أفصح عدد من تجار السوق الشعبي عن أنهم سلموا وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل عام تقريباً، مخططاً تفصيلياً ورسومات لتطوير السوق، إلا أنها لم تتواصل معهم حتى الآن.

وقال التجار في حديثهم لـ «الوسط»، إنهم سلموا المخططات لوكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ووعدهم بالتواصل معهم من أجل التوصل إلى صيغة توافقية من أجل تطوير السوق الشعبي، إلا أن ذلك لم يتم وتجاهلهم، بحسب ما قالوا، مشيرين إلى أنهم دفعوا مقابل الحصول على مخططات ورسومات تطوير السوق الشعبي قرابة 3 آلاف دينار.

وعبّر التجار وهم أصحاب نحو 183 محلاً تجارياً في السوق الشعبي، عن رفضهم لتسليم مشروع تطوير السوق لأحد المستثمرين الكويتيين، معتبرين أن «هذه الخطوة سترفع إيجار المحال التجارية، وبالتالي سيضطر كل تاجر إلى رفع أسعار بضاعته، الأمر الذي سيقلل عدد الزبائن التي تتخذ من السوق الشعبي مكاناً لشراء حاجياته بأسعار أقل من الأسواق الأخرى».

ولوّحوا بإضراب وإغلاق محالهم في حالة اتخاذ هذه الخطوة من قبل «البلديات»، مبينين أنه «كنا ننوي تنظيم اعتصام في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أن الأحداث والأزمة السياسية التي تمر بها البحرين جعلتنا نؤجل هذا الاعتصام إلى حين آخر».

وأوضحوا أنه «قبل 3 أعوام تقريباً، وعد المستثمر الكويتي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن يطوّر السوق بمبلغ 95 مليون دينار، على أن تكون على شكل مجمع تجاري، إلا أنه سرعان ما تراجع وحدد مبلغ 20 مليون لتطوير السوق، والأمر مازال معلقاً حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى توافق بينه وبين الوزارة».

وأكدوا أنه «نحن مع عملية تطوير السوق الشعبي، إلا أنه ينبغي أن لا تكون على حسابنا، ونحن من أسسنا هذه السوق في العام 1995، بعد أن كنا في المنامة، وتم نقلنا إلى سوق واقف وبعدها إلى مدينة عيسى، حيث السوق الشعبي حالياً».

وذكروا أن «المستثمر الكويتي سيدفع إيجاراً شهرياً للوزارة يقدر بـ 600 ألف دينار، ونحن ندفع حالياً قرابة 480 ألف دينار بعد أن تم رفع الإيجارات علينا، ومستعدون بأن نرفع المبلغ أكثر في سبيل بقائنا في محالنا التجارية وعدم تشتيتنا وتحميلنا خسائر مادية كبيرة».

وأوضحوا أنهم اقترضوا أموالاً من البنوك التجارية، من أجل توسيع تجارتهم في السوق الشعبي، وبقاؤهم بعد بدء تطوير السوق من دون عمل، سيمنعهم من دفع الأقساط الشهرية للبنوك، وهو ما قد يسبب لهم حرجاً مع البنوك، فضلاً عن أنها قد تلجأ إلى رفع قضايا في المحكمة تطالبهم بتسديد الأقساط المتأخرة.

وعن المكان المقترح أن يتم نقلهم فيه لحين الانتهاء من تطوير السوق، أشاروا إلى المكان المقترح لنقلهم فيه حالياً، بعد أن يتم التوصل إلى توافق بشأن تطوير السوق، هو الساحة المقابلة لنادي طيران الخليج في سلماباد، مبينين أن نقلهم من مكان إلى آخر يحملهم خسائر، لا يمكن تغطيتها بسهولة.

ونوّهوا أيضاً إلى أن مكان السوق الشعبي الحالي اشتهر لدى جميع البحرينيين والخليجيين، ونقله إلى مكان آخر يتطلب وقتاً طويلاً ليشتهر مرة أخرى، وهذه خسائر أكبر، لأن السوق سيبقى خالياً في الأيام الأولى من نقله إلى المكان الجديد.

وبيّنوا أنهم اشتروا الأراضي التي أنشأوا عليها المحال التجارية، في مزاد علني، ولديهم عقود الشراء وأرصدة الدفع، وأن هذه العقود مازالت سارية المفعول، ولا تنتهي إلى بعد 3 أعوام تقريباً.

وأفادوا أيضاً بأنهم كانوا يوصلون التيار الكهربائي لمحالهم التجارية بواسطة مولدات كهربائية، واستمروا على هذا الوضع لسبعة أعوام، إلى حين تم توصيل الكهرباء لهم عن طريق الكابلات الأرضية.

وقالوا إن العشرات من العائلات البحرينية تسترزق من السوق الشعبي، وإخراج أصحاب المحال التجارية سيخلق مشكلة اجتماعية في هذه العائلات.

ويأتي رفض تجار السوق الشعبي لعملية تطوير السوق من خلال مستثمر وكويتي ونقلهم إلى مكان آخر يمارسون فيه نشاطهم التجاري، بعد أن ناقش مجلس بلدي الوسطى في جلسته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، وقد أفاد حينها مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن، بأن وزارة البلديات طلبت مناقشة الموضوع ووضع التصورات النهائية، ومناقشتها بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي.

يشار إلى أن وكيل شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، قد كشف في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2011، عن مشروع لاستثمار «سوق مدينة عيسى الشعبي» من قبل مجموعة مستثمرين بكلفة تصل إلى 20 مليون دينار. وأفاد بأن السوق الحالية سيتم نقلها إلى أرض مفتوحة بمنطقة سلماباد (المساحة التي تمر عبرها خطوط نقل الكهرباء المعلقة).

وقدمت الشركة المطورة تصوراً مفصلاً لأهم مكونات المشروع، وذكرت خلاله توفير 350 زاوية مخصصة للفرشات المفتوحة، و4600 محل تجاري، و8 مطاعم ومقاهٍ، و8 محلات للأثاث بسعة تتراوح بين 300 و500 متر مربع، على أن يتميز الشكل الإجمالي للمشروع بالطراز البحريني الإسلامي.