وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2010 بإلغاء مركز الدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1981.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تسوية أوضاع العاملين بمركز الدراسات والبحوث وكل أمورهم الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز فضلاً عن تصريف كل ما يلزم منها حتى تمام التصفية بواسطة وزير شئون مجلس الوزراء وأن تكون لديه كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك. إلى ذلك وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1967 في شأن الأحداث، إذ إنه من المرجح مناقشته في جلسة مجلس النواب الثلثاء المقبل. ويهدف التشريع إلى رفع سن الأحداث من 15 سنة إلى 18 سنة وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف. وتنص المادة المعدلة على أنه «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».

واعتبرت وزارة العدل والشئون الإسلامية عبر ممثليها أن «التعديل الذي ورد في المشروع ليس له اثر ما لم يمس التعديل كلاً من المواد (32، 70، 71) من قانون العقوبات، مؤكدين موافقة الوزارة على التعديل كون مملكة البحرين مصدقة على الاتفاقية الخاصة بالطفل والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة»، مؤكدة أن «تطبيق التشريع الحالي سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين 70 و71 من قانون العقوبات المشار إليها إلى الأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز 15 سنة ولم يتم 18 سنة فيما حددت المادة 71 من قانون العقوبات الأثر المترتب على توافر العذر المخفف ويتمثل هذا الأثر في النزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، ومن السجن المؤبد أو المؤقت إلى عقوبة الجنحة».