أبدت لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين قلقها من استمرار توتر الأوضاع في مملكة البحرين، وأكدت أن ذلك خلق أضراراً كبيرة وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني نظراً إلى التأثيرات السلبية المباشرة للأحداث الراهنة على الوضع الاقتصادي في البحرين بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2011) إن قطاع السياحة في البحرين المتركز في الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية شهد منذ بدء الأحداث انخفاضاً ملموساً في إشغال الغرف الفندقية وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد، وبدا جسر الملك فهد خاوياً من الزوار، والرحلات الجوية القادمة أو الترانزيت في انحدار ملموس.

وأشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تبين أن الأوضاع الاقتصادية العامة في البحرين «صعبة للغاية» وأن استمرار هذه الأوضاع سيزيد الأوضاع صعوبة وخاصة أن الآثار السلبية يمكن قياسها بمعدل يومي نظراً إلى حساسية هذا القطاع الشديدة لأي أعمال عنف أو شغب، وتقدر الخسائر في قطاع السياحة بمئات الملايين من الدولارات، وتراجعت إيرادات قطاع السياحة بنحو 80 في المئة.

وذكرت أن من أبرز السلبيات هو تأجيل سباق الفورمولا 1 المزمع إقامته في 13 مارس 2011 والذي كان يعول عليه كثيراً لإنعاش القطاعين السياحي والفندقي، مبينة أن ذلك أثر بلا شك على سمعة البحرين إقليميّاً ودوليّاً، وألقى بظلال سلبية على الفعاليات السياحية والرياضية التي من المقرر أن تستضيفها البحرين في الفترة المقبلة، مضيفة أن تقليص فعاليات ربيع الثقافة وتأجيل معرض الحدائق والعديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات وحفلات الزواج كان له بالغ الأثر السلبي على البحرين والاقتصاد الوطني.

وأكدت اللجنة أن الجميع يجب أن يعي أن استمرار هذه الأوضاع بدأ يؤثر على العاملين في هذا القطاع حيث ستعمل الفنادق وأصحاب محلات التجزئة وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي على خفض مصاريفها حيث بات نحو 4000 عامل وموظف بحريني بالقطاع مهدد بالاستغناء عن أكثرهم في سبيل خفض الخسائر، وبذلك تزيد حالة الاحتقان الطين بلة وترتفع نسبة البطالة وتتأزم الأمور أكثر فأكثر.

وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال في القطاع الفندقي والمجمعات التجارية وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي والمطاعم يناشدون جميع الأطراف ذات العلاقة بسرعة إيقاف هذا التدهور الخطير عبر الجلوس على طاولة الحوار التي طالب بها ولي العهد وحل جميع الأمور العالقة بأسلوب حضاري كما هو معتاد ومعروف من أهل البحرين النجباء، مؤكدين أنه لا يوجد مجال للشك بأن لأصحاب الحقوق الحق في رفع مطالبهم والدفاع عنها، ولكن يجب أن يكون ذلك من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة العمل على استعادة الحياة الطبيعية في البحرين فوراً .

وناشدت اللجنة تكاتف وتعاون الجميع على الأصعدة كافة للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمكتسبات العامة والخاصة والحيلولة دون أن يمتد الضرر إلى القطاع التجاري عموماً وما لذلك من آثار سلبية مباشرة تنسحب على المواطن، وأن يعمل الجميع على بذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة والمحافظة على السمعة التراكمية الحسنة التي تحققت للبحرين عبر سنين طويلة وبجهود أبنائها المخلصين.