قال رئيس جمعية مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة أحمد ضيف إن وزارة الصناعة والتجارة لا تتجاوب معها في طلبها مناقشة ملف «المحجر الحكومي»، معتبراً أن «ذلك خلاف ما تؤكد عليه القيادة في البحرين، وعلى رأسها جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، في التفاعل مع قضايا المواطنين، وحل مشاكل القطاع الخاص».

وأشار ضيف في حديث لـ «الوسط» إلى أنه «رغم التصريحات الحكومية التي تطمئن المواطنين بشأن عدم ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه أصبح من شبه المؤكد توجهها لرفع سعر الديزل من 100 فلس لكل ليتر، إلى 120 فلساً، رغم أنه تمت زيادة سعره منذ عامين بنسبة 40 في المئة»، مشدداً على أن «لهذا القرار نتائج وخيمة على قطاع النقل والمواصلات ومختلف القطاعات الاقتصادية».

الملف الصحي

وفي الملف الصحي للعاملين الأجانب، قال ضيف إن «الحكومة تستقطع 75 ديناراً سنوياً عن كل عامل نظير الخدمات الصحية، وفي المقابل يتم تحويل كل العمال على مركز صحي واحد هو مركز الرازي الصحي، فهل يكفي مركز واحد 400 ألف عامل؟»

وأجاب «بالطبع لا، والفكرة التي نريد أن نوصلها أن الحكومة تستقطع كل هذه المبالغ مقابل خدمات سيئة، فالعامل لا يستطيع العمل إذا لم يحصل على العلاج الكافي، لذلك يضطر صاحب العمل إلى أن يأخذه إلى الطب الخاص».

وأضاف «في الجانب الآخر نقترح أن تخصص موارد الاستقطاع وهي بالملايين لإنشاء مستشفى خاص ويكون بإدارة خاصة، لأن من شأن ذلك أن يقلل الضغط على القطاع الصحي الحكومي، ويقدم خدمات أفضل للعمال وبالمبالغ المستقطعة ذاتها، بل ويدخل في مرحلة الربحية من خلال الإدارة الناجحة».

وتابع «هناك مبلغ يصل إلى 46 مليون دينار يدخل خزينة الدولة بسبب هذه المبالغ المستقطعة، ويجب أن تكون هناك خطة صحيحة لاستثمار هذا المبلغ الضخم».

الهروب والعمالة السائبة

وفي موضوع آخر قال ضيف «فيما يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، وإلغاء نظام الكفالة، نرى أنه يطبق من جانب واحد فقط، ففي حين لا تشترط الجهات الرسمية موافقة رب العمل على انتقال العامل بحكم أنه صاحب الشأن، نراها تلزمنا بالكفالة عنه حال هروبه، وهنا ما علاقتي بالأمر إذا لم أكن كفيله بالمعنى الحقيقي؟».

وأردف «إذا هرب العامل لا يسمح لنا بإحضار عامل آخر، رغم أن العامل قد يهرب إلى خارج البلاد بجواز سفر مزوّر، وبعضهم يهرب ومعه أموال صاحب العمل، لذلك نطالب الجهات المعنية أن تعمل على تكوين اتفاقيات سياسية مع الدول الأخرى لإرجاع الأموال المهربة، وإلا سيستمر الحال على ما هو عليه، وسيشجع بعض الأجانب على الهروب بأموال أصحاب الأعمال».

وتابع «كذلك العمالة غير النظامية أصبحت سائبة في البلاد، وهي تؤثر كثيراً على أصحاب السجلات، ونرى أنه من الضروري سن القوانين الرادعة لوجود هذا الحجم من العمالة، وإلا فإن الكثيرين سيفضلون العمل بلا تراخيص ما دامت الجهات الرسمية لا تحمي أصحاب الأعمال من المنافسة غير العادلة رغم كل الاستقطاعات التي تقوم بها».

العلاقة مع «تمكين»

وأضاف «فيما يتعلق بـ «تمكين»، فهي تأخذ 10 دنانير شهرياً عن كل عامل، كما تأخر دينارين على أي تأخير، وفوق ذلك تقوم بسحب الترخيص عن صاحب العمل، وتجمد كل معاملاته، ونحن نرى أن جمع كل هذه العقوبات في حزمة واحدة لا يصح، وينبغي التدرج في العقوبات».

وأكمل «نعتقد أن أغلب القوانين التي تنظم سوق العمل تحتاج إلى مراجعة، لأن إصلاح الاقتصاد كما تدعو لذلك القيادة، يحتاج إلى مرونة واستثمار صحيح، وقد أكد ذلك تقرير الرقابة المالية الأخير، حين أوضح بالأرقام أن هناك سوء تخطيط في «تمكين» وهذا ما نبهنا عليه منذ البداية».

التواصل مع القيادة

وواصل «نحتاج إلى إيصال صوت أصحاب الأعمال إلى القيادة في البلاد بشتى الطرق القانونية والحضارية الممكنة، وهنا اقترح أن تطلب غرفة تجارة وصناعة البحرين من هيئة الإعلام تخصيص برنامج في الإذاعة والتلفاز لقضايا القطاع الخاص، ولا أعتقد أن الهيئة ستمانع».

وأضاف «نرى أيضاً أهمية إيصال مطالب أصحاب الأعمال بصورة واضحة وشفافة إلى القيادة من خلال الغرفة، لأن ذلك من شأنه أن يعطي حلولاً لقضايا متعددة يعاني منها أصحاب الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

المرور

وفي موضوعٍ آخر ذكر ضيف «لدينا مشكلة في موضوع ملكية الأجانب للشاحنات الثقيلة بالباطن، وقد بحثنا هذه الأمور مع إدارة المرور بوزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، وأكدت لنا أنها ستقوم بتعديل المادة (4/ب) من قانون المرور بما يحظر صراحة تملك الأجانب لهذه المركبات، واشتراط أن يكون المالك بحريني الجنسية، وفي حالة تملك أكثر من سيارة سوف يشترط أن يكون لديه سجل تجاري».

وأردف «مشكلتنا أن قانون المرور قديم ويحتاج فعلاً إلى تعديل، فهو مقر منذ العام 1979 لكن تعديله يحتاج إلى متابعة النواب له، وهذا ما نريد التأكيد عليه، من إيجاد حلول لهذا الأمر حتى يتم إقرار التعديلات على القانون المذكور».

وقال أيضاً «كذلك لدينا ملاحظات فيما يتعلق بالتسجيل السنوي للمركبات، فبرعم التزامنا بتسجيلها، إلا أنه عند وقوع حادث لأي سببٍ كان يتم تحويل القضية إلى الشرطة بدلاً من المرور، وهذا يسبب لنا إشكالية في التعامل مع جهة محددة في مثل هذه المشاكل».

رفع سعر الديزل

وعلى صعيد آخر قال ضيف «هناك نية حكومية لرفع سعر الديزل من 100 فلس لكل ليتر، إلى 120 فلساً كما يتم التداول حالياً، رغم أنه تمت زيادة سعره منذ عامين بنسبة 40 في المئة، ولا يخفى أن لهذا القرار نتائج وخيمة على قطاع النقل والمواصلات ومختلف القطاعات الاقتصادية».

وأردف «نعبر عن رفضنا القاطع لهذه الزيادة، في الوقت الذي تعاني المؤسسات الخاصة أوضاعاً اقتصادية صعبة هذه الفترة، كما أن المواطن في النهاية سيكون هو المتضرر الأكبر، إذ ستعمد الشركات إلى زيادة أسعارها عليهم لتغطية الزيادة الحاصلة في الأسعار».

المحجر الحكومي

وفي ملفٍ آخر، قال ضيف «لدينا ملاحظات تتعلق بالمحجر الحكومي، وقد طلبنا من وزارة التجارة والصناعة القيام بحلها والتعاون معنا، إلا أننا لم نحصل على ذلك للآن وللأسف، وهذا خلاف ما تؤكد عليه القيادة في البحرين، وعلى رأسها جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، في التفاعل مع قضايا المواطنين، وحل مشاكل القطاع الخاص».

وختم بالقول «لدينا ملاحظات عديدة نود النقاش مع الجهات المختصة بشأنها في هذا الصدد، ومنها: عدم توافر الدفان المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وموضوع الأمن والسلامة في المحجر، وعدم صلاحية الشوارع الموجودة داخل المحجر، وتقارير فحص الميزان، وإيقاف الشركات غير المرخصة، وأمور أخرى نحتاج إلى مناقشتها واطلاع المسئولين عليها»