أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2011) دعم الحكومة لحرية التعبير ومظاهره السلمية التي كفلها الدستور.

وقال رئيس الوزراء لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية: «الحكومة تؤكد أهمية مراعاة عدم الإضرار بالمصالح العامة للمواطنين وتجنب إلحاق الأذى بمصالح القطاعات التجارية والاقتصادية لانعكاساتها السلبية على أمن الوطن»، لافتاً إلى أن تعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الأذى بها والإضرار بشئونهم وعرقلة مظاهر الحياة في المناطق المختلفة لا ينسجم مع دعوات التهدئة والحوار.

وحذر مجلس الوزراء من المنزلقات الطائفية أو أية أعمال تكرس الطائفية والفرقة في المجتمع؛ لأنها مرفوضة دينيّاً وشعبيّاً قبل أن تكون رسميّاً. ووجّه الوزراء كافة إلى مضاعفة الجهود لحل القضايا التي تهم المواطنين ويشمل ذلك الإسكان والصحة والتعليم وتحسين المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل وأن يكثروا من الزيارات الميدانية للمشاريع والخدمات الحكومية لتقييم جودتها أولاً بأول والعمل على تطويرها.

الحكومة تدعم حرية التعبير ومظاهره السلمية التي كفلها الدستور مع مراعاة المصالح العامة

المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (6 مارس / آذار 2011) أن الحكومة تدعم حرية التعبير ومظاهره السلمية التي كفلها الدستور.

وقال: «لكنها تؤكد أهمية مراعاة عدم الإضرار بالمصالح العامة للمواطنين وتجنب إلحاق الأذى بمصالح القطاعات التجارية والاقتصادية لانعكاساتها السلبية على أمن الوطن»، لافتاً إلى أن تعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الأذى بها والإضرار بشئونهم وعرقلة مظاهر الحياة في المناطق المختلفة لا ينسجم مع دعوات التهدئة والحوار.

وحذر المجلس من المنزلقات الطائفية أو أية أعمال تكرس الطائفية والفرقة في المجتمع؛ فهي مرفوضة دينيّاً وشعبيّاً قبل أن تكون رسمياًّ.

وأكد رئيس الوزراء أن المسيرة الإصلاحية مستمرة بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تعاظمت وازدهرت المنجزات الوطنية والحضارية في ظل مشروع جلالته الوطني، ووجه الوزراء كافة إلى مضاعفة الجهود لحل القضايا التي تهم المواطنين ويشمل ذلك الإسكان والصحة والتعليم وتحسين المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل وأن يكثروا من الزيارات الميدانية للمشاريع والخدمات الحكومية لتقييم جودتها أولاً بأول والعمل على تطويرها، لافتاً إلى أن المسعى التنموي للحكومة لم ولن يتوقف لحظة، فالعزم على العطاء في أوجِهِ والإرادة قوية على تحقيق المزيد لأن الهدف سامٍ وهو الارتقاء بالمستوى الحياتي للمواطنين وتأمين العيش الكريم لهم.

ثم انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - قرر المجلس أن يكون بيان الجنسية للبحريني الذي يدرج في بطاقة الهوية صادراً مباشرة من الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلى الجهاز المركزي للمعلومات وذلك انطلاقاً من توجيهات الحكومة في دعم التعامل إلكترونيّاً عبر الحكومة الإلكترونية فيما يختص بالمعاملات بين الأجهزة الحكومية وبين المواطنين والأجهزة الحكومية، إلى جانب ما يتيحه ذلك لحاملي بطاقة الهوية من الاهتمام والمحافظة على هذه البطاقات من التلف والضياع والتخفيف عليهم فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة عند تقديم الطلب لبطاقة الهوية أو التجديد لها، ووافق المجلس في هذا الصدد على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) للعام 2007 بشأن اللائحة الداخلية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) للعام 2006م، الذي تضمن أيضاً استثناء المعاقين وأصحاب العاهات المستديمة وممن يقل عمره عن سنة واحدة أو من بلغ سن السبعين أو ما فوق من شرط البصمة لإصدار بطاقة الهوية وأن تكون بطاقة الهوية لهم صالحة لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين حكومة مملكة البحرين وحكومات دول مجموعة نورديك التي تضم النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وغرين آيلند وجزر فارو، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات ذات الصلة بتقييم وتحصيل وتحديد الضرائب، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية المنفذة لذلك.

ثالثاً - وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية رواندا.

رابعاً - وافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، وقرر إحالته ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى السلطة التشريعية.