دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المؤسسات الوطنية البحرينية في مختلف القطاعات إلى الالتزام بمسئولياتها الوطنية بالمحافظة على وتيرة النمو الاقتصادية، وقالت: «إن القطاع الخاص البحريني يواجه تحديات غير مسبوقة تمثلت في حالة الركود الاقتصادي التي تواجه مؤسساته وكياناته، مهددة العديد من الشركات والمؤسسات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالإفلاس وضياع فرص العمل المتوافرة للمواطنين».

وقالت في بيان صحافي أمس السبت (5 مارس/ آذار 2011) إنها قد تلقت مؤخراً الكثير من الاتصالات التي تناشدها للتدخل في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية التي يواجهها أعضاؤها من التجار.

وناشدت الغرفة أصحاب المجمعات التجارية الكبرى باتخاذ إجراءات تحول دون تعرض المحال التجارية العاملة بقطاع التجزئة إلى الإفلاس من خلال تخفيض الإيجارات أو تأجيل دفعها بشكل مؤقت، وخلال هذه الفترة فقط، لحين عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، كما دعت البنوك التجارية البحرينية والعاملة في المملكة إلى تقديم تسهيلات أكبر وخاصة فيما يخص القروض سواءً من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيض قيمة الأقساط الشهرية بأقل ما يمكن أو بحث إمكانية تأجيلها، إذ إن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تواجه حالة غير مسبوقة من الركود تفوق في تأثيراتها ما نجم عن الأزمة المالية العالمية.

وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال يدفعون رسوماً إلى عدد من الجهات الحكومية، ولكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يحول دون قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في الدفع، داعية إلى اتخاذ عدد من الخطوات، ولو بشكل مؤقت يساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر، كما ناشدت الحكومة بالاستمرار بالإنفاق وإسراع وتيرته لضخ أموال قي السوق المحلية تحفز الاقتصاد وتخفف من وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأعربت عن ثقتها بتجاوب الجميع مع هذه الدعوة من خلال التعاون مع التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين بهدف مساعدتهم، وتقديم العون لهم لتخطي المرحلة الحالية من دون خسائر محتملة، لحين انتهاء هذه الأزمة وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

ودعت الغرفة في ختام بيانها جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنية من جميع الأطراف المعنية بلا استثناء تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن كلاً حسب إمكاناته، مؤكدة أن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في هذا المناخ في سبيل تنمية اقتصادية أفضل، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، ومنح القطاع الخاص التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك تجنباً للآثار السلبية المحتملة على المناخ الاقتصادي.

مجلس إدارة الغرفة يلتقي بشباب دوار اللؤلؤة لبحث مطالبهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

التقى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس السبت (5 مارس/ آذار 2011) بمجموعة من الشباب المعتصمين بدوار اللؤلؤة للاطلاع على مطالبهم، بحسب ما ذكره مصدر مسئول.

وأطلع مجلس إدارة الغرفة شباب الدوار على التأثيرات الاقتصادية للأوضاع الراهنة وضرورة الحوار للوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم الوطن، في الوقت الذي أبدى فيه الشباب تفهمهم لجميع التبعات الاقتصادية والتجارية.

وطلب شباب الدوار أن تكون الغرفة داعمة للمطالب الوطنية للمعتصمين بالدوار، وأن تشارك الغرفة في الحوار.

ووجه المعتصمون في الدوار دعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة لزيارة الاعتصام بالدوار والاطلاع على المطالب السلمية للشباب، والوقوف عن قرب على حقيقة الوضع، ورحب مجلس الإدارة بهذه الدعوة