قال مسئولون أمس (الخميس) إن فرنسا ستبدأ في تطبيق حظر على ارتداء المسلمات للنقاب اعتبارا من الشهر المقبل مما يعني ان أية منتقبة ستكون عرضة للاستدعاء لمركز شرطة وأن يطلب منها خلع النقاب أو دفع غرامة.
ويقول المسئولون إن القانون رمزي بالاساس وإن الشرطة لن تستدعي كل منتقبة يرونها لتجنب وصم المسلمين.
لكن أحد ائمة باريس قال إن اجبار المنتقبات على تقديم انفسهن لمركز شرطة لن يكون امرا مريحا في حد ذاته.
وحين اجيز حظر النقاب العام الماضي عبر زعماء مسلمون عن خشيتهم من أن يؤدي الى معاملة الشرطة للمنتقبات على نحو غير عادل أو تعرضهن للتحرش.
وقال موسى نيامبيلي وهو إمام مسجد في شمال باريس "ردي فعلي الحقيقي هو أن أقول إن ذلك كله (تصرف) أخرق".
ويحرم الحظر ارتداء أي زي يخفي ملامح الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمحال والمدارس وقاعات المحاكم والمستشفيات والمباني الحكومية.
وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا من 11 ابريل نيسان المنتقبات إلى مركز للشرطة حيث سيطلب منهن خلع النقاب من أجل "كشف الهوية" وتركه. وفي حال رفض المنتقبة خلعه تدفع غرامة مالية قيمتها 150 يورو (208 دولارات).
وقال نيامبيلي لرويترز "توقفك الشرطة امام الجمهور وترغمك على اتباعهم إلى مركز (الشرطة) كشخص غير مرغوب فيه...هذه كلها (مسألة) مظهرية اكثر مما ينبغي".
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين نسمة ويشكلون أكبر الطوائف الاسلامية في أوروبا. وتقول الحكومة إن عدد المنتقبات يقل بقليل عن ثلاثة الاف امرأة.
وفي سياق جهودها في مجال العلاقات العامة أطلقت الحكومة موقعا الكترونيا يدعو لكشف الوجه وطبعت ملصقات وكتيبات لعرضها في مجالس البلديات.
وفي واحد من تلك الملصقات وتحت صورة "ماريان" الشخصية النسائية التي ترمز للجمهورية الفرنسية كتب "غير مسموح لأي أحد في مكان عام بارتداء زي مصمم لاخفاء الوجه".
ويجيء تطبيق الحظر في حين يولي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اهتماما خاصا بالاسلام ودوره في مجتمع علماني قبل انتخابات رئاسية تجرى عام 2012 .
وانتقد بعض المعارضين الحظر بإعتباره أداة سياسية محضة في ضوء ندرة المنتقبات في فرنسا.
وتأكدت المخاوف من أن يؤدي الحظر إلى إهانة المسلمين العام الماضي حين هاجمت امرأة فرنسية سائحة إماراتية منتقبة في متجر فاخر متعللة بالحظر المقرر.