استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الخميس (3 مارس/ آذار 2011)، مع ممثلي وزارة المالية، مناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) للعام 2010م، مبينة أنها ستعمل على الانتهاء من مشروع الموازنة خلال الأسبوع المقبل.

كما تم التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية على زيادة الموازنة الاسكانية بنسبة 50 في المئة عن المبلغ المرصود من قبل الحكومة، لتصل الى 180 مليون دينار لكل سنة مالية، كما تم التوافق على زيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط لتصبح 15 مليون دينار عن كل سنة، وزيادة العلاوة المخصصة لعوازل الامطار بنسبة 50 في المئة ايضاً.

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة النائب محمود المحمود توافق أعضاء اللجنة مع الحكومة على غالبية البنود المعروضة بين الطرفين، مؤكداً استمرار علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة التي تم اقتراحها (3 فئات)، وإهمال معيار العداد الكهربائي، والسجل التجاري للمؤسسات الصغيرة التي يمتلكها المواطن.

من جانبها، قامت اللجنة في الاجتماع ذاته بالتصديق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) للعام 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع الهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل للعام 2010م ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (55) للعام 2010م.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم رقم (57) للعام 2010م.