تسلّم الطبيب علي العكري يوم أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2011) إخطاراً بالاستدعاء (إحضارية) من مركز شرطة النبيه صالح، لطلب حضوره عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم (الإثنين)، في حين لم تعرف بعد أسباب الاستدعاء.

وقال وكيل العكري المحامي حميد الملا لـ «الوسط»: «لقد تسلّم موكلنا بلاغاً من مركز شرطة النبيه صالح للحضور صباح اليوم، وسوف نمثل أمام شرطة الضبط القضائي، لمعرفة أسباب الاستدعاء التي لم يتم ذكرها في الإخطار الموجه للعكري».

وأضاف «كما أننا سوف نتقدم ببلاغات جنائية ضد مجموعة من الأشخاص، أحدهم نائب، وذلك لاتهامهم موكلنا بالتحريض، وأنه كانت له مسلكيات مخالفة لأصول مهنته كطبيب، وهي الاتهامات التي أثيرت عبر شاشة تلفزيون البحرين».

في حين أكد الملا على أن «الطبيب علي العكري أدى واجبه المهني والإنساني على أكمل وجه في يوم الخميس الدامي، ولولا وجود الطواقم الطبية المخلصة، وهو أحدهم، ومساعدتهم للمصابين، والشكل السريع لحركتهم وإغاثتهم للجرحى والمصابين من القوات الأمنية، لكانت هناك أمور أخرى عكسية ونتائجها أكثر سلبية»، مشيراً إلى أن «العكري لعب دوراً مهماً وريادياً في إبراز وجه مجمع السلمانية الطبي، من خلال تحركه وبقية زملائه والأطقم الطبية التي ساعدت في إسعاف الجرحى».

وقال: «كما أن موكلنا تعرض للاعتداء بالضرب عندما كان يؤدي واجبه، ومكث في المستشفى مدة من الزمن لتلقي العلاج اللازم، وعليه فإنه يستحق التكريم والشكر والثناء، لا الاستدعاء في مراكز الشرطة».

مؤكداً على أن «موضوع الاستدعاء يعتبر أمراً غريباً جداً، وخصوصاً أنه يوجه إلى طبيب اختصاصي قام بأداء مهامه الوظيفية، وله باع طويل في الطب والجراحة».

وانتهى المحامي حميد الملا بالقول: «إن على الجهات الرسمية مراجعة هذا البلاغ، فهذه الفترة تستوجب اتخاذ قرارات تخفف من حدة التوتر وتساعد على بدء الحوار، وتهدئة الشارع، لا العكس من ذلك».

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد أعدت تقريراً حقوقياً، طالبت بالتحقيق السريع في حوادث اعتداء قوات الأمن على الطاقم الطبي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وخصوصاً في صباح يوم الخميس (17 فبراير/ شباط 2011)، والذي عُرف بيوم «الخميس الدامي»، بعد ساعات من مهاجمة عدد كبير من قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يبيتون في خيام نصبت في دوار اللؤلوة.

وأشار التقرير إلى أنه بين الساعتين الثالثة فجراً والسابعة صباحاً تم نقل نحو 200 شخص بواسطة سيارات الإسعاف إلى مجمع السلمانية، إلا أنه ومع ذلك مُنعت سيارات الإسعاف بعد ذلك من دخول المنطقة بأمر من وزارة الداخلية التي أبلغت وزارة الصحة أنه تم مسح المنطقة، وأنه لا وجود للمزيد من المصابين هناك.

ووصفت المنظمة هجوم قوات الأمن بأنه انتهاك لمعايير القانون الدولي الإنساني، التي تنص على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا يحق لهم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وإلى الحد الذي تقتضيه ظروف معينة، بما في ذلك أي خطر يهدد حياتهم أو حياة الآخرين، معتبرة في الوقت نفسه هجوم قوات الأمن على عدد من أفراد الطاقم الصحي بغير المبرر، مطالبة بالتحقيق فيه على الفور وبشكل مستقل، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.

وتطرق التقرير إلى الطبيب صادق العكري الذي خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لهجوم من قبل قوات الأمن في دوار اللؤلؤة، وكان متواجداً في الخيمة الطبية في يوم الخميس (17 فبراير/ شباط 2011)، حين أطلقت قوات الأمن النار والغازات المسيلة للدموع على المعتصمين.

وأبلغ العكري منظمة العفو الدولية أنه في يوم الخميس المذكور، فوجئ برجال الأمن يحيطون به، ويقيدون يديه إلى الخلف، ومن ثم يجبرونه على الصعود إلى حافلة تابعة لهم. وقال: «قام رجال الأمن بخلع سروالي، ومن ثم ضربوني بالعصي على جميع أنحاء جسمي. وقام أحدهم بتغطية وجهي بقميص، وكنت حينها أنزف دماً من آثار الضرب، إلا أنه هددني في حال وقوع بقعة دم مني في الحافلة، فإنه سيضربني حتى الموت».

وتابع: «حين أبلغتهم بأني طبيب، وتأكدوا من ذلك من خلال ردائي الأبيض وعلامة الهلال الأحمر عليه، أخذوني إلى سيارة إسعاف نقلتني إلى مجمع السلمانية». وأدى ذلك إلى إصابة العكري بكسر في الأنف وإصابة في العين اليسرى وكدمات في صدره وبطنه، إلا أنه أبلغ منظمة العفو: «سوف تختفي هذه الإصابات الجسدية، ولكن الضرر النفسي لن يختفي. لم أكن لأصدق أن ذلك من الممكن أن يحدث في البحرين».

وأكدت منظمة العفو في تقريرها أنها تحدثت مع أكثر من عشرة من رجال الإسعاف الذين عملوا في يوم الخميس المذكور، وأن الغالبية أبلغوا المنظمة عن تعرضهم للضرب والشتم والتهديد من قبل قوات مكافحة الشغب.