أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، محاكمة 7 متهمين بإشعال حريق في مركز شرطة الوسطى (مكان توقيفهم) حتى 22 مايو/ أيار2011 لحضور شاهد إثبات.

وتأتي هذه المحاكمة إثر تقدم المتهمين السبعة باستئناف حكم أول درجة القاضي بإدانتهم، لعدم ارتضائهم إياه. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في وقت سابق بسجن المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن مدة 10 أعوام، فيما قضت بسجن المتهم السابع 5 سنوات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى محاولة أحد الموقوفين تسلق سور مركز شرطة محافظة الوسطى محاولا الهروب، غير أن رجال الشرطة أمسكوا به، وعندما طلبوا من الموقوفين الدخول إلى غرفهم، قام عدد منهم بمقاومة رجال الشرطة ما استدعى تدخل باقي رجال الأمن بالمديرية الذين تمكنوا من إدخال الموقوفين إلى غرفهم.

وتطور الأمر في وقت لاحق، إذ قام الموقوف الذي حاول الهروب بتحريض عدد من الموقوفين بالقيام بأعمال شغب وإغلاق الأبواب من الداخل وإشعال النار في البطانيات ما تسبب في اندلاع حريق في غرف الحبس الاحتياطي، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مركز الشرطة لإنقاذ الموقوفين، وتم نقل 54 منهم إلى المستشفيات.

وكان مجمع السلمانية الطبي أعلن يومها حال الطوارئ إثر تلقيه نبأ الحريق في مديرية شرطة المحافظة الوسطى الذي أسفر عن اختناقات بين الموقوفين، وتم إثر ذلك استدعاء أطقم طبية إضافية من وحدات العناية بالقلب والباطنية والحروق، وتم تخصيص غرفة في دائرة الطوارئ والحوادث لاستقبال الحالات فيها.