قالت جمعية التمريض البحرينية إن إنشاء العيادة الطبية في دوار اللؤلؤة كان من خلال تبرع أهل الخير والإحسان الذين اتصلوا بالجمعية من أجل التبرع بالأجهزة والأدوية. وأضافت الجمعية أنه منذ أن توافد المعتصمون على دوار اللؤلؤة بادر كثير من أهل الخير والإحسان بالاتصال بالجمعية من أجل التبرع بالأجهزة والأدوية وقد تم الترتيب لجلب هذه الأجهزه وتوفيرها من قبل جهات ليست لها علاقة بوزارة الصحة.

جاء ذلك ردّاً على اتهامات رئيس كتلة المنبر الإسلامي وبعض الصحافيين (...) ضد الكوادر الصحية التطوعية.

ودعت الكتل النيابية كافة للتواصل مع المسئولين بوزارة الصحة ونخص بالذكر الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية ولزيارة مقر الخيمة الطبية للاطلاع عن قرب على الحقائق قبل كيل التهم جزافاً للكوادر الصحية والمساهمة في تضليل الرأي العام.

كما دعت الجمعية إلى تشكيل لجنة برلمانية تستند إلى الحقائق والأدلة المشفوعة من جميع الأطراف لا الاعتماد على المراسلات. واستغربت جمعية التمريض اصطفاف نواب الموالاة طائفيّاً وعدم تحرك ضمائرهم للجرائم التي ارتكبت بحق مواطنين عزل في منتصف الليل ولم ينبسوا ببنت شفة ببيان استنكاري بل كرسوا جهودهم في المشاركة لتضليل الرأي العام. واستهجنت الجمعية أن تصدر هذه الادعاءات من غير الرجوع للمعنيين سواء بوزارة الصحة أو المسئولين عن إدارة الخيمة الطبية والإسعافية وإطلاق التهم جزافاً (...) ومطالبته بلجان التحقيق واستكثاره حصول المواطنين الذين كفل لهم دستور منحة حق العلاج والتشافي.

«التمريض البحرينية» تطالب بالتحقيق في حادث الاعتداء بـ «العهد الزاهر»

طالبت جمعية التمريض البحرينية بلجنة تحقيق لسماع جميع الأطراف (في الاعتداء الذي حصل بمدرسة العهد الزاهربمدينة حمد) وزيارة الممرضة التي تعرضت للاعتداء اللفظي والإهانات من غير ذنب حتى تتحق المساواة والموضوعية للتعامل مع الحادث وحتى لا تنكشف طائفية وزارة التربية والتعليم (...). وقالت الجمعية إن التلفيق المتعمد من قبل وزارة التربية والتعليم لواقعة حادث مدرسة العهد الزاهر الثانوية جعل المتسببة بريئة والضحية مجرمة وتعاملت مع الحادث بأسلوب طائفي مقيت.

وإذ استغربت موقف دائرة الموارد البشرية وإدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة عدم تحمل مسئولياتهم الإدارية والقانونية تجاه الممرضة التي تم استدعاؤها من قبل مركز الشرطة وتم تداول اسمها وتعريضها للخطر وهي تمارس مهماتها الوظيفية وعلى الدوام الرسمي، فإنها ذكرت أن المسئولية الإدارية تقتضي تكليف محامي الوزارة للذهاب مع الممرضة إلى مراكز الشرطة وإن الجمعية تحمل الوزارة هذه المسئولية