بحريني سبعيني فصل من العمل يناشد الداخلية صرف مستحقات راتبه التقاعدي

لم يبق في العمر شيء اكثر حتى اغوص في مدلهمات المطالب والمحاسب... كل ما آمله وأنا «بلغت من العمر عتيا» ان أحظى بكافة مستحقاتي من راتب تقاعدي ونهاية خدمة عملي الذي امضيت فيه سنوات كثيرة في وزارة الداخلية بادارة المرور في مهنة موظف مرور، أبلغ من العمر حاليا نحو 79 عاما وقد أحلت قسرا عن ارادتي الى التقاعد حسبما هو مدون في طي ورقة الاقالة ولكن كل ما حصلت عليه من حقوقي هو مبلغ نهاية الخدمة المقدر بنحو 3500 دينار ولا شيء آخر يذكر... وجاءت مسألة قرار الفصل من العمل على خلفية سفرة قمت بها خارج البحرين استغرقت مدة 3 اشهر - خاصة انه كان بحوزتي رصيد كبير من الاجازات السنوية التي تقدر بنحو 5- 6 اشهر- فاستثمرت الرصيد الكبير لعمل سفرة بغرض السياحة الى الخارج تتضمن 3 دول أولهما ايران ومن ثم العراق وأخيرا سورية وتبدأ المشكلة وقتما كنت متواجدا في دمشق التي على ما يبدو لم يلق تواجدي فيها ترحيبا من مسئولين داخل وزارتي الذين ابدوا امتعاضهم واستنكارهم من السفرة تحديدا الى سورية، وكنت في العادة خلال عودتي من الاجازة أتوجه الى اجراء الفحص الطبي الذي من خلاله يتحدد مدى لياقتي الصحية غير ان الطبيب هذه المرة كان جوابه غير المعهود، فطلب مني التوجه ناحية مكتب احد كبار المسئولين في وزارة الداخلية، هنالك المسئول تجادل معي بسبب سفرتي الى دمشق، وأوضحت له انه لا توجد اي محاذير او موانع تحول دون سفري الى دمشق طالما جواز سفري يخول لي السفر لاي بلد انوي زيارته أو أقصده فما كان من المسئول الا ان يعلن فصلي من العمل متجشما فقط منحي مستحقاتي من العمل التي تقدر بمبلغ 3500 دينار بينما حقي كراتب تقاعد ونهاية خدمة محروم منه خاصة انني كنت أعمل في وظيفتي بشكل متقطع وبدأت في العام 1963 وانتهت بشكل قهري في العام 1997 ولقد انقضت كل تلك السنوات ولكن ذهبت ادراج الرياح... كل ما أسعى اليه هو الحصول على كافة مستحقاتي من راتب تقاعدي ونهاية الخدمة التي قضيت في جمعه ردحا من الزمن لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرملة محرومة من علاوة الغلاء ومكرمة الـ 1000 دينار

أنا مواطنة بحرينية عمري 60 سنة وأرملة منذ ان توفي زوجي في العام 1989 والمرحوم كان يعمل في مجال مقاولات البناء مع العلم أنه ليس لدي أي مصدر دخل يحرمنا من استحقاق العلاوة مثل: ليس لدي راتب تقاعدي من المرحوم، لا اتسلم أي راتب من الشئون الاجتماعية، ليس لدي سجل تجاري وعقار، ليس لدي أي حساب في الكهرباء... مع العلم أن جميع أبنائي من ذوي الدخل المحدود ويسكنون معي في نفس البيت الموروث من أبيهم.

لذلك يرجى النظر في ظروفنا المعيشية المحدودة وصرف العلاوة لي لأنني مستحقة لها كمواطنة، مع العلم أنه لم تصرف علاوة الغلاء لي منذ سنة 2009 و2010م، وصار لي سنتان أراجع مركز المحرق وفي كل مرة تقول لي الموظفة إن طلبي لم يرفض وإنما تحت الدارسة والتحقق من مدى استحقاقي للعلاوة، وقمت بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التنمية وأُفدت بنفس السبب، هل يعقل هذا يا وزارة التنمية جميع البيانات واضحة لديكم؟

وبخصوص مكرمة الميثاق الوطني الذي وقعنا عليه بنعم وتسلمنا شهادة تكريم، عند قيامنا بالتسجيل في الموقع الالكتروني المخصص لذلك، تظهر لنا ملاحظه: «عزيزي المواطن، نأسف بحسب البيانات المسجلة في الأنظمة الحكومية الإلكترونية لم يتم تصنيفك من بين أرباب الأسر».

وقد حاولت عدة محاولات ان اتظلم في الموقع ومنذ 3 أسابيع ولكن تظهر لي ملاحظة «الموقع تحت الصيانة».

هل يعقل هذا يا وزارة التنمية الاجتماعية بعد كل هذه السنوات التي انقضت من عمري في تربية أبنائي بمساعدة أهلي وأهل الخير من أبناء منطقتنا، ولم يتم تقديم أي مساعدة لي من وزارة التنمية، لم يتم تصنيفي من بين أرباب الأسر. آمل من وزارتكم النظر في ظروفي وسرعة صرف جميع العلاوات التي استحقها.

(الاسم والعنوان لدى المحررة )

خريجة هندسة معمارية منذ 2005 وحاملة دبلوم «عالي» عاطلة وتنتظر الشاغر

أنا خريجة جامعية حصلت على شهادة بكالريوس الهندسة المعمارية من جامعة البحرين منذ العام 2005، كما وأنني حاصلة على دبلوم هندسة الحاسوب التقني من نفس الجامعة العام 1999، وحاليا انهيت الدبلوما العليا في تخصص مساح كميات.

مشكلتي تتلخص في أنني ومنذ أن أكملت دراستي وأنا أطرق باب وزرات الدولة بما فيها وزارة البلديات والاسكان والاشغال وديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتي علما بأنه قد تم مقابلتي لأكثر من مرة في وزارة البلديات بما فيها بلدية جدحفص والشمالية والوسطى والمنامة وقسم التخطيط بالمنامة، علما بأنني اجتزت كل المقابلات بنجاح.

المشكلة الحقيقية تكمن في أنني في احدى المقابلات في بلدية المنامة قسم التراخيص تم قبولي أثناء المقابلة لوظيفة في نفس القسم وقد علمت ذلك من خلال مسئول في نفس القسم ضمن أعضاء لجنة المقابلة، حيث كنت الأكفأ للوظيفة الشاغرة، ولكن للأسف الشديد من خلال مراجعتي لتثبيت الوظيفة، كانت الاجابة دائما أن الوزير لم يعتمد الهيكلة الجديدة للوزارة واستمررت بالمراجعة الدائمة شهوراً طويلة حتى تم اعتماد الهيكلة وفوجئت عندها انه قد تم استبعاد اسمي من القائمة ووضع اسم بديل لطالبة حديثة التخرج من قبل قسم التراخيص في نفس البلدية. هل من حق المسئولين في وزارات الدولة التلاعب بمستقبل الكفاءات من أبناء هذا الوطن؟

إنني ولحد كتابة المقال عاطلة عن العمل ومازلت أطرق باب وزارات الدولة للحصول على وظيفة تتناسب والجهد الذي بذلته خلال الأعوام الماضية. إنني اناشد مسئولي وزارة البلديات وكلي ثقة بعدالتكم بالنظر في مشكلتي والتحقيق فيها لإنصافي.

(الاسم والعنوان لدى المحررة)

طلب نشاط لتأجير السيارات عالق في «الداخلية» 13 عاماً

تقدمنا منذ فترة طويلة بطلب إضافة نشاط لتأجير السيارات للإدارة العامة للمرور، ووافقت الإدارة العامة للمرور على الطلب وكذلك السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، إلا أن الطلب عالق ومعطل بمكتب أحد المسئولين في وزارة الداخلية، وأرسلنا مئات الرسائل المسجلة نطلب فيها النظر في طلب الموافقة على النشاط، ولم نحصل حتى الآن على رد من مكتب المسئول، ولم تكن هناك أي استجابة بخصوص هذا الموضوع، ولم نتلقَّ أي رد لا بالموافقة ولا بالرفض، علماً بأننا مازلنا نتابع الموضوع وبشكل مستمر بالذهاب شخصياً وبالمراسلات للجهات الرسمية التي من الممكن أن توافق على هذا الطلب.

أنا موطن بحريني وطلبي منذ العام 1998 والطلب اعتمد في سجلات الإدارة العامة للمرور منذ العام 2004، ولا أدري ما هو سبب المماطلة في التأخير أو في عدم الموافقة على الطلب من مكتب المسئول حيث إن هناك طلبات جديدة تمت الموافقة عليها ومن ضمنها طلبات يمتلكها عرب وأجانب حصلوا على الجنسية البحرينية حديثاً، فهل هذا التأخير ينتاب كل مواطن يريد العمل في مصلحة هذا الوطن الذي ترعرع فيه.

ونحن الآن في العام 2011 ولم أحصل على الموافقة، علماً بأن السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لا يمنح الموافقة إلا بعد موافقة المرور ووزارة الداخلية، فهل يعقل أن تتأخر مصالح مواطن بحريني همّه الأول والأخير خدمة الوطن والمواطنين، كل هذه السنوات للحصول على موافقة، فيما يحصل آخرون على ما يطلبون في غضون أقل من سنة من تقديم الطلب.

أناشد في الختام جميع المسئولين في الدولة الذين يعنيهم الأمر الموافقة والنظر في طلبي، وكلي أمل بالحصول على موافقة على طلبي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الوحدة الوطنية

تعد الوحدة الوطنية من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بناء عليها، وهذا ما تؤكده تجارب النهضة وبناء الدولة في مختلف النماذج. فالدولة القومية الحديثة التي نشأت في أوروبا منذ قرون، قامت على أساس تثبيت أركان «الوحدة الوطنية» بها، أو ما سمّي بالوحدة القومية في حالتها. تؤكد النماذج الأخرى في مختلف القارات، من أميركا إلى اليابان، ومن الصين والهند إلى المكسيك والبرازيل على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وأولوياتها في عملية البناء والتنمية.

ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة عمليات مثل بناء الدولة الحديثة، والإصلاح والتطور. وهي العمليات التي تتخذها الدول التي تسعى إلى النهضة والتقدم. ذلك أن الوحدة الوطنية تشكل بنية أساسية لكلا العمليتين في وقت واحد. إن عملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. كما تستلزم بناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، في البناء الوطني، في جو من التعاون والانسجام.

إن عملية الإصلاح والتطوير، الذي يعد المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك مثالاً بارزاً لها، يؤكد تجسيد الوحدة الوطنية، لأن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب. هذا الإصلاح يجب أن يترجم إلى تطوير للخطاب الثقافي والديني والسياسي، وللسياسات والبرامج والأهداف التي تتبناها المؤسسات الأهلية والرسمية. وهكذا فإن أساس الإصلاح وسر نجاحه واستمراريته إنما يستمد وجوده من صلابة الوحدة الوطنية وقداستها وعدم المساس بها. إن أساس الوحدة الوطنية وجود وطن واحد وشعب واحد، وتجسيد الحياة السياسية في إرادة سياسية واحدة. إن محصلة تجارب الماضي تؤكد تميز تجربة مملكة البحرين في وحدتها الوطنية، ليس فقط على أساس الوطن الواحد والشعب الواحد وإنما أيضاً وفق ما تثبته شخصية المواطن البحريني من روح التكافل والتضامن والتسامح والانفتاح على الآخر. هذه الوحدة والتجانس الفريد لم يمنع من قيام تعددية في إطار إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، لذلك فإن روح التعايش والتسامح تعد سمة جوهرية للنموذج البحريني.

وللمحافظة على الوحدة الوطنية يحتاج الأمر إلى العقلانية وتبني شعارات «الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة»، والتأكيد على أصالة التجربة، وخصوصيتها، التي تدور حول التسامح بيننا كأفراد وجماعات، وغرس حب الوطن ومشاركة المواطن في تطويره والمحافظة على استقراره منذ سنوات الطفولة المبكرة عبر مختلف مؤسسات التنشئة كالأسرة وما تقدمه من نماذج للانتماء والولاء، والفكر والممارسة، والمدرسة لما لها من دور مهم في تنشئة الأجيال الجديدة على احترام رموز الوطن وتقديسها. وعلى مؤسسات الإعلام مسئولية التوعية وخلق الثقة بالذات الوطنية، وبالتجربة وبالنموذج الذي تقدمه مملكة البحرين، وأهداف وخطط وطموحات بلادنا ووطننا الذي يعيش فينا قبل أن نعيش نحن فيه.

وإذا كان العنصر البشري هو هدف التنمية ومحركها، فإن منجزات مملكة البحرين وفق تقارير التنمية البشرية التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً منذ عشرين عاماً، تؤكد على نجاح القادة الحكيمة في وضع الخطط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تكفل للمواطنين، وللأجيال القادمة حياة كريمة، ورفاهية يستحقها المواطن البحريني. لقد أكدت تلك التقارير - في آخر إصداراتها: (تقرير التنمية البشرية للعام 2010) - انضمام مملكة البحرين إلى مستوى الدول الأكثر تقدماً، أي دول التنمية البشرية المرتفعة جداً، متخطية بذلك مختلف دول الجنوب والكثير من دول آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وفي إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبدو أهمية الوحدة الوطنية واضحة باعتبارها الدعامة الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة وإنجازاتها.

وينص ميثاق العمل الوطني على الأهمية والاستمرارية التي يشكلها ذلك التلاحم الدائم بين القيادة والشعب، والتعامل بحكمة مع التحديات والقضايا الجوهرية. ويؤكد الميثاق - في مقدمته وتحت عنوان (شخصية البحرين التاريخية: حضارة ونهضة) - تلك الشراكة الدستورية بين الحاكم والشعب «كترجمة لروح الوحدة الوطنية وتجسيد حي لها. كما يأتي الحفاظ على الوحدة الوطنية ضمن أول أهداف الحكم وأسسه. ومن ملامح نظام الحكم في مملكة البحرين كما جاء في الباب الثاني من الدستور أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

معهد البحرين للتنمية السياسية