ابدى رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي استغرابه لطلبات المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من عدد من الادارات، معتبرا ان تسليم القرار الاتهامي في الجريمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية يفترض ان يعني انتهاء مرحلة التحقيقات.
وقال ميقاتي لتلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساء (الخميس)، انه "يستغرب الطلبات الاخيرة للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار".
واضاف "على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار اصداره الامر الذي يعني حكما انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات".
وكان ميقاتي يشير الى تسليم بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الذي يفترض ان يصدره قريبا بعد الانتهاء من دراسته.
ويتوقع ان يوجه القرار الاتهام الى عناصر في حزب الله.
وانتقد ميقاتي المدعوم من حزب الله رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من دون ان يسميه بسبب توجيهه رسائل الى اربعة وزراء في الحكومة تطلب منهم التجاوب مع طلبات خاصة بالتحقيق تقدم بها بلمار.
وافادت تقارير وتصريحات خلال الايام الماضية ان اربعة وزراء في الحكومة امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان وهم، وزراء الاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.
وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة معتبرا اياها مسيسة و"اداة اسرائيلية اميركية" فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب حزب الله، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
وقال ميقاتي بحسب المنار ان لديه "معلومات حول سعي بعض الاطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقا من طريقة التعامل مع الطلبات الاخيرة لبلمار".
ووصف هذه الطريقة بانها "في اطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليا".
وهناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية تلزم المسؤولين اللبنانيين بالتعاون في التحقيق الدولي، الا ان وزيرين على الاقل من الذين امتنعوا عن التجاوب اعتبرا ان هذه الطلبات تتجاوز القوانين اللبنانية.
