أصدر مجلس النواب يوم أمس جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل، وكان البند السابع فيه طلب الاستقالة الذي قدمته كتلة الوفاق النيابية والمكونة من 18 نائباً.

وتواردت أنباء عن احتمال تأجيل المجلس للبت في الاستقالة خصوصاً أن التقرير الخاص بالاستقالة لم يرفق بجدول الأعمال، وتحدثت الأنباء نفسها عن احتمالية قيام المجلس باقتطاع مبالغ من مكافآت كتلة الوفاق وهو الأمر الوحيد الذي نصت عليه اللائحة الداخلية في حال تغيبهم عن الجلسات دون عذر.

أنباء عن احتمال تأجيل البت فيها والاكتفاء بالاقتطاع من المكافأة الشهرية

استقالة 18 نائباً وفاقيّاً على جدول أعمال جلسة الثلثاء رسميّاً

الوسط - مالك عبدالله

أصدر مجلس النواب يوم أمس جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل وكان البند السابع في الجدول طلب الاستقالة الذي قدمته كتلة الوفاق النيابية والمكونة من 18 نائباً.

وتواردت أنباء عن احتمال تأجيل المجلس البت في الاستقالة وخصوصا أن التقرير الخاص بالاستقالة لم يرفق بجدول الأعمال.

وتحدثت الأنباء نفسها عن احتمال قيام المجلس باقتطاع مبالغ من مكافآت كتلة الوفاق وهو الأمر الوحيد الذي نصت عليه اللائحة الداخلية في حال تغيبهم عن الجلسات من دون عذر.

وفي الوقت نفسه اعتبر مراقبون أن «تطبيق اقتطاع المكافآت سيضع رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني ومكتب المجلس في حرج كبير وخصوصا أن عدداً من النواب كانوا يتغيبون باستمرار خلال الفصل التشريعي الثاني وبداية الفصل الثالث عن جلسات لجانهم أو جلسات المجلس من دون أي عذر ولم يتخذ أي إجراء بشأنهم».

وإذا ما حصل وقبل مجلس النواب استقالة كتلة الوفاق في جلسته المقبلة فإنه لابد من إجراء الانتخابات في 18 دائرة خلال 60 يوماً من قبول الاستقالة ما يعني أنه لابد أن تقام في موعد أقصاه السادس من شهر مايو/ أيار 2011 المقبل الأمر الذي يعني أن الدوائر الثماني عشرة ستظل غير ممثلة في المجلس خلال دور الانعقاد الأول والذي من المتوقع أن ينتهي في أواخر شهر مايو.

وتنص المادة (63) من الدستور على أن «مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول».

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن أقصى عقوبة للنائب المتغيب من دون عذر هي حرمانه من المكافأة الشهرية، ما يعني أن هذه المادة لا تعالج مشكلة تقديم 18 نائباً استقالتهم بشكل جماعي. إذ تنص المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».

وكانت كتلة الوفاق النيابية قدمت استقالتها بشكل جماعي إلى رئيس المجلس احتجاجاً على هجوم قوات الأمن على المعتصمين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي.

وعللت الكتلة تقديمها استقالتها بقولها: «إذ قررت الحكومة فجر الخميس الأسود الماضي 18 فبراير/ شباط 2011م ممارسة العدوان الغادر على أبناء شعبها العزَّل المسالمين المطالبين بالإصلاح، ونفَّذت بدم بارد مجزرة دموية في دوار اللؤلؤة، مطلقة لأسلحة قواتها الأجنبية لتهتك حرمات المواطنين، قاصدة بذلك إسكات كل صوت حر يطالب بحقه (...)».

اعتصامات المدارس على «جدول النواب»

من جانب آخر يناقش مجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اقتراحاً برغبة بضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة الفوضى المستمرة ومحاولة تعطيل العملية التربوية والتعليمية ببعض المدارس بحجة الاعتصامات في المرافق الحيوية التعليمية، وتحريض الطلبة والطالبات على ذلك، والخروج عن الأنظمة واللوائح المدرسية، وتعريض الطلبة والطالبات والمدرسين للخطر، الأمر الذي تسبب في تأثير بالغ على نفسيات الطلبة والطالبات وأعضاء هيئات التدريس بالمدارس وتأخير المنهج الدراسي.