طالبت مجموعة من صيادي الروبيان (أصحاب القوارب الصغيرة) بصرف تعويضات مالية لهم، وذلك لتوقفهم عن العمل منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى الآن.

وأوضح الصيادون في حديث إلى «الوسط» أنهم متوقفون عن العمل منذ 5 أشهر، وذلك بسبب غلق 5 مباحر كانوا يعتمدون عليها بشكل كلي في الصيد، مشيرين إلى أنه على رغم المحاولات التي قاموا بها طوال هذه الأشهر، ومراجعتهم إدارة الثروة السمكية أكثر من مرة خلال الأسبوع، لم تسفر اللقاءات مع المسئولين عن أية نتيجة حتى الآن، إذ إن القرار قيد الدراسة ومازال قرار حظر الصيد مطبقاً على الصيادين.

ولفت الصيادون إلى أن موسم الروبيان سينتهي في شهر مارس/ آذار المقبل، مؤكدين أن موسم الصيد هذا العام لم يستفيدوا منه، وخصوصاً مع توقفهم عن العمل منذ 5 أشهر، وأن المتبقي لهم فقط شهران، مشيرين إلى أنه حتى في حال فتح المباحر لهم الآن، فإن نسبة الصيد ستكون جداً ضئيلة، وذلك بسبب قلة الكمية في نهاية الأشهر.

ونوه الصيادون إلى أنه تم منعهم من الصيد في مباحر: الحد، والجارم، وخليج توبلي، ومديليج، مشيرين إلى أن منعهم من الصيد في منطقة الحد بحجة غير مقنعة، إذ إن الصيادين يبحرون بعيداً عن مراكبهم، كما أن منع الصيادين من الصيد في منطقة مديليج غير منطقي أيضاً، وخصوصاً أنه يتم الإبحار في منطقة رملية، لذلك فلا يوجد سبب مقنع لمنعهم من الصيد في هذه المنطقة.

ولفت البحارة إلى أن الحجة التي تم اتخاذها من منعهم من الصيد في منطقة خليج توبلي أيضاً لم تكن مقنعة؛ فطوال الأعوام الماضية كان الخليج يعاني حتى وصلت سرعة تدفق تيار المياه إلى 120 بسبب عمليات الدفان، إلا أن المسئولين لم يهتموا به طوال هذه السنوات، مؤكدين أنهم غير محتجين على منع الصيد في الخليج وخصوصاً في ظل ما يعانيه.

ونوه البحارة إلى أن منعهم من الصيد في منقطة الجارم يعني حرمانهم من الصيد في 20 مبحراً تقريباً وخصوصاً أن منطقة الجارم تتعدد فيها المباحر التي يصطاد منها صيادو القوارب الصغيرة.

وذكر البحارة أنه في الوقت الذي تم منعهم من الصيد في هذه المناطق، فإن منطقة الحد ومنطقة مديليج والجارم مملوءة بـ «القراقير» التي تستخدم لصيد القباقب، مؤكدين أن هذه الطريقة ممنوعة دوليّاً، إذ إنها تقضي على الأسماك.

وأشار الصيادون إلى أنهم حاولوا أكثر من مرة مع إدارة الثروة السمكية من أجل فتح مبحر أو مبحرين إلى صيادي الروبيان، إلا أنه طوال الفترة الماضية لم تفلح هذه المحاولات، إذ إنه تم إبلاغ الصيادين بأنه سيتم دراسة الموضوع.

وأوضح الصيادون أن الإدارة دائما ما تؤكد أن دراسة قرار وقفهم عن الصيد مازالت مستمرة، في الوقت الذي لا يعلم فيه الصيادون ما إذ كان قرار فتح بعض المباحر مرفوضاً، أو تمت الموافقة عليه.

وأكد الصيادون أن توقفهم عن العمل أدى إلى تراكم الديون عليهم خصوصاً أنهم لا يملكون أعمالاً أخرى باستطاعتهم مزاولتها طوال فترة التوقف التي تستمر حتى هذا اليوم، مطالبين بأن يتم صرف تعويضات مالية لجميع الصيادين المتضررين من قرار منعهم من الصيد في أربع مباحر، مشيرين إلى أن التعويضات لابد أن تصرف لهم تعويضاً عن مدة توقفهم عن العمل، وتعويضاً عن الخسائر التي تكبدوها جراء إصدار قرار منع الصيد في أربعة مباحر.

ومن المشار إليه أن إدارة الثروة السمكية أصدرت في شهر أغسطس/ آب الماضي قرار منع الصيادين من الصيد في عدة مباحر، وقد اشتكى الصيادون سابقاً من قرار الصيد ببعض المناطق، ما أدى إلى اعتصام الصيادين أمام إدارة الثروة السمكية احتجاجاً على هذا القرار، إلا أن مدير عام الإدارة جاسم القصير أكد أن المناطق المحددة ضمن الخريطة المعنية بتحديد مناطق الصيد ومباحر الأسماك المهمة في المياه الإقليمية البحرينية، والتي اعتمدتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، مازالت نفسها ولم يتم تغييرها أو حظر بعض المناطق الموجودة فيها