قالت هيومن رايتس ووتش أنه يجب على السلطات الإيرانية أن تفرج فورا عن اثنين من زعماء المعارضة البارزين وأفراد أسرهم، وأن تسمح لهم بالانخراط في النشاط السياسي السلمي. تحتجز الحكومة حسين موسوي ومهدي كروبي، وزوجتيهما، وأحد أبناء كروبي.
وقال أعضاء المعارضة أن السلطات قد نقلت مؤخراً الزعيمين وزوجتيهما إلى موقع آخر بعد تقييد حركتهم، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية لأكثر من أسبوعين.
بدأ تقييد الإقامة بالمنزل بعد دعوة الزعماء لمظاهرات لدعم المحتجّين في مصر وتونس وللتعبير عن الاستياء من الأوضاع في إيران. ووفقاً لعدة تقارير إعلامية وأحد أعضاء المعارضة الذين تحدّثوا لـ هيومن رايتس ووتش، ففي 24 فبراير/شباط 2011، وبعد أن دعت مواقع المعارضة إلى تنظيم احتجاجات بسبب إقامتهم الجبرية، نقلت قوات الأمن موسوي وكروبي وزوجاتهم، زهرة رهنورد وفاطمة كروبي، إلى سجن حشمتيه، وهو مُعتَقَل في قاعدة الحرس الثوري في طهران.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن احتجازهم لا يتوافق مع القانون الإيراني. وقال متحدث باسم موسوي أنه لم يُقل لهم لماذا ألقي القبض عليهم، كما أنهم لم يمثلوا أمام قاض مستقل ولم يُتهَموا بأي جريمة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال حسين موسوي ومهدي كروبي هو محاولة فجة من قبل حكام إيران لخنق وإسكات المعارضة السياسية السلمية".
وكانت السلطات قد وضعت موسوي وكروبي تحت الإقامة الجبرية الفعلية منذ 14 فبراير/شباط، وهو تاريخ الاحتجاجات العامة المقررة في إيران في 2011. لكن في يوم 2 مارس/آذار، نفى المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت ابادي، التقارير التي تفيد بأن القادة قد نقلوا موسوي وكروبي إلى المُعتَقَل وقالوا أنهما لا يزالا بمنزليهما. وكان محسن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم المدعي العام ورئيس السلطة القضائية في إيران، قد قال للصحفيين في يوم 28 فبراير/شباط، أن السلطات قد "ضيّقت الخِناق على" تحرّكات موسوي وكروبي، كما أن الاتصالات بينهما وبين غيرهم كانت مقيدة بشدة. وقال للصحفيين: "أولئك الذين يعملون ضد النظام الإسلامي... يجب أن يعرفوا أنه سيتم تعقبهم".
وفي يوم 25 فبراير/شباط، دعا مجلس تنسيق طريق الأمل الأخضر (المجلس)، الذي ينسق أنشطة حركة المعارضة الإيرانية، ويدعم موسوي وكروبي، الإيرانيين إلى التجمع في طهران ومدن كبرى أخرى في 1 مارس/آذار "للاحتجاج على الاعتقال الجبري المتواصل وسَجن قادة الحركة الخضراء ". الآلاف من الإيرانيين ملئوا شوارع طهران مرة أخرى بالإضافة إلى مدن كبرى أخرى في 1 مارس/آذار .وهاجمت قوات الأمن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج، التي طغت على أعداد المتظاهرين في أنحاء كثيرة من طهران، المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، والهراوات، وكريات نارية في محاولة لمنع الحشود من التجمّع و ترديد شعارات مناهضة للحكومة. ووفقاً لشهود عيان، فقد تم القبض على العشرات.
استجابة لدعواتٍ في وقت سابق من قبل موسوي وكروبي لتنظيم مسيرات احتجاجية، وعلى الرغم من إجراءات أمنية مشددة، فقد أُجريَت ثلاثة الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى منذ 14 فبراير/شباط. وقد ردّت السلطات بهجمات عنيفة على المتظاهرين السلميين، كما اعتقلت العشرات في طهران ومدن كبرى أخرى في 14 و16 و20 فبراير/شباط14. وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، اثنان منهم أصيبا بجروح قاتلة في 14 فبراير/شباط، والثالث في 20 فبراير/شباط.
في 28 فبراير/شباط ذكرت مواقع تابعة لزعماء المعارضة أن السلطات قد أخذت كروبي وزوجته قسراً من منزلهما مساء يوم 24 فبراير/شباط بعد إبقائهما قيد الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين. وذكرت أخبار صحم ، وهي موقع على شبكة الانترنت تابع لكروبي، في 26 فبراير/شباط أن قوات الأمن دخلت منزل كروبي واعتقلت ابنه الأصغر، علي كروبي. لكن مكان وجوده غير معروف. وفقاً لروايات والدته فاطمة كروبي والتي نُشِرَت على موقع أخبار صحم، فقد اعتقلت قوات الأمن في وقت سابق علي كروبي وضربته في فبراير/شباط 2010، دون أن تتهمه بارتكاب أية جريمة جنائية.
وقال أمير اردشير أرجومان، المتحدث باسم مير حسين موسوي الذي يعيش في المنفى، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الأمن الذين طوّقوا منازل القادة يرفضون باستمرار تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم، ولكن بعض المصادر غير المعروفة داخل البلد أكدّت أن السلطات قد نقلت موسوي وكروبي وزوجتيهما إلى سجن حتشفيه في طهران دون تقديم مذكرة توقيف. كما أكد أجومان في وقت سابق تقارير تفيد بأن السلطات قد أقامت بوابة من الصلب لمنع الوصول إلى مقر موسوي خاصة.
ودعا المسؤولون الحكوميون، وأعضاء موالون للحكومة في المجلس الإيرانى / البرلمان / إلى محاكمة زعيما المعارضة الاثنين وإعدامهما. وذكرت أخبار صحم أنه منذ اندلاع الاحتجاجات في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع على نتائجها في 2009، و قوات الأمن تراقب عن كثب تحركات موسوي وكروبي، كما أن قوات في ثياب مدنية تجمعّت خارج مقر إقامة كروبي الخاص وقامات بعدة اعتداءات عنيفة ضده وضد أسرته.
تنص المادة 32 من الدستور الإيراني على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص إلا وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون"، ووجوب "التبليغ الفوري" للمعتقَل بالتهم، بالإضافة إلى تحويل القضية إلى سلطة مختصة خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها إيران، على حظر صارم للاعتقال التعسفي واحتجاز الأشخاص.
وقال جو ستورك: "لقد فرضت السلطات قيودا مشددة على تحركّات موسوي وكروبي لأكثر من أسبوعين حتى الآن". وأضاف: "ما قيل عن نقلهم إلى مُعتَقَل يشير إلى تصعيد الوضع من قبل الحكومة، لكنه لا يغير من حقيقة أن السلطات تنتهك بوضوح القانون الإيراني والدولي على حدٍ سواء عن طريق احتجازهما بصورة تعسفية، هما وأفراد أسرهما".