قال المفرج عنه ضمن ما يسمى بخلية «المخطط الإرهابي» حسن الحداد، إن «المعتقلين ضمن القضية كانوا يتوقون يوماً يخرج فيه الناس للشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية واسعة في البلاد بعد زيادة الفساد المالي والاحتقان السياسي، بيد أنهم لم يتكهنوا بوصول الأمر لهذا المستوى الذي أسقط أكبر قضية سعت الحكومة لتلفيقها ضد مجموعة طالما طالبت بالإصلاح ورعاية مصالح عموم المواطنين دون تمييز».

وذكر الحداد أن «بقاء المشكلات السياسية والاجتماعية طوال الأعوام الماضية معلقة دون أدنى حلول سوى محاولات الترقيع والطمر لأسباب واهية، حتى أن وصل الناس لمستوى لم يستطيعوا أن يؤمنوا قوت يومها أحياناً، دفع بهم للخروج إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط الحكومة بالكامل بعد فشلها في تحقيق إصلاحات حقيقية على مختلف الأصعدة وخصوصاً تلك التي تمس حياة المواطنين مباشرة».

وأوضح أن «مهما بقيت القضايا الاجتماعية المتعلقة بحياة الأفراد مدفونة تحت التراب، فإنه يأتي اليوم الذي تطفو عليه، لأنه مثل هذه القضايا لا يمكن إهمالها لكوها تتأزم تراكمياً حتى أن تنفجر بالتالي في الوقت الذي يصعب تداركها».

وفي تفاصيل اعتقاله، ذكر الحداد أنه «كان يتوقع الاعتقال نظراً لمشاركاته في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان ولجنة العاطلين عن العمل، وخصوصاً بعد اعتقال مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين خلال الفترة نفسها، إذ تفاجأ فجر يوم اعتقاله بمجموعة كبيرة من قوات الأمن تطرق باب منزله طالبةً منه مرافقتها».

وأضاف: «بمجرد ركوب سيارة الأمن صُمدت عيني، ولم أرَ النور حتى بعد 40 يوماً على الأقل، وتم إدخالي حينها على ما كان يبدو في غرفة تتبع لجهاز الأمن الوطني، وتم التحقيق معي بتهمة التعاون مع خلية إرهابية تسعى لقلب نظام الحكم، وبمجرد رفض هذه الاتهامات تم تحويلي مباشرة إلى غرفة أخرى مورس ضدي كل أساليب التعذيب الجسدية والنفسية».

وتابع الحداد: «استمر وضع التعذيب الذي يشمل الضرب والتعدي الجنسي والصعق والتعليق بالسقف، طوال نحو 5 أشهر، إذ يتفنن المداومون في ذلك طول النوبات الثلاث اليومية، فقد تعرضت لكسر متعمد برجلي اليمنى وخلع لبعض الأظافر، علماً أن كل التعذيب كان يتمركز عمداً في منطقة الرجل والرأس بغرض عدم ظهور الآثار على باقي أعضاء الجسم (...)».

وبين أن «عدداً من المعتقلين بينوا في أول جلسة بالمحكمة تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ونفي كل التهم الموجهة إليهم، لكنهم تعرضوا لذلك بشكل مضاعف فور عودتهم من المحكمة»، مشيراً إلى أن «قرار قاضي المحكمة بتحويل المعتقلين للتحقيقات الجنائية لم يجد نفعاً، فقد كما ننقل بين حين وآخر لسجون جهاز الأمن الوطني للتعذيب من دون أي أسئلة توجه أحياناً، إذ كان يفصل بين سجني التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الوطني 10 أمتار فقط بسجن الحوض الجاف».

وأشار الحداد إلى أن «الأمر استمر على حاله لنحو 5 أشهر، بيد أن الأمور تحسنت في الشهر الأخير قبل الإفراج (الشهر السادس)، في الوقت الذي كنا نجهل ما يحدث في العالم الخارجي للسجون باعتبار أن الزيارات كانت مدروسة من الشرطة ويمنع فيها أي حديث عما يجري بالداخل بالنسبة للمعتقلين، وعما يحدث بالخارج بالنسبة للأهالي».

وأفاد بأن «بعد منع الزيارة لفترة، تفاجأنا بأصوات تتعالى بداخل السجن لأحد المعتقلين الذي انتهت زيارته، بأن الناس احتلت دوار اللؤلؤة وأن شهداء وقعوا في أحداث أمنية تدخلت فيها قوات الجيش البحريني، وهو ما جعلنا متيقنين بأننا سنخرج من السجون وخصوصاً أن الحكومة باتت في مأزق بعد مسرحية الخلية الإرهابية التي اتهمتها بقلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد».

وطالب الحداد بأن يستمر المواطنون في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، وعدم التراجع حتى تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية المرجوة، مبدياً تحياته للشهداء والمصابين وذويهم ولكل المناضلين والمحتجين قائلاً: «لولاهم لما خرجنا من السجون».