أبدت لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين قلقها من استمرار توتر الأوضاع في مملكة البحرين، وأكدت بأن ذلك قد خلق إضرار كبيرة وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني نظراً للتأثيرات السلبية المباشرة للأحداث الراهنة على الوضع الاقتصادي في المملكة بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة.
وقالت اللجنة في بيانها إن قطاع السياحة بالبحرين المتركز في الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية شهد منذ بدأ الأحداث انخفاضاً ملموساً في إشغال الغرف الفندقية وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد وبدا جسر الملك فهد خاوياً من الزوار، والرحلات الجوية القادمة أو الترانزيت في انحدار ملموس، وإشارات إلى أن المؤشرات الاقتصادية تبين بأن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة "صعبة للغاية" وان استمرار هذه الأوضاع سيزيد الأوضاع صعوبة خاصة وان الآثار السلبية يمكن قياسها بمعدل يومي نظراً لحساسية هذا القطاع الشديدة لأي أعمال عنف أو شغب، وتقدر الخسائر في قطاع السياحة بمئات الملايين من الدولارات، وتراجعت إيرادات قطاع السياحة بنحو 80 في المئة.
وذكرت بان من ابرز السلبيات والتي كان يعول عليها كثيراً لإنعاش القطاعين السياحي والفندقي هو إن تأجيل سباق الفورمولا المزمع إقامته في 13 مارس/ آذار فقد أثر ذلك بلا شك على سمعة البحرين إقليميا ودوليا، وألقى بظلال سلبية على الفعاليات السياحية والرياضية التي من المقرر أن تستضيفها المملكة في الفترة القادمة، كما إن تقليص فعاليات ربيع الثقافة وتأجيل معرض الحدائق والعديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات وحفلات الزواج كان له بالغ الأثر السلبي على البحرين والاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة بأن الجميع يجب أن يعي بان استمرار هذه الأوضاع بدأ يؤثر على العاملين في هذا القطاع حيث ستعمل الفنادق وأصحاب محلات التجزئة وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي على خفض مصاريفها حيث بات نحو 4000 عامل وموظف بحريني بالقطاع مهدد بالاستغناء عن أكثرهم في سبيل تخفيض الخسائر، وبذلك تزيد حالة الاحتقان الطين بلة وترتفع نسبة البطالة وتتأزم الأمور أكثر فأكثر.
كما إن أصحاب الأعمال في القطاع الفندقي والمجمعات التجارية وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي والمطاعم يناشدون جميع الأطراف ذات العلاقة بسرعة إيقاف هذا التدهور الخطير عبر الجلوس على طاولة الحوار التي طالب بها سمو ولي العهد وحل كافة الأمور العالقة بأسلوب حضاري كما هو معتاد ومعروف من أهل البحرين النجباء ، مؤكدين بأنه لا يوجد مجال للشك بأن لأصحاب الحقوق الحق في رفع مطالبهم والدفاع عنها، ولكن يجب أن يكون ذلك دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة العمل على استعادة الحياة الطبيعية في المملكة فوراً .
وناشدت اللجنة بتكاتف وتعاون الجميع على كافة الأصعدة للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمكتسبات العامة والخاصة ويمتد الضرر على القطاع التجاري عموماً وما لذلك من آثار سلبية مباشرة تنسحب على المواطن، وان يعمل الجميع على بذل كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة والمحافظة على السمعة التراكمية الحسنة التي تحققت لمملكة البحرين عبر سنين طويلة وبجهود أبنائها المخلصين.