في الوقت الذي يبدو سقف المطالب السياسية التي تريدها القوى السياسية متسع الفجوة بين أعلاه وأدناه، إلا أن هناك توجهاً متنامياً لديها لأهمية ترتيب الأوراق وتوحيد ما يمكن من سقوف المطالبات للدخول قريباً في الحوار الوطني الذي دعا إليه سمو ولي العهد منذ (الجمعة 18 فبراير/ شباط 2011)، إثر أحداث «الخميس الدامي» (17 فبراير)، ومبادرة الجيش بإطلاق الرصاص على المواطنين ذاك اليوم.

ومع تسارع الأحداث واستمرار الحراك النشط للشارع، ومراقبة جهاتٍ دولية عدة للحراك السياسي في البحرين، يبدو أن خيار القوى السياسية بغالبية فصائلها متجهٌ إلى بدء حوار يرجون جديته للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ (14 فبراير الماضي)، بعد أن شارفت تلك القوى على الانتهاء من ترتيب رؤاها وأفكارها وأجندتها الداخلية لهذا الشأن.

وبعد إعلان تشكيلاتٍ وتكتلاتٍ جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، فإن الهوة تبدو ساحقة بين بعض التلاوين السياسية الناشئة والموجودة قبل ذلك، في سقف المطالب إزاء إصلاح الوضع في البلاد، ففي حين يتمحور حراك تجمع الوحدة الوطنية الذي أعلن تأسيسه (الأحد 20 فبراير/ شباط 2011) الذي يرأسه وينطق باسمه الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود، وقاد إلى الآن اعتصامين جماهيريين بالقرب من جامع الفاتح، حول تمسكه «بشرعية نظام الحكم القائم»، بالإضافة إلى حزمة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، فإن هناك في الجهة الأخرى قوى سياسية تقف على النقيض تماماً من هذه المطالب.

وفي المنطقة الأوسع تبدو مطالب الجمعيات السياسية، ومجموعة من كبار العلماء في البلاد، بالإضافة إلى تكتل «الائتلاف الوطني» الذي أسس يوم (السبت 26 فبراير 2011) من قبل شخصيات سياسية واجتماعية وأهلية بينهم منتمون إلى جمعياتٍ سياسية وآخرون مستقلون، تحمل سقفاً قد يكون الأقرب إلى المنطقة المشتركة من مختلف الأطياف السياسية والشعبية، وهو وإن لم يكن متفقاً معها في انخفاض سقفها أو ارتفاعه إلا أنه لا يعارضها معارضة جوهرية كذلك.وفي الوقت الذي تؤشر الشواهد على أن غالبية القوى السياسية ترى الحوار حلاًّ استراتيجيّاً لما آلت إليه الأوضاع في البحرين، فإنها، فضلاً عن اختلافها في سقف المطالب إزاء استحقاقات الحوار، تختلف أيضاً على وجود شروطٍ مسبقة من عدمه لبدء الحوار.

ويبدو أن تجمع الوحدة الوطنية هو الفصيل الوحيد الذي لا يرى أهمية وجود شروط مسبقة لبدء الحوار، في حين تنظر بقية القوى السياسية بأهمية بالغة إلى تهيئة أرضية الحوار وتعزيز حالة الثقة منطلقين مهمين لإنجاح أي تحركٍ جاد لحلحلة الأزمة العاصفة، فالجمعيات السياسية وضعت ثلاثة أبوابٍ قالت إنه ينبغي فتحها أو سدها لبدء الحوار منذ بدء الاحداث، كان أولها سحب الجيش من محيط دوار اللؤلؤة وقد تم ذلك فعلاً (الجمعة 18 فبراير 2011)، وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين، وقد تم الإفراج عن 308 موقوفين على خلفية قضايا سياسية يوم الثلثاء (22 فبراير)، على رغم أن هذه القوى تقول إنه لايزال هناك العشرات الآخرون قيد التوقيف، وإقالة الحكومة، وقد تم إعلان تعديل وزاري يوم الجمعة (25 فبراير) خرج بموجبه 4 وزراء من التشكيلة الوزارية الحالية، وهو ما تراه الجمعيات السياسية غير كافٍ لتحقيق هذا المطلب. أما الائتلاف الوطني فقد حدد ستة مطالب للدخول في حوار جدي مع السلطة، على رأسها: حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وطنية موثوق بها ومتفق عليها، وحل مجلسي الشورى والنواب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم من السياسيين. وإزاء اختلاف الرؤى بشأن هذه المنطلقات من حيث السقف والإجراءات اللازمة لبدء الحوار، فقد سعت التشكيلات الوطنية المختلفة للالتقاء على طاولة واحدة، وقد نجحت في ذلك عدة مرات، كما حدث بين تجمع الوحدة الوطنية والائتلاف الوطني والجمعيات السياسية، وحراك التجار، إلا أن هذه القوى تقف أمام تحدٍّ كبير، بتحويل هذه اللقاءات إلى منطلقاتٍ مشتركة لتوحيد رؤاها، هو المرحلة المقبلة التي سيكون أبرز معالمها بدء الحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد، غير أن التوافق على هذه المنطلقات لايزال غير متحققٍ إلى الآن. ومع تصاعد الحراك الشعبي كمّاً وكيفاً، فإن القوى السياسية قد لا تجد طريقاً للإنقاذ الوطني غير تسريع خطواتها نحو الحوار الذي أعلنه سمو ولي العهد، وأيّاً يكن سقف المطالب التي تسعى تلك القوى لتحقيقها، فإن طاولة الحوار ستكون المكان لذلك