب والزوج البحريني واولادي البحرينيين ضمن رحلة سفر برية تتبع أحد المقاولين والتي كانت متوجهة الى سورية عبر استخدام وسيلة النقل البري (الباص)، وبما انني امرأة عراقية قد تزوجت من رجل بحريني في تاريخ 14 يوليو/ تموز 2004 كان من المفترض ان يقف القانون البحريني في صفي ويمنحني الجنسية البحرينية الخاصة بزوجي (التحاق زوجية) بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب بيوم 27 مارس/ آذار 2005 وذلك وفق القانون والاصول لكن الذي حصل هو التأخير الطويل في اقرار الجنسية لي انا كزوجة عراقية من الاجدر ان احظى بالجنسية كوني متزوجة من بحريني لمدة تفوق 5 سنوات وقد نجم عن هذه العشرة الطيبة الطويلة انجاب ولدين، ذكر عمره 4 سنوات والانثى عمرها 3 سنوات.

آخر الحجج التي تذرعت بها الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة هو ان الطلب ينتظره امضاء وموافقة احد كبار المسئولين في وزارة الداخلية كي يقر بشكل نهائي مدى استحقاقي للحصول على الجنسية والجواز البحريني، وإثر ذلك التأخير الحاصل في اصدار الجواز ومنحي الجنسية حصل ما لم يكن في الحسبان والتوقع عندما كنا على موعد عند الحدود الاردنية خلال الرحلة البرية الى سورية عبر الباص عندما كنت بمعية زوجي البحريني وولدي الصغيرين الابن والابنة ذات الـ 3 سنوات الذين يملكون جوازات سفر بحرينية عداي انا، وعلى ضوء اقصائي من الجنسية واضطراري الاستعانة بجواز سفري الحالي (العراقي) واجهتني هنالك معضلة حينما رفضت قوات الحدود الاردنية القبول بجواز سفري المصنف بفئة (s) والسماح لي بعبور الحدود وبناء عليه أصدروا أوامرهم بإرجاعي، وحظر دخولي الى سورية والأوجع من كل ذلك ان طفليَّ اللذين ختم على جوازهما ختم عبور الحدود سرعان ما بدلوهما الى إلغاء بعدما حظروا عبوري انا الأم، وبالتالي أجبروا عائلتي جميعها على العودة مجددا الى سابق مقرها ونقطة انطلاق رحلتنا نقطة الصفر الى البحرين على اعتبار ووفق تصور قوات الحدود ان فئة المسافرين التي تحمل تصنيف «الجي» مخول لها عبور الحدود والاردن وحتى الدول الاوروبية لكن الذين يحملون تصنيف (s) يضيق عليهم الخناق والعبور وتحديد المناطق المخول لهم زيارتها، على رغم كل ذلك الا انني لم اقف صامتة ومكتوفة الايدي بل كانت لي جولات ماراثونية مع سفارة بلدي في البحرين التي افصحت لها عن امتعاضي واستيائي من التأخير الحاصل في اقرار واعتماد الجوازات الجديدة والتي من الممكن ان توافق عليها الدول وتسمح لنا بعبور اراضيها غير ان السفارة تذعرت بالمشاكل الحاصلة في العراق وهي وراء التأخير الحاصل في اعتمادها والتصديق عليها وترتب على ذلك التأخير سواء الصادر من سفارة بلدي او من ادارة الجوازات البحرينية وقوع تلك الحادثة المؤلمة على نفسي والمذلة لي ولأطفالي الصغار. لم يكن يدور بخلدي ان اقابل بهذه المعاملة المزرية في الحدود الأردنية الذين رفضوا الرحمة بي ولم يرأفوا بحالي بل اجبروني قسرا على العودة مجددا عبر البر إلى البحرين وبمعية اطفالي الصغار، 3 ايام هي مجموع الايام التي قضيتها بحرارتها ولياليها الداكنة الظلمة ونحن نسير وسط القفار والصحاري التي قطعناها في الذهاب والإياب من والى البحرين، لم يرحموا دموعي وتوسلات ابن عمي (زوجي) كي يسمحوا لي بعبور الحدود وتأكد لهم بمرارة أنه سيتكفل بتكاليف عودتي عبر الطائرة الى البحرين، الا انهم رفضوا رفضا كليا أي مقترح منصف لحالتي الانسانية الاستثنائية، زوجي كان هو في الوقت ذاته سائق الباص فاضطر إثر ذلك لترك ركاب الباص يذهبون لوحدهم ويتجهون صوب الأراضي السورية فيما انا وعائلتي رجعنا وكلنا حسرة وألم مكسروي الأجنحة والرأس الى ارض البحرين.

سؤالي هو: هل ستبقى مجريات هذه الحادثة الأليمة عبرة وعظة ودرسا لدى المسئولين كي يشعروا بحجم الالم الذي ذقنا ويله وبالتالي يقدموا على فعل من شأنه أن يعود بالصلح والنفع لنا في منحنا الجنسية البحرينية المرتقبة من زمن في حدود سرعة مرضية تزيل بعض شرارة الغضب الواجم على وجوهنا، والتي ستبقى ذكرياته باقية في شريط الذكريات ولن تمحى أبدا ما حييت، كيف انسى وانا أجد ولديَّ وهما في حال صحية مزرية سواء من اسهال وجوع وتعب وارهاق حتى بلغنا البحرين وارتوينا بنعيم الراحة بعد نار الغربة والعذاب المذل لكرامتنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

في الدير... المجاري متعثرة والشوارع مبعثرة

إلى أين نذهب وإلى أين نتجه، وإلى من نرفع خطابنا هذا؟ إلى من نشكو أمرنا ومعاناتنا وصبرنا؟ في الحقيقة نشكر صحافتنا ومنبرها الحر الذي لا يألو جهدا في إيصال ندائنا وصرخاتنا إلى مسامع المسئولين في البحرين من 2006 وإلى الآن 2011 ونحن نعاني الأمرين الحفريات وخراب سياراتنا من تردي أوضاع الشوارع وكثرة الحفر فيها، ندعو أحد الأخوة من المسئولين الكرام في وزارة الأشغال أن يقوم بزيارة مكوكية خاطفة إلى قرية الدير بقصد تفقد والكشف عما آلت إليه الأمور والأوضاع بالنسبة لمتاعب المجاري وإرهاصاتها.

أيعقل 6 سنين على إنشاء مجارٍ في هذه القرية وإلى الآن لايزال المقاول رابضا فيها وآلاته ومحركاته ومركباته الثقيلة تدك شوارعها وأرصفتها وزقاقها، لماذا لا يكون هنالك محاسبة ووضع جدول زمني لاستكمال وإنهاء ذلك المشروع، لا أن يُترك المقاول أو الشركة التي تتبنى إنشاء هذا المشروع دون رقابة تُذكر ولا جدول زمني لإنهائه!

ارحمونا وارحموا سياراتنا التي هي الأخرى تهرأت وتضعضعت محركاتها ومقوماتها التحتية، وارحموا كذلك كبار السن والكهول الذين يستعينون بالعصا والعكاز في حركاتهم وسكناتهم، نرجو من المعنيين النظر بجدية وتفان لإنهاء هذه الأزمة المزمنة لدينا.

مصطفى الخوخي

أمٌّ تطالب بإعادة التحقيق مع ابنها اليتيم الذي وقع في كمين «فتاة مسترجلة» بأحد المجمعات

إلى المسئولين في الدولة، يطيب لي أن أرفع رسالتي إلى عظمتكم مقرونة بالدعاء لكم بطول العمر الصحة والسعادة. وإنَّه لشرف لي أن تكون رسالتي بين يديكم الكريمة ذلك ما ناله شعب هذه المملكة من مكرمات سخية وأرخت الراحة والسعادة في نفوس الجميع. يشرفني ويسعدني أن أرفع كتابي ، هذا لما يحمله من حب وتفان ٍلهذا الوطن الغالي.

وإني ألتمس مساعدتي في إخراج ابني الوحيد اليتيم ممَّا تمّ إيقاعه به حيث بدأت القصة عندما ذهب برفقة صديقه إلى أحد المجمعات التجارية وعند وقوفه بجانب المصعد وإذا بجانبه شخص واقف يرفض دخول ابني إلى المصعد فسأله ابني عن سبب منعه من دخوله إلى المصعد وفجأة انهال على ابني بضرب وأخذ ابني يدافع عن نفسه ومن ثمّ قام هذا الشخص ومن معه بالنداء على رجال الأمن الذين جاؤوا مسرعين ليتَّضح لابني بأن هذا الشخص ليس سوى فتاة تلبس لباس الرجال وكذلك رجال الأمن أبدوا استغرابهم ممَّا شاهدوا، ولم تملك الفتاة سوى الادعاء بأن ابني قام بالتحرش بها للانتقام منه بعد دفاعه عن نفسه ومنعها من ضربه وبعد ذلك تم أخذ ابني إلى التحقيق وكان له الأثر الأكبر في توريط ابني ممّا هو بريءٌ منه حيث لدينا إثبات من (الكاميرا) الموجودة بمكان الحدث والشاهد هو صديق ابني، إلا أن كل هذا لم يستدل به ولم يُعر لها أيَّ اهتمام وتم سجنه بلا دليل ملموس، فقط قول وادعاء الفتاة على ابني الوحيد الذي أطاع الله. لذلك إنّ مساعدتي في إعادة التحقيق ورد الظلم عن ابني وقفةٌ سيكون لها أبلغ الأثر في حياتي وفي بناء أسرة بحرينية في هذه المملكة الجميلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تأمل من «الإسكان» تلبية طلبها لشقة تمليك للعام 2006

إلى المعنيين في وزارة الإسكان، أود أن أرفع إلى حضراتكم خطابي هذا وكلي أمل ورجاء بأن تأخذوا موضوعي بعين الاعتبار، إذ إنني ساكن بمنزل والدي بمدينة حمد مع أخي وعائلته بالإضافة إلى والدتي، علماً بأني متزوج ولدي ابنة ونحن ساكنون بغرفة صغيرة جداً لا تتسع لنا جميعاً، لقد قدمت طلب

منزل في العام 2006 ورقم الطلب هو 4506 وعندما قمت بمراجعة الطلب، قالوا بأنه لا توجد منازل حالياً ولا شقق إسكان، فقط شقق تمليك.

وقدمت طلب آخر ورقم الطلب هو 1301 لشقة تمليك، علماً بأنه تم الاتصال بطلبات منازل سابقاً وخيروهم بشقة تمليك.

أيها السادة المحترمون ظروفي لا تسمح لي بأن أسكن بشقة إيجار، إذ إن راتبي لا يتعدى 300 دينار، لذا أتمنى من حضرتكم النظر إلى رسالتي وتساعدوني للحصول على شقة تمليك بأقرب وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رسالـة

ياليت العمر يقصر بخير عمله

ويرحل إلى لحده

ولا يطول بسوء عمل

ه ويرجع إلى مهده

الله جل جلاله جمعنا على قرآن واحد وعلى قبلة

وإلى اليوم الناس تشكو

وتعيش على الفتنة

فأين ميزان العدل اليوم

ويدي حاملة ترتج وبها رجفة

مختلط العدل والجرم على كفه

فالجرم حق اليوم والعدل حق وبينهم عطسة

والسكوت عنهما جرم ومصيرنا ذل ومذلة

إلى متى الكلام من فضة والسكوت من ذهب فنموت على سكتة

فالكلام من فضة فهذه قصة

الذهب لمعانه فتنة، والسكوت به لعنة وشعلة

فسكت حتى تباع في سوق الحنة

الخير- العدل والحق يعلو ولا يعلى عليه

فأصحاب السوء والفتنة موتهم

اليوم كقصمة القملة

فاذهب إلى لحدك بخيرك

وإن كان عيشك على خبز

وإن شئت ارجع إلى مهدك بسوئك

وان كان عيشك على حُجة

العدل يؤلم والقيل والقال يهدم

والحق سوف يظل بين يدي الرحمن

لا ينام ولا يهمل

نبيل مهدي معيوف